فوائد بالجملة لتطوير نموذج إفصاح الشركات.. ومطالب بآلية لرد حقوق المساهمين

قالوا إن البورصة في حاجة إلي ما هو أكثر لمواجهة المعوقات
رحب خبراء ومراقبون اقتصاديون بانتهاء إدارة البورصة من تطوير نموذجها المعياري للإفصاح، عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة، بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذي يتم إرساله للشركات، استفسارا عن وجود أحداث جوهرية في حال وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم.
وكان رئيس البورصة الدكتور محمد عمران قد أكد في تصريحات ل"العالم اليوم"، أنه وفيما يتعلق بالنموذج الجديد لسعر الإفصاح بالشركات المقيدة أكد عمران أن البورصة انتهت من تطوير نموذجها المعياري للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذي يتم إرساله للشركات استفسارا عن وجود أحداث جوهرية في حال وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم.
مشيرا إلي أن النموذج الجديد يلزم الشركات المدرجة بالإعلان عن هيكل الملكية لاسيما أسماء حملة الأسهم ل5% فأكثر من رأسمال الشركة كذلك نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك التغيرات التي تبعته من قبل مساهمي الشركة، كما يسهم في سهولة إتاحة جميع المعلومات التي من شأنها التأثير علي تسعير الأسهم مثل آخر التطورات التي طرأت علي نشاط الشركة فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة علي أداء السهم والتغيرات المؤثرة علي أنشطة الشركة التشغيلية والأخري المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلي والمتضمنة زيادات رءوس الأموال هذا بالإضافة إلي التغيرات الجوهرية التي طرأت علي استثمارات الشركة.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة احدي شركات السمسرة في الأوراق المالية سمير زكريا، أن هذه الخطوة أقل من طموحات المتعاملين، مشيرا إلي أن سوق المال المصرية تعاني ولا تزال من غياب الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح الذي يؤدي إلي انهيار البورصة وحدوث خسائر فادحة لعموم المستثمرين، لذلك فلابد من وضع ضوابط أكثر تشددا بالنسبة لأوضاع تضارب المصالح التي أظهرتها الظروف الماضية.
فيما أكدت المحللة الاقتصادية بأحد بنوك الاستثمار مني منصور، أن البورصة تحتاج إلي ما هو أكثر من نموذج إفصاح فهناك معوقات أخري تواجه المستثمرين بالبورصة منها عدم وجود آلية لرد حقوق المساهمين وعدم توافر آلية تنفيذ الحكم القضائي بالحبس والغرامة علي المخالفين خاصة لغير المصريين الذين يمكنهم الهرب بعد الاستيلاء علي ثروات وأموال المصريين وعدم عقوبة رادعة لمن اشترك في نشر بيانات كاذبة ومضللة خاصة إذا أدت لضياع حقوق المساهمين، بضرورة عقوبة العابثين بالقوانين والمصالح المصرية.
من جانبه أكد خبير سوق المال عيسي فتحي أن التطوير المستمر لمنظومة الإفصاح يأتي في صوء الحرص علي توفير العدالة في التعاملات بين جموع المستثمرين حتي تمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع.
وأضاف أن النموذج الجديد يشمل بيانات لأهم المؤشرات المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وربحية السهم وعدد ونسبة أسهم الخزينة، إن وجدت، من إجمالي الأسهم المصدرة كما يتضمن النموذج الجديد الأرقام والنسب المعبرة عن مركز الشركة المالي مثل هامش ربح التشغيل وهامش الربحية والعائد علي كل من حقوق الملكية والأصول بالإضافة إلي بيانات نسب السيولة ونسب إدارة الدين.
ويعزز النموذج المعياري الجديد للإفصاح عن الأحداث الجوهرية من سهولة إتاحة جميع المعلومات التي من شأنها التأثير علي تسعير الأسهم مثل آخر التطورات التي طرأت علي نشاط الشركة فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة علي أداء السهم والتغيرات المؤثرة علي أنشطة الشركة التشغيلية والأخري المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلي والمتضمنة زيادات رءوس الأموال هذا بالإضافة إلي التغيرات الجوهرية التي طرأت علي استثمارات الشركة.