الصادرات المصرية في مفترق الطرق والخامات المستوردة عقبة أمام الانطلاق

رغم إعلانها الفائز الوحيد من ارتفاع الدولار
الصادرات المصرية في مفترق الطرق والخامات المستوردة عقبة أمام الانطلاق
أحمد حلمي: التأثير الحقيقي للدولار علي الصادرات لم يحدث بعد وعلينا الانتظار لإبريل القادم
أسامة السعدي: لو كنا نمتلك قاعدة صناعية لحققنا بالفعل استفادة كبيرة من فرق العملة
هشام جزر: المنافسة عالميا وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي أبرز فوائد الأزمة
علاء البهي: لا توجد صادرات بدون واردات وربحية المصدر بسيطة
حمادة القليوبي: علينا تجاوز كل الأزمات وتشجيع التصدير حتي لا نظل دولة مستوردة
رغم الارتفاع الحاد في أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية ومع التوقع بأن يشهد الجنيه المصري مزيدً من الضعف والتراجع بسبب الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وبعد أن بلغ الجنيه أدني مستوي له في تاريخه مقابل الدولار متجاوزاً حاجزال 6,56 جنيه .. إلا أن هناك فائزا وحيدا من هذه الكارثة الاقتصادية كما وصفها العديد من الخبراء ألا وهو قطاع الصادرات المصرية والذي تم الإعلان عن تحقيقه زيادة 5 % خلال شهر ديسمبر الماضي بالمقارنة بشهر ديسمبر من عام 2011 حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 11,890 مليار جنيه مقابل 10,321 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام السابق ، في نفس الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية عام 2012 ما قيمته 132 مليار جنيه ما يعادل 20,625 مليار دولار بزيادة 2% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والتي تبلغ 130 مليار جنيه لهذا العام وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية .
ووفقاً للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية والذي أعلنه المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية فإن النصيب الأكبر لزيادة الصادرات كان لقطاع الأثاث الذي شهدت صادراته زيادة كبيرة حيث بلغت خلال عام 2012 نحو 1,995 مليار جنيه مقارنة بنحو 1,764 مليار جنيه خلال عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 13% ، كما حقق قطاع الصناعات الطبية والأدوية نفس الزيادة البالغة 13% حيث زادت الصادرات منه من 2,350 مليار جنيه إلي 2,658 مليار جنيه .
وقال الوزير إن معظم القطاعات التصديرية حققت معدلات نمو جيدة حيث زادت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 بنحو 28,585 مليار جنيه مقارنة ب27,069 مليار جنيه خلال عام 2011 بزيادة 6% .
وأشار صالح أن هناك قطاعات لم تحقق زيادة في صادراتها خلال عام 2012 مقارنة بما حققته في عام 2011 وهي قطاعات الصناعات الغذائية والجلود والحاصلات الزراعية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة .
ووفقاً للتقرير فقد تراجعت قيمة صادرات قطاع الملابس الجاهزة من نحو 9,261 مليار جنيه عام 2011 إلي نحو 8,586 مليار جنيه عام 2012 بتراجع 7% ، والصناعات الغذائية من 16,982 مليار جنيه إلي 16,434 مليار جنيه بتراجع 3% ، كما تراجعت صادرات الحاصلات الزراعية من 10,717 مليار جنيه إلي 10,245 مليار جنيه بتراجع 4% .
واحتلت السعودية الصدارة في قائمة الأسواق الأكثر إستيراداً للسلع المصرية حيث بلغ إجمالي ما صدرته مصر إلي المملكة 11,876 مليار جنيه خلال عام 2012 بنسبة نمو 1% عن عام 2011 ، كما إزداد نمو الصادرات إلي ليبيا زيادة كبيرة بلغت 179% لتصبح 9,026 مليار جنيه بدلا من 3,326 مليار جنيه في عام 2011 ، وحققت الصادرات إلي تركيا نمو 6% وتم تصدير بضائع بقيمة 7,444 مليار جنيه مقابل 7,047 مليار جنيه في العام السابق وذلك وفقاً للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية والذي أشار أيضا إلي تراجع الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكية بنسبة 4% محققة 8,809 مليار جنيه مقابل 9,182 مليار جنيه العام الماضي ، كما تراجعت الصادرات إلي إيطاليا بنسبة 14% محفقه 7,161 مليار جنيه مقابل 8,282 مليار جنيه في عام 2011.
