خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون

اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينمو بنسبة 6،6% نهاية العام

توقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 6،6% لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط بنهاية العام الجاري، مرجعا ذلك إلي الصعود الحادث في أسعار النفط في الأسواق الدولية وبوادر استعادة قطاع النفط الليبي لنشاطه.
وحذر صندوق النقد الدولي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان له أمس من احتمالات تعرض اقتصاداتها لانتكاسة عكسية في حالة حدوث تراجع في أسعار تصدير النفط الدولية أو إذا تمادت حكومات تلك الدول في انفاقها مطمئنة إلي استمرار تيارات الصعود في أسعار النفط دوليا.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في إبريل الماضي ألا يتعدي متوسط نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري نسبة 4،8% وهي الاقتصادات التي نمت فعليا خلال عام 2011 بنسبة 3،9%، أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك تلك التي تنتج النفط أو لا تنتجه فكان الصندوق قد توقع نمو اقتصاداتها في إبريل الماضي بنسبة 4،2% بنهاية العام الجاري، ثم عاد وعدل في أحدث تقاريه تلك النسبة إلي 5،3% بعد أن كانت قد حققت نموا اقتصاديا نسبته 3،3% خلال العام 2011.
وبالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط فيتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادها بنسبة لا تتجاوز ال 1،2% بنهاية العام الجاري، وهي نسبة تقل عما حققته من نمو خلال عام 2011 وكان 1،4% وهوما أرجع الصندوق سببه إلي حالة التوتر وعدم التيقن السياسي التي تشهدها معظم بلدان الاقليم من تلك الفئة، وتداعيات ذلك علي أدائها الاقتصادي.
واعتبر الصندوق ما يحدث في كل من سوريا وإيران من توترات بسبب الاقتتال الداخلي في سوريا أو العقوبات المفروضة علي إيران بسبب الشكوك حول برنامجها النووي أبرز مثال علي ذلك.
وشدد علي أن الارتفاعات المتوقعة في أسعار السلع والحاصلات الأولية علي مستوي العالم وتداعيات ذلك في صورة أعباء إضافية علي موازنات دول الاقليم بمثابة متغير لا ينبغي اغفاله عند تقدير مستويات نموها للعام الحالي.