خلافا لكل التوقعات المتشائمة..21% زيادة في الصادرات الغذائية خلال الربع الأول للعام الجاري

فجرت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مفاجأة سارة لمصدري الصناعات الغذائية حيث خيبت توقعاتهم بانخفاض صادراتهم خلال مارس 2011 بنحو 50% فعلي خلاف توقعاتهم حققت الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية خلال شهر مارس معدل نمو بلغ 27% ليغلق الربع الأول من العام الحالي علي زيادة في حجم الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تصل إلي 21% بما يمثل نحو 105% من المستهدف للصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري. مصدرو الصناعات الغذائية أنفسهم لا يعرفون سببا لهذه الزيادة، علي الرغم من فقدانهم لأسواق مهمة خلال الفترة الماضية وهي أسواق ليبيا والسودان واليمن، إلا أنهم -كما يقولون- لابد من تحليل أسباب هذه الزيادة للتعرف علي نقاط القوة التي أسهمت في تحقيق هذه الزيادة والتركيز عليها خلال الفترة القادمة. ووفقا لهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية فإن مصانع عديدة بدأت في زيادة طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية وسعت للتصدير إلي أسواق جديدة غير تقليدية منها سوريا وعدد من الدول الإفريقية في جنوب إفريقيا وكينيا وأوغندا وبروندي. وكشف ل"العالم اليوم" أن هناك عددا من الرحلات الترويحية التي يتم الإعداد لها خلال الفترة القادمة إلي كل من المغرب وإثيوبيا وإيران وهي أسواق غير تقليدية بالمرة للمنتج المصري من الصناعات الغذائية. ورصد برزي مجموعة من المطالب لمنتجي ومصدري الصناعات الغذائية تتمثل في إعادة فتح السودان من جديد مناشدا رئيس الوزراء د.عصام شرف بالتدخل لدي القيادة السياسية لرفع الحظر علي الصادرات المصرية إلي السودان لافتا إلي أن الحظر غير مفروض علي الصادرات المصرية فقط وإنما علي الصادرات من جميع الدول. أما المطلب الثاني وهو خاص باستئناف نشاط كل من جمعية المصدرين المصريين ومركز تحديث الصناعة فيما يتعلق بتنظيم المعارض، مشيرا إلي أن القلق السائد حاليا في أوساط العاملين في كليهما أدي إلي توقف منظومة المعارض. وسنرد علي مسألة عدم توافر الأراضي الصناعية، مشيرا إلي أن الكثير من الشركات التي حصلت علي موافقات لم تحصل علي الأراضي اللازمة لتوسيع طاقتها الإنتاجية. وتأتي مسألة الفوائد البنكية علي قائمة المشاكل المطلوب لها حل خلال الفترة القادمة، خاصة أن البنوك -كما يقول- بدأت في رفع سعر الفائدة علي قروضها. وبحسب برزي فإنه ربما يفسر جزئيا الارتفاع في قيم الصادرات المصرية، علي الرغم من توقعاتنا المتشائمة خلال الفترة الماضية بسبب الارتفاع في سعر الدولار وكذا الارتفاع في سعر الخامات والذي انعكس في ارتفاع أسعار الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية وهو ما انعكس في ارتفاع قيمتها خاصة أن منتجي ومصدري الصناعات الغذائية وجدوا أنفسهم في موقف مضطرين فيه إلي رفع أسعار منتجاتهم خاصة أن الارتفاع في أسعار الخامات أصبح يتراوح ما بين 30 و100%. ووفقا لبرزي فإن ما سبق لا يفسر الزيادة في صادرات مارس وحدها بنحو 27%، محققة معدل نمو عن المستهدف يصل إلي 119% حيث بلغت صادرات مارس 2011 نحو 1،463 مليار جنيه مقارنة بنو 1،15 مليار جنيه خلال مارس 2010. وبلغت قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2011 نحو 3،895 مليار جنيه مقارنة بنحو 3،227 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2010. وفي الوقت الذي شهدت فيه الصادرات المصرية إلي ليبيا تراجعا بنسبة 80% خلال مارس 2011 مقارنة بمارس 2010 حيث تراجعت الصادرات من 106 ملايين جنيه إلي 21،4 مليون جنيه. فإن الصادرات المصرية إلي اليمن شهدت زيادة طفيفة للغاية لا تتجاوز ال2% حيث زادت من 76.49 مليون جنيه إلي 50،6 مليون جنيه محققة تراجعا عن حجم الصادرات خلال شهر فبراير الماضي والتي حققت معدل نمو قدره 44% مقارنة بفبراير ،2010 وبلغت حوالي 53 مليون جنيه.