هذا الزواج يحتاج إلي رقابة واعية من الجميع .. وللخبراء رأي آخر

لا بد أن تكون الدولة وصية علي شركات المسئولين بالحكومة
ضرورة تعيين مجلس إدارة للشركة يتبع القضاء أو النيابة لمنع تفشي الفساد
زواج المال بالسلطة يؤدي إلي تفشي استغلال النفوذ
مشكلتنا الكبيرة وجود 17 جهة للمراقبة بدون التنسيق الكافي
أجمع خبراء الاقتصاد أن الدولة يجب أن تتصدي لظاهرة زواج المال بالسلطة والتي تؤدي إلي تضارب المصالح بشكل كبير وانتشار ظاهرة استغلال النفوذ مشددين علي ضرورة أن تضع الحكومة مجموعة من الضوابط والقواعد التي تؤدي إلي منع عمليات الفساد وأن تضع نماذج للدول الكبري التي عانت من هذه الظاهرة أمام أعينها حتي تنهي علي الظاهرة دون ترك تداعيات وآثار لها، موضحين أن الدولة بذلك تقضي علي جميع الممارسات والتجاوزات الصارخة التي شهدتها الحكومة السابقة والتي تمثلت في استغلال النفوذ وتعارض المصاح في العديد من المناصب الوزارية والحكومية وخلق الكثيرمن الازمات والكوراث نتيجة لدخول العديد من رجال الاعمال في معترك العمل السياسي.
يقول دكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقا إن تزواج السلطة والمال لابد أن يتصدي لها الشعب المصري بكامله حتي لا نقع في كوارث النظام السابق، فالابد من وجود قانون يمنع تضارب المصاح في حالة تزاوج السلطة بالمال ولابد أن يتم منع كل من يتولي منصب سياسي أو يتبع للجان الحزب الحاكم أو عضو مجلس شعب أو شوري من ادارة شركته خلال المنصب السياسي علي أن يتم تحديد رئيس مجلس ادارة الشركة من جانب الدولة، بحيث يعين مسئول حكومي تحت وصاية الدولة علي أن يكون هذا المسئول أما من القضاء أو النيابة وبذلك تنهي الدولة علي قضايا الفساد التي كانت تحدث في عهد النظام البائد ويتطلب الأمر وضع منظومة متكاملة للقضاء علي جميع مظاهر وأشكال الفساد الذي أضر بمصالح المصريين في العديد من مناحي الحياة.
وأضاف أن المسئول الحكومي لابد أن يتبع رجال القانون وذلك ليتم محاسبته امام النائب العام إذا تم اكتشاف أي قضايا إختلاس أو فساد تتبع ادارة شركة هذا المسئول، موضحا أنه يجب أن تكون هذه الشركات تحت رقابة شديدة بحيث تحرص الدولة علي عدم الحصول علي أي عمليات استيراد أو تصدير إلا بعد فحص شديد حتي لا يتم التلاعب من تحت الترابيزة.
وأكد عبد العظيم انه لمنع حالات تضارب المصالح الناتجة عن تزواج السلطة بالمال نهائيا يجب أن لا يتبع عضو مجلس الادارة جهة تفتيش مثل هيئة الرقابة الادارية وهيئة سوق المال واتحاد التأمين والبنك المركزي، موضحا أن من يخالف ذلك يعاقب ويفصل من وظيفته نهائيا، وبذلك تضمن الدولة عدم استغلال الوظيفة أو المنصب بأي شكل من الاشكال وذلك من خلال وضع سياسات وبرامج تحقق التوازن بين الصالح العام وحماية نزاهة القرارات الحكومية، فالهدف الرئيسي هو تحديد ما لا يجوز للمسئول الحكومي أن يستمر في القيام به من نشاط خاص أو احتفاظ بمصالح تتعلق بعمله المهني إذا ما قبل أن يتقلد المنصب العام.
وأكد أن بناء الدولة المصرية الحديثة يحتاج إلي كل الخبرات والكفاءات المخلصة والجادة وبالتالي فإن اقصاء أي فئة من العمل السياسي أمر خاطئ إنما المطلوب هو تنظيم العمل ووضع أطر وقواعد قانونية يلتزم بها الجميع، مشيرا إلي انه لابد من الاقتضاء بنماذج من الدول الاخري مثل النموذج البريطاني باعتباره يمتلك خبرات قديمة المتعلقة بتعارض المصاح وكذلك النموذج الاوروبي وتحديدا الالماني والهولندي وأخيرا التشريعات الاحدث في العالم لجنوب افريقيا وسنغافورة، كما يجب الاستعانة أيضا بالمنظمات الدولية التي لديها خبرة واسعة في مجال الفساد وكذلك المنظمة الدولية للشفافية حتي يخرج القانون إلي النور متكاملا ومواكبا لجميع المستجدات.
