محسن عادل: مطلوب تشديد ضوابط قيد الشركات في الأسواق العالمية حققت شهادات الإيداع الدولية ارتفاعات شبه جماعية خلال تعاملات العام الماضي ،2012 بعد ان تراجعت شهادات المصرية للاتصالات بمقدار 2.2% من 25.11 دولار أواخر 2011 إلي 11 دولارا بما يعادل 7.13 جنيه للسهم في البورصة المصرية حيث ان الشهادة تعادل خمسة أسهم. تصدر الشهادات المرتفعة البنك التجاري الدولي - مصر بارتفاع 06.81% ليغلق عند 45.5 دولار بما يعادل 7.34 جنيه للسهم حيث ان الشهادة تعادل سهما واحدا وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم للانشاء والصناعة بمقدار 4.30% إلي 2.44 دولار بما يعادل 6.281 جنيه للسهم حيث ان الشهادة تعادل سهما واحدا. وفي المركز الثالث جاءت شهادات ايداع المجموعة المالية هيرميس القابضة بارتفاع 68.18% إلي 8.3 دولار بما يعادل 1.12 جنيه للسهم حيث ان الشهادة تعادل سهمين فيما جاءت اوراسكوم تليكوم في ذيل القائمة بارتفاع 8،7% إلي 14.3 دولار بما يعادل 4 جنيهات للسهم حيث ان الشهادة تعادل خمسة أسهم. وجدير بالذكر فقد تم قيد شهادات إيداع أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة في بورصة لندن اعتبارا من 26 يونيو الماضي وأغلقت الشهادة عند 42 سنتا في آخر جلسات العام الماضي. علي صعيد آخر، طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تشديد الضوابط المتعلقة بقيد الشركات المصرية في أسواق المال العالمية خصوصا بالنسبة لمعايير الافصاح وايقاف التداولات علي الأسهم. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية إن التوازن بين السعر المحلي والأسهم المدرجة في بورصة لندن يرجع بالنفع علي السهم ويحقق مزيدا من التوازن علي السوق لهذا فان عمليات الربط ما بين البورصة المصرية وأسواق المال العالمية قد تلغي الحاجة إلي الاستمرار وجود شهادات الايداع الدولية وطالب بضرورة الاستمرار في عمليات المراقبة بالنسبة لتحويل الأسهم لشهادات ايداع دولية والعكس خلال الفترة القادمة.