المصدرون من جانبهم أكدوا أن إرتفاع سعر الدولار لم يلعب دوراً مؤثرا في أرقام الصادرات الحالية، متوقعين أن يظهر التأثير الحقيقي خلال الأشهر القادمة ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن ارتفاع الدولار وإن كان سيسهم في رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية إلا أن التأثير الإيجابي المتوقع قد لا يتحقق لأن مصر في الأساس دولة مستوردة وليست مصدرة حيث لا يوجد لدينا منتجات عديدة نسعي للمنافسة بها .
بداية يوضح م.أحمد حلمي عضو المجلس التصديري للأثاث أن الصادرات المصرية قد تكون استفادت فعلا من ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه ولكن هذه المعلومة يجب عدم التسليم بها علي مطلقها فما أعلنه وزير الصناعة مؤخرا من ارتفاع لصادرات الأثاث يعد حقيقيا ولكن نسبة ال13% زيادة التي تم تحقيقها مع نهاية عام 2012 قليلة مقارنة بالجهد والعمل الذي تم بذله من جانب العاملين بالقطاع والذي توقعنا معه الوصول لمعدل نمو لا يقل عن 20% ومن هذا المنطلق يجب علينا عدم الوقوف عند فكرة الزيادة فقط كونها أقل بكثير مما كان متوقعا تحقيقه مع العلم بأن مقارنة عام 2012 بما تم تحقيقه في 2011 تعد مقارنة ظالمة لأن عام الثورة كانت فيه الصناعة شبه منهارة ، مضيفا أن دورة الانتاج بقطاع الأثاث طويلة ومن ثم التأثير الحقيقي لسعر الدولار علي صادراتنا لن تظهر نتائجه قبل إبريل القادم ولكن في المقابل بدأنا مؤخرا في الشعور ببعض المعاناه نتيجة زيادة أسعار الخامات مثل الخشب والدهانات والتي يتم استيرادها من الخارج الأمر الذي سوف يسهم في رفع تكلفة الانتاج وبالتالي عدم القدرة علي المنافسة محليا خاصة مع ظهور منافسين أقوياء لنا داخل السوق المصري سواء من تركيا أو الصين والفلبين وماليزيا حيث جاءوا مدعومين من حكومات بلادهم في الوقت الذي تخلت فيه الحكومة المصرية عن دعم الصناعة الوطنية ولا عجب إن رأينا فنادق حكومية تابعة للشركة القابضة في أسوان والأقصر والقاهرة يتم إسناد عملية فرش أثاثها لشركات أجنبية تحت دعوي أن أسعارها أقل .
ويؤكد حلمي علي أن الصادرات المصرية مازالت تعاني لأسباب تتعلق بعدم الاستقرار الأمني وعدم ثقة المستورد الأجنبي في السوق المصري نتيجة ما تشهده البلاد من إضطرابات بين الحين والآخر الأمر الذي حملنا كمصنعين أعباء إضافية حيث قمنا بزيادة عدد المعارض الخارجية والمؤتمرات مما كلفنا كثير من الأموال في الوقت الذي تخلت فيه الحكومة عن مساعدتنا رغم تصريحات مسئوليها شبه اليومية عن دعمها للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد صناعة الأثاث إحداها ولكن للأسف كلها تصريحات دعائية فحتي اليوم لم نلق أي مساعدة من أي جهه حكومية سواء تحديث الصناعة أو دعم الصادرات .
