"هآرتس": تناقص المساعدات الخارجية سبب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية

رام الله: كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الأربعاء عن أزمة اقتصادية خطيرة داخل السلطة الفلسطينية بشكل يخالف التقارير السابقة حول الازدهار الاقتصادي.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية فإن هذا الأمر الذي يدفع قادة السلطة للمطالبة بتغيير اتفاق باريس الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأوضحت "هآرتس" أن الأزمة برزت عندما تناقصت المساعدات الخارجية للسلطة التي أدت إلى نقص السيولة المالية وصعوبة صرف رواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية، مضيفةً أن عرقلة أموال السلطة التي تقوم بها إسرائيل ستزيد من خطورة الأمر.

ونقلت الصحيفة عن معهد أبحاث علاقات الشرق الأوسط قوله إنه ومنذ منتصف عام 2011 كشف عن وجود أزمة اقتصادية في السلطة الفلسطينية التي حينها لم تستطع دفع رواتب موظفيها ودفعت جزء بسيط منها، مشيراً إلى أن الأزمة لم تشب بشكل مفاجئ وأن إشارة الأزمة بدأت في مايو/ آيار 2010.

من جهته، قال يوسف الزمر المراقب الاقتصادي في السلطة الفلسطينية إن الدول العربية نقلت فقط 280مليون دولار من مجمل 960مليون دولار التي التزموا في دفعها، معتبراً ذلك أحد العناصر الأساسية للأزمة.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تقوم بجباية ضرائب من المعابر في الضفة الغربية فقط من أجل تمويل الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس والشتات الفلسطيني.

وفي نفس السياق، قال رئيس الوزراء سلام فياض أن الدول المانحة وعدوا حكومته مساعدات في عام 2008 تقدر ب1.8 مليار دولار وفي عام 2009 تبلغ 1.3 مليار دولار، بينما في 2010 تعهدوا بمبلغ 1.1مليار دولار، وأخيراً في عام 2011 حوالي 970 مليون.

وأكد فياض أن جزءاً من الدول المانحة لم تفي بالتزاماتها وخاصة في الأعوام الأخيرة، معتبراً هذا الشيء تسبب بالعجز المالي الكبير الذي تحول إلى أزمة مالية التي تمنع الحكومة الفلسطينية من القدرة على دفع رواتب الموظفين لأول مرة بعد أربعة أعوام.