كشف التقرير الشهرى لأداء الصادرات المصرية عن تسجيل إجمالى الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 97 مليارا و167 مليون جنيه تمثل نسبة 75% من الرقم المستهدف لصادرات 2012 والبالغ 130 مليار جنيه، وكان نصيب صادرات مواد البناء منها 25 مليار جنيه. وقال رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء الدكتور وليد جمال الدين: "إن قطاع مواد البناء حقق بالفعل نسبة 98% من إجمالى المستهدف بنهاية سبتبمر الماضى، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع خلال هذه الفترة نحو 24 مليارا و598 مليون جنيه". وأوضح أن التوقعات تشير إلى نجاح قطاع مواد البناء فى تجاوز المستهدف، حيث مازال أمامه الربع الأخير من العام الحالى. وأضاف: "أن صادرات مواد البناء احتلت المركز الأول بين المجالس التصديرية خلال السنوات الماضية، كما أنها نجحت فى تجاوز الأرقام المستهدفة لها طبقا لخطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتنمية الصادرات المصرية|، حيث حققت صادرات مواد البناء عام 2007 ما قيمته 5ر24 مليار جنيه ارتفعت عام 2010 إلى 28 مليار جنيه ثم إلى 34 مليار جنيه عام 2011". ولفت جمال الدين إلى معاناة القطاع الإنتاجى عموما ومواد البناء بصفة خاصة خلال الأشهر الماضية بسبب استمرار تباطؤ الطلب فى الأسواق المحلية، إلى جانب تأثر الصادرات بأزمة منطقة اليورو وتراجع الاقتصاد العالمى، وهو ما أدى إلى زيادة حدة المنافسة الخارجية مع فقد العديد من الأسواق المستهلكة مثل السوقين السورية والليبية. وأشار إلى أنه يتم العمل على استعادة السوق الليبية مرة أخرى للوصول إلى معدل الصادرات السابق لها، وذلك حيث كانت تستحوذ تقريبا على خمس صادرات البلاد من مواد البناء. كما لفت جمال الدين إلى وجود العديد من المعوقات التى تواجه صادرات مواد البناء فى الفترة الحالية، ومنها المنافسة الشرسة وغير العادلة من بعض الدول وعلى رأسها الصين. وأوضح أن الصين تقدم العديد من برامج الدعم والمساندة لقطاعها التصديرى، مما يساعد الشركات الصينية على بيع منتجاتها بأسعار منخفضة للغاية، وذلك على عكس الشركات المصرية التى تحملت أعباء غير عادية منذ الثورة تمثلت فى زيادة الأجور ورفع الدعم تدريجيا على الطاقة وتوقف برامج مساندة الصادرات ودعم المعارض إلى جانب ارتفاع تكلفة شراء المنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية بسبب ارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار. وقال جمال الدين: "إنه بالتالى فإن تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سعرى للمنتجات المصرية بأوروبا، والتى تعد الشريك الثانى لمصر بعد الدول العربية". ونوه إلى أنه لمواجهة هذه التداعيات السلبية فقد أعد المجلس التصديرى لمواد البناء مذكرة لتقديمها للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإعادة النظر فى طلب المجلس التصديرى ضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس لبرامج مساندة الصادرات. وأوضح أن هذه القطاعات هى قطاعات منتجات الأدوات الصحية وبروفيلات الألمونيوم والجبس والسيراميك والبورسلين والسلك والمسمار والمرايا، وذلك حتى تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة فى الخارج، وهو ما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة بفضل تمكن تلك القطاعات من جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار دولار. وأشار جمال الدين إلى أن كل تلك المنتجات تصنع بخامات مصرية تكاد تصل نسبتها إلى 100%، مما يسهم فى مضاعفة القيمة المضافة للصناعة المصرية. وتوقع الدكتور وليد جمال الدين نمو صادرات القطاعات السبعة، لافتا إلى أن ضم تلك القطاعات سيسهم فى تحقيق طفرة بصادرات المجلس التصديرى لمواد البناء. وأوضح أنه مثلا بالنسبة لصادرات الأدوات الصحية يمكن أن ترتفع إلى نحو نصف مليار جنيه مع توفير 21 ألف فرصة عمل سنويا، وبالنسبة لبروفيلات الألمونيوم فهناك إمكانية كبيرة لمضاعفة صادراتها لتصل لنحو 450 مليون جنيه، وأيضا صادرات السلك والمسمار سترتفع إلى نحو 660 مليون جنيه. وطالب جمال الدين برفع شركات إنتاج بروفيلات الألمونيوم من قائمة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، حيث أنها لا تنتج معدن الألمونيوم والذى يستهلك طاقة كبيرة، وإنما تقوم بشرائه من الشركة الوطنية بالأسعار العالمية حيث تجرى عليه عمليات صناعية مختلفة لا تستهلك طاقة كثيفة على الإطلاق. وأشار إلى أن الأسواق المستهدفة من قطاع مواد البناء فى حالة الحصول على مساندة تصديرية هى معظم الدول الأفريقية مثل (كينيا وأوغندا وتنزانيا وبورندى وأنجولا وبنين وساحل العاج ومدغشقر وغينيا ومالى)، ومن أوروبا (بولندا ورومانيا وفرنسا وإنجلترا وإيرلندا واليونان وبلجيكا). ولفت إلى أن هناك فرصا تصديرية متاحة لأغلب قطاعات المجلس التصديرى لمواد البناء، خاصة فى الفترة المقبلة.
