كشف التقرير الشهري لاداء الصادرات المصرية عن تسجيل اجمالي الصادرات المصرية خلال التسعة اشهر الاولي من العام الحالي نحو97.167 مليار جنيه تمثل نسبة 75 % من الرقم المستهدف لصادرات2012 والبالغ 130 مليار جنيه وهو ما يشير الي امكانية تجاوز مصر لهذا الرقم مع نهاية العام. وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بان قطاع مواد البناء حقق نسبة98% من اجمالي المستهدف بنهاية سبتبمر الماضي حيث بلغت قيمة صادرات القطاع خلال هذه الفترة نحو24 مليار و598 مليون جنيه, لافتا الي ان التوقعات تشير الي نجاح القطاع في تجاوز المستهدف حيث مازال امامه الربع الاخير من العام الحالي. وقال إن صادرات مواد البناء احتلت المركز الاول بين المجالس التصديرية خلال السنوات الماضية, كما انها نجحت في تجاوز الارقام المستهدفة لها طبقا لخطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتنمية الصادرات المصرية حيث حققت صادرات مواد البناء عام2007 ما قيمته24.5 مليار جنيه ارتفعت وعام2010 الي28 مليار جنيه ثم إلي34 مليار جنيه عام2011. ولفت جمال الدين الي معاناة القطاع الانتاجي عموما ومواد البناء بصفة خاصة خلال الاشهر الماضية بسبب استمرار تباطؤ الطلب في الأسواق المحلية بجانب تاثر صادراتنا بازمة منطقة اليورو وتراجع الاقتصاد العالمي وهو ما ادي الي زيادة حدة المنافسة الخارجية مع فقد العديد من الأسواق المستهلكة مثل السوقين السورية والليبية والأخيرة نحاول جاهدين استعادتها مرة اخري للوصول إلي معدل الصادرات السابق لها حيث كانت تستحوذ تقريبا علي خمس صادرات مواد البناء. وأشار إلي أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه صادرات مواد البناء في الفترة الحالية ومنها المنافسة الشرسة وغير العادلة من بعض الدول وعلي رأسها الصين والتي تقدم العديد من برامج الدعم والمساندة لقطاعها التصديري مما يساعد الشركات الصينية علي بيع منتجاتها باسعار منخفضة للغاية, وذلك علي عكس الشركات المصرية والتي تحملت باعباء غير عادية منذ الثورة تمثلت في زيادة الاجور ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وتوقف برامج مساندة الصادرات ودعم المعارض بجانب ارتفاع تكلفة شراء المنتجات المصرية في الاسواق الاوروبية بسبب ارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار وبالتالي فان تراجع سعر صرف اليورو امام الدولار ادي الي ارتفاع سعري للمنتجات المصرية باوروبا والتي تعد الشريك الثاني لمصر بعد الدول العربية. وكشف عن قيام المجلس التصديري باعداد مذكرة لتقديمها للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمواجهة التداعيات السلبية والمطالبة باعادة النظر في طلب المجلس التصديري ضم7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس لبرامج مساندة الصادرات وهي قطاعات منتجات الادوات الصحية وبروفيلات الالمونيوم والجبس والسيراميك والبورسلين والسلك والمسمار والمرايا حتي تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة بفضل تمكن تلك القطاعات من جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار دولار, حيث ان كل تلك المنتجات تصنع بخامات مصرية تكاد تصل نسبتها لمائة في المائة مما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للصناعة المصرية. وبالنسبة لتوقعات نمو صادرات القطاعات السبعة اوضح وليد جمال الدين ان ضم تلك القطاعات سيسهم في تحقيق طفرة بصادرات المجلس التصديري لمواد البناء فمثلا صادرات الادوات الصحية يمكن ان ترتفع الي نحو نصف مليار جنيه مع توفير21 الف فرصة عمل سنويا, وبالنسبة لبروفيلات الالمونيوم فهناك امكانية كبيرة لمضاعفة صادراتها لتصل لنحو450 مليون جنيه وايضا صادرات السلك والمسمار سترتفع الي نحو660 مليون جنيه.