زيادة حقيقية
فيما يشير د.أسامة السعدي رئيس المجلس التصديري للأدوية أن ارتفاع سعر الدولار لم يحدث إلا في أواخر عام 2012 ومن ثم من الصعب الجزم بتأثيره الإيجابي علي معدل الصادرات المصرية ، مضيفا أن قطاع الأدوية من القطاعات التي استطاعت تحقيق نمو في معدل صادراتها بلغ 13% عام 2012 نتيجة زيادة الطلب علي المنتج المصري من السوق العراقي وأيضا من أسواق ليبيا واليمن والسودان ونظرا للمشاكل السياسية التي تحياها هذه الدول كان اعتمادها الرئيسي في الحصول علي سلعة الدواء هو السوق المصري ، متوقعا أن يشهد عام 2013 زيادة جديدة في معدل نمو الصادرات المصرية من الدواء بنسبة لن تقل عن 12% كون الدواء أحد أهم السلع الضرورية التي يحتاج إليها كل إنسان ولكن للأسف تبقي المشكلة الأزلية وهي أن سعر الدواء الذي يتم تصديره يبقي متأثرا بسعر الدواء في مصر الذي يتسم بأنه سعر منخفض جداً ومن ثم لا يمكن أن تظهر معه القوي التصديرية الحقيقية لمصر .
ويري السعدي أن المستفيد الوحيد من ارتفاع سعر الدولار هو المصدر ولكن هناك مشكلة حقيقية نعاني منها كمصنعين وهي أننا في الأساس دولة مستوردة وليست مصدرة ولو كنا نمتلك قاعدة صناعية جيدة لكنا بالفعل استطعنا تحقيق استفادة كبيرة من فرق العملة وهو ما لم يحدث حاليا لأننا ببساطة نستورد جميع خامات الأدوية بجانب بعض مواد التعبئة والتغليف وماكينات الانتاج فمصنع الأدوية لا يوجد به أي شئ مصري سوي العمالة فقط وهو الأمر الذي معه إرتفعت تكاليف الانتاج في نفس الوقت الذي تعمل فيه الدولة علي تثبيت أسعار الدواء دون النظر لمعاناة الصناع ، مشيرا أن قيام المسئولين بالإعلان عن زيادة معدلات التصدير وإعلان أرقام بالجنيه المصري يعد أمرا في غاية الغرابة لأن التصدير متعلق فقط بالعملة الصعبة والإعلان عن تحقيق زيادة يجب أن يتم عن طريق مقارنة ما تم تحقيقه بالدولار بين الفترتين اللتين يتم المقارنة بينهما.
دولة منافسة
ومن جانبه ينوه م. هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية أن جملة الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في قطاع الجلود والتي تقدر ب 70 مليون جنيه إلي جانب زيادة سعر الدولار ومع استقرار أسواق الكرست والفينيش بالنسبة للمتعاملين بالقطاع كل هذه العوامل سوف تؤدي لزيادة الصادرات خلال العام الجاري إلي 30 أو 40% ليتجاوز القطاع مرحلة الخسائر التي مني بها خلال العام المنقضي حيث تراجعت صادرات الجلود بنسبة 20% مقارنة بعام 2011 ، مضيفا أن ما يتم ترديده من أن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤدي لزيادة الأرباح من قطاع الصادرات يعد كلاما خاطئا وفكرا خاطئا أيضأ لأن هذه الزيادة المتوقعة سوف يقابلها زيادة في سعر الخامات وبالتالي زيادة تكاليف الانتاج ولكن الميزة الحقيقية هنا والتي ستحصل عليها الصادرات المصرية نتيجة ارتفاع سعر الدولار هي قدرة مصر علي المنافسة بمنتجاتها عالميا مع باقي الدول الأخري ولكن هذا ليس معناه زيادة الربحية وإنما القدرة علي تصدير كميات كبيرة وبالتالي خفض التكلفة الأمر الذي سيسهم في تعويض جزء من زيادة تكاليف الانتاج نتيجة زيادة أسعار الخامات المستوردة وأيضا ستسهم هذه الخطوة في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي ليصبح أكثر قدرة علي منافسة المنتج المستورد والذي يغزو السوق المحلي بغزارة والمتوقع زيادة سعره خلال الأيام القادمة مغ زيادة سعر الدولار .
