يترقب السوق المصري صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي أسهم البنك الأهلي سوستيه جنرال في خطوة مهمة ستنعكس ايجابيا علي قطاع البنوك ككل وفقا لما ذكره الخبراء معتبرين هذه الخطوة داعما لقطاع البنوك خاصة في ظل حالة الركود التي قد عاني منها القطاع علي مدار العام الحالي. وتوقعوا أن تقود هذه الصفقة أسهم القطاع إلي الارتفاع مجددا خاصة إذا كان التقييم جيدا كما انها ستؤدي إلي تغيير في خريطة البنوك في مصر. وقد أعلنت مجموعة سوستيه جنرال في 20 أغسطس الماضي أن بنك قطر الوطني أبدي رغبته في استحواذ محتمل لحصتها في شركتها التابعة المصرية "البنك الاهلي سوستيه جنرال" والتي تمثل أسهم الاغلبية ب 17.77%، وقد وافق البنك المركزي علي قيام بنك قطر الوطني بالفحص النافي للجهالة للبنك في 4 من سبتمبر الماضي. عرض الاستحواذ في البداية يقول عمرو صابر خبير أسواق المال إن بنك قطر الوطني قد يضطر لتقديم عرض إلزامي لمساهمي الاقلية وهو ما يعني استحواذه علي البنك بأكمله وذلك تطبيقا لقانون سوق المال وأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 والخاص بتقديم عروض الشراء بقصد الاستحواذ فيما يلزم المشتري بتقديم عروض شراء إجباري لشراء باقي أسهم التداول الحر لتصل نسبة ما يملكه بعد تنفيذ الصفقة 100%. وتشير تقارير مالية إلي أن البنك القطري قد يدفع ما يصل إلي 3 مليارات دولار مقابل الاستحواذ علي الوحدة المصرية من سوستيه جنرال أي ما يعادل 42 جنيها مصريا للسهم. ويضيف صابر أن تلك الاخبار قد أثرت علي قطاع البنوك ككل في البورصة، حيث ينتظر السوق ككل تقييم المستشار المالي المعين من قبل بنك قطر الوطني وهو مؤسسة جي. جي. بي مورجان للاستشارات المالية عن القيمة المالية التي سيدفعها البنك القطري للشريك الفرنسي. ويوضح أن تأثير الصفقة علي السوق وقطاع البنوك سيكون معنويا أكثر منه ماليا، حيث ان قيمة صفقة الاستحواذ سيتم تحويلها إلي المركز الرئيسي في باريس، وبالتالي فليس هناك قيمة مضافة للاستثمار في مصر نتيجة هذه الصفقة حيث إن هيكل الملكية وفق آخر تحديث لنموذج جنرال فرنسا 174.77% من ملكية البنك المصري وتمتلك بعض المؤسسات وشركات التأمين والهيئات ما يقرب من 1% من ملكية البنك والباقي 5.21% تداول حر أي ما تقرب قيمته من 5 مليارات جنيه فقط من اجمالي قيمة الصفقة أي أن تأثير الصفقة سيكون معنويا أكثر منه ماديا علي السوق حيث إن 77% من السيولة الناتجة عن الصفقة ستحول للشريك الفرنسي. أما التأثير المعنوي فهو يتمثل في تقييم بنك يعمل في السوق المصري وأيضا الشركات المملوكة للبنك والمحافظ الاستثمارية المملوكة للبنك فإذا كان التقييم ايجابيا سيكون التأثير ايجابيا علي القطاع. تقييم البنك أضاف انه في حالة ارتفاع التقييم المالي للبنك المستهدف بالعرض عن السعر السوقي أو ما يتجاوز 50 جنيها للسهم الواحد سيؤثر علي السوق ككل وعلي كل قطاعات السوق وخاصة قطاع البنوك لاسيما البنوك المماثلة التي تعمل في مصر مثل البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في مؤشر البورصة الرئيسي. بينما يري محمد بهاء الدين النجار مدير قسم البحوث بشركة المروة للاستشارات المالية أن أنباء هذه الصفقة ستكون ايجابية علي قطاع البنوك ككل خلال الفترة القادمة مما قد يقود السوق إلي موجات ارتفاعات قادمة. ويضيف أن قطاع البنوك كان أداؤه سلبيا علي مدار العام الحالي وكان من أسوأ القطاعات أداء، وربما تكون هذه الصفقة داعما للقطاع في المرحلة القادمة لانتشاله من حالة الركود التي كان يعيش فيها. وعلي صعيد آخر، زار مسئولون من الادارة العليا لبنك قطر الوطني القاهرة مطلع الشهر الحالي لمدة يومين وعقدوا اجتماعات مع مسئولين بالبنك الاهلي سوستيه جنرال لبحث آخر تطورات عملية الفحص الفني للجهالة وبقية تفاصيل بيع البنك المصري ويجري البنك القطري عملية الفحص النافي للجهالة للأهلي سوستيه جنرال والتي مازالت مستمرة. ووفقا لما ذكرته مصادر مطلعة فإن الجانب القطري سيتقدم بعرضه المالي قبل نهاية الشهر الجاري، وتسلم البنك الاهلي سوستيه جنرال مصر الاربعاء 12 سبتمبر موافقة البنك المركزي لبدء عملية الفحص النافي للجهالة بناء علي طلب بنك قطر الوطني الراغب في شراء حصة بنك سوستيه جنرال الفرنسي البالغة 17.77% من أسهمه. بينما يري د. مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن هذه الصفقة ستسهم في جذب مزيد من رءوس الاموال الاجنبية والخليجية ليتم ضخها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة بما يعزز من السيولة داخل السوق. ويضيف أن نتائج أعمال قطاع البنوك خلال العام الحالي كانت من أسوأ القطاعات أداء، حيث شهد أداء سلبيا منذ الثورة المصرية، مشيرا إلي أن هذه الصفقة ستكون لها تأثير ايجابي علي أداء قطاع البنوك وستكون داعما له خلال الفترة القادمة مما سيعزز من أداء أسهم هذا القطاع في السوق. ويوضح أن هذه الصفقة ستفتح الباب لمزيد من الاستحواذات خلال المرحلة المقبلة علي بنوك مصرية، بما يزيد من تدفق رءوس الاموال العربية والاجنبية في السوق المصري. استحواذات أخري وكان مصدر بالبنك المركزي قد أعلن عن أن البنك تلقي خلال الفترة الماضية طلبات من بنوك عربية للاستخواذ علي بنوك مصرية أخري منها بنكا بي. إن. بي باريبا . وإضاف أن "المركزي" لايزال متمسكا بموقفه الرافض منح رخص مصرفية جديدة، مؤكدا انه من غير المطروح زيادة عدد البنوك العاملة في السوق خلال المرحلة الحالية، لافتا إلي انه بإمكان المؤسسات المالية والبنوك الاجنبية الراغبة في الدخول للاستثمار بالسوق المحلية من خلال الاستحواذ علي بنوك قائمة بالفعل.