أين مشروع القانون؟
بينما يقول دكتور صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي إن تزاوج المال بالسلطة أمر غير مرغوب فيه علي الاطلاق فالسلطة تتمثل في السلطة التشريعية والتنفيذية والسياسية وتزاوج هذه السلطة بالمال يؤدي إلي ظاهرة استغلال النفوذ وتحقيق المصالح المالية لصالح رجال الاعمال فقط وبالتالي يؤدي إلي تضارب المصالح.
وأوضح انه لابد من تطبيق مشروع القانون الذي تم عرضه علي مجلس الشعب بحيث يتم الإنهاء علي هذه الظاهرة تماما، موضحا أنه لابد من أني يقوم بصياغة هذا القانون أفراد من خارج الحزب وذلك لضمان أن يخرج المشروع بعيدا عن وجود ثغرات تسمح بتزاوج المال والسلطة.
وأضاف أن من أهم أهداف وواجبات الدولة والحكوومة العمل علي خدمة المواطنين وحماية مصالحهم ووضع سياسات وضمانات تحول دون تعارض المصالح نظرا لوجود التحالفات التي قد تنشأ بين القطاع الحكومي وقطاع الاعمال، لذلك لابد من وجود الرقابة علي رجال الاعمال بصفة مستمرة حتي لا تحدث العديد من عمليات الفساد، مشيرا إلي أن هناك مجموعة من الدراسات والابحاث التي تدور حول الحد من تعارض المصالح توضح أن ضعف المساءلة وعدم رضا المواطنين يؤدي إلي عدم الاكتراث باحترام القوانين مما يقود إلي حدوث فساد وهو النتيجة الحتمية لانتهاك القوانين والاخلاقيات العامة.
وأكد علي انه يجب التركيز علي ضرورة وضع سياسات للحد من تعارض المصالح وتتضمن أربعة محاور رئيسية وهي الاطار المؤسسي والاطار القانوني وأدوات التحقيق والادوات العقابية، موضحا أن القوانين والتشريعات بمفردها لا تكفي لكن المهم هو وجود اجراءات تنظيمية ورقابية قوية مع المتابعة والمحاسبة والشفافية والعقوبات الرادعة.
خلط الخاص والعام
بينما يقول الدكتور حسن مصطفي الخبير الاقتصادي إن الشعب المصري عاني من هذه الظاهرة خلال 15 عاما الماضية، حيث ظهر مجتمع رجال الاعمال بشكل كبير وتفشت ظاهرة تزواج المال بالسلطة، ويتطلب ذلك الوضع من تشريع حاكم يضبط حركة العمل العام وعدم تعارضه مع المصالح الخاصة والتي ظهرت بوضوح لي الحقبة الماضية من تولي العديد من رجال الاعمال وأصحاب رءوس الاموال للوظائف العامة مما أدي كما نري اليوم إلي الخلط بين المنفعة العامة والخاصة والتزاوج بين كل من السلطة والثروة سعيا إلي امتلاك القوة الحقيقية التي يسعي إليها الفرد باعتباره بشرا في النهاية.
أضاف أن تجربة رجال الاعمال في الحقبة الاخيرة مثل وزير الصناعة والوزراء الذين تتم مساءلتهم الآن خير دليل علي ذلك وأوضح أن معظم دول العالم لديها تشريعات قوية تحد وتنظم من حركة امتزاج السلطة بالثروة فعلي سبيل المثال نجد أن التشريع في الولايات المتحدة الامريكية يحظر علي رجال الاعمال أو أصحاب الثروات تولي المناصب العامة إلا إذا تم تسليم الثروة واداراتها بواسطة مجموعة غير معروفة له ولأسرته لتدير أمواله طوال فترة توليه العمل العام حتي تغل يده بشكل كامل عن الثروة، مؤكدا علي ضرورة مراجعة التشريعات بصفة دورية لمواكبة المستجدات والمتغيرات خاصة في مرحلة مهمة تعقب وقوع ثورة وتقتضي توجهات اقتصادية وآليات للتغير.
وأكد د. مصطفي علي انه لابد من أن تسترشد الحكومة بالاتفاقية الدولية لمحافحة الفساد وتحديدا المادة العاشرة التي تحمي الشهود والمبلغين حتي لا يتعرضوا للانتقام الشديد وكذلك مطلوب قراءته في جميع التشريعات الدولية للاستعانة بالتجارب الناجحة منها لأن تزاوج المال بالسلطة يدخل ضمن جرائم الفساد التقليدية مثل الرشوة والاستغلال والنفوذ والاختلاس وغير التقليدة مثل غسل الاموال والكسب غير المشروع وأوضح ان الاشكالية الحقيقية التي تواجهها مصر اننا نمتلك 17 جهة مختصة بأعمال مكافحة الفساد والرقابة بدون وجود هيئة عليا للتنسيق من أجل أحكام الرقابة والمتابعة ومطلوب من النظام الجديد أن يمتلك الارادة السياسية الحقيقية التي تتبني نشر ثقافة عدم استغلال الوظيفة أو المنصب.