صادر ووارد
بينما يؤكد م.علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن التراجع الذي شهدته صادرات الصناعات الغذائية خلال العام المنقضي يعود لتوقف الصادرات المصرية من منتجات الألبان ومشتقاته خاصة الجبن المطبوخة إلي العراق منذ أكتوبر الماضي وإلي الآن وهو ما كان يمثل رقما كبيرا بالنسبة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية ، هذا إلي جانب وجود عوامل أخري متعلقة بالجو السائد في مصر حاليا والمشاكل السياسية بالاضافة إلي مشاكل العمالة والاحتجاجات الفئوية .
ويري البهي أن استفادة الصادرات المصرية من ارتفاع سعر الدولار أمر منطقي ولكن يجب أن نضع في أذهاننا أيضا أنه لا توجد صادرات بدون واردات فالمادة الخام اللازمة لصناعة المنتجات الغذائية جزء ليس بقليل منها يتم استيراده وأبرز الأمثلة القمح هذا بخلاف مواد التعبئة والتغليف وبالتالي سوف تتأثر أسعار هذه المواد سلبا جراء إرتفاع سعر الدولار ومن ثم من المتوقع أن يكون هناك توازن ما بين الاستفادة التي ستحصل عليها الصادرات المصرية من ارتفاع سعر الدولار وما بين الارتفاع الذي ستشهده المواد الخام المستوردة مع وجود نسبة فائدة بسيطة لصالح المصدر .
ويتوقع البهي أن يتجاوز قطاع الصناعات الغذائية مشاكله ليحقق معدلات نمو خلال العام الجديد ، متوقعا أن تصل قيمة الصادرات من الصناعات الغذائية خلال العام الجاري 18 مليار جنيه مقابل 16 مليار العام المنقضي حيث سيسهم سعر الصرف في زيادة حجم الصادرات عن طريق تشجيع المصدرين علي المنافسة والدخول لأسواق جديدة بأسعار منافسة .
الدواء المر
فيما يوضح حمادة القليوبي رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس والمنسوجات بالمحلة الكبري أنه كلما تحسن سعر الصرف وارتفع سعر الدولار زادت القدرة التنافسية للمنتج المصري وبات قادرا علي المنافسة في جميع دول العالم ، مضيفا أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يواجه حربا شرسة بسبب المنافسة الشديدة من دول عديدة مثل ماليزيا والهند وبنجلاديش وتركيا وتايلاند وإذا لم تقم كل الجهات المعنية بتشجيع التصدير بكل الوسائل سنظل دولة مستوردة، منوها أن إرتفاع سعر الدولار سوف يسهم في رفع أسعار الخامات المستوردة ولكن علينا تجاوز هذا المطب وقبول هذا الدواء المر والحل هنا قد يكون في زيادة القيمة المضافة للمنتج وبالتالي سينحاز الميزان التجاري لصالح الصادرات علي حساب الواردات ، مشيرا أنه في عام 2008 ارتفع قيمة الجنيه المصري في الوقت الذي انخفضت فيه جميع العملات المحلية للدول المنافسة لنا فتركيا خفضت عملتها 33% والهند 27% وباكستان 26% الأمر الذي أحدث حاله من الرواج بالصناعة المحلية لهذه الدول مع زيادة صادراتها وفي مصر كنا كمصنعين نصرخ من حجم الخسائر التي لحقت بنا نتيجة هذا الإرتفاع الذي شهدته عملتنا المحلية ، متمنيا أن يشهد العام الحالي زيادة في الصادرات المصرية لقطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتجاوز التراجع الذي لحق بصادرات هذين القطاعين خلال العام المنقضي بسبب عدم قدرتنا علي المنافسة عالميا وتخلي الحكومة عن دعم الصناعة المحلية