أيمن عيسي رئيس مجلس الأعمال المصري -الإثيوبي في حوار خاص: إثيوبيا مفتاحي السحري لحل مشكلات ملف حوض النيل

كشف أيمن عيسي رئيس مجلس الأعمال المصري -الإثيوبي والخبير بشئون دول حوض النيل عن وجود 10 تحديات تواجه تنشيط التجارة والاستثمار مع دول حوض النيل، وأوضح أن المجلس يستهدف الوصول بالصادرات المصرية للسوق الأثيوبي في عام 2013 ل500 مليون دولار والوصول بالاستثمارات المصرية في إثيوبيا إلي أكثر من 3،5 مليار دولار خلال العامين القادمين.
وقال في حوار ل"العالم اليوم" إنه سيتم التركيز علي أنشطة تتعلق بدعم الصداقة والتعاون بين الشعبين، ولفت إلي أن مجلس الأعمال المصري الإثيوبي بما يربطه من علاقات قوية بالسياسيين في إثيوبيا يمكن أن يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين حيث تشير البيانات المعلنة إلي أن إثيوبيا بها أكثر من 20 مليون هكتار مراعٍ للثروة الحيوانية.
كما شدد عيسي علي ضرورة تنشيط دور شركة النصر للاستيراد والتصدير التي تمتلك فروعا عديدة في معظم الدول الإفريقية وضرورة التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية بين مصر ودول منابع النيل، بالإضافة إلي تحسين وسائل النقل والتوسع في إنشاء فروع للبنوك المصرية في هذه الدول بجانب التوسع في تنظيم البعثات الترويجية التي تضم رجال أعمال ورجال صناعة، ووفودا حكومية لهذه الدول لافتا إلي ندرة المعلومات الأساسية عن أسواق دول حوض النيل لدي الشركات الإنتاجية وشركات التجارة الخارجية المصرية.. وهكذا كان الحوار:
* ما أهم التحديات التي تحول دون تنشيط التجارة والاستثمار مع إثيوبيا ودول حوض النيل بشكل عام؟
** تتمثل هذه التحديات في صعوبة عمليات النقل والشحن وعدم وجود معارض دائمة متخصصة في معظم هذه الدول وعدم وجود شبكة معلومات متكاملة عن أسواق دول حوض النيل للتعرف من خلالها علي فرص التصدير والاستثمار بجانب ارتفاع المخاطر التجارية والمالية وضعف الجهاز المصرفي في معظم هذه الدول، ويؤدي ذلك الأمر إلي إحجام كثير من المصدرين المصريين عن هذه الأسواق علي الرغم من وجود إمكانات تصديرية ألية في هذه الأسواق حيث يمكنها استيعاب المزيد من الصادرات المصرية.
كما أن هناك تحديا آخر يواجه خطة النهوض بالاستثمارات المشتركة وحجم التبادل التجاري مع أثيوبيا ودول حوض النيل يتمثل في عدم توافر الخطوط الملاحية الكافية والمنتظمة بين مصر ومعظم دول حوض النيل بجانب تغييب القطاع الخاص المصري ومنظمات الأعمال المصرية عن المنافسة في التصدير لهذه الدول بسبب ارتفاع المخاطر المالية والتجارية وعدم وجود نظام تأميني فعال لخدمة المصدرين المصريين وكذلك عدم وجود فروع للبنوك المصرية في معظم دول حوض النيل.
الرقم الحقيقي!
* .. وماذا عن حجم الاستثمارات المصرية لإثيوبيا وكيف يمكن تنشيطها في هذا السوق؟
** حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا حاليا مليارا دولار ونأمل أن تزيد في عام 2013 علي ال3،5 مليار دولار من خلال تنشيط دور منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين في السوق الإثيوبي وتهيئة وإزالة كل الصعوبات التي تحول دون التوسع في إنشاء المشروعات المشتركة مع هذه الدول التي يأتي منها معظم مياه النيل لمصر.
وقد افتتح البنك الأهلي مكتبا له في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أول عام 2010 بهدف دعم ومساندة جهود الحكومة الرامية لزيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقد كانت زيارة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلي إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي خطوة في غاية الأهمية تؤكد أن مصر بدأت وضع إفريقيا ودول حوض النيل تحديدا في مقدمة أولوياتها، خاصة أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإثيوبيا يعتبر المفتاح السحري الذي يمكن من خلاله التغلب علي المشكلات المتعلقة بمسألة المياه بين دول حوض النيل.
ويهمني هنا التركيز علي أن موضوع المياه يجب أن يكون منفصلا عن الاستثمار المصري بإثيوبيا ودول حوض النيل، وألا يؤثر هذا الملف سلبيا علي توجهات الشركات المصرية لإثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان وبقية دول حوض النيل.
دور الكنيسة
* وماذا عن حجم صادرات مصر لإثيوبيا؟
** حجم التجارة البينية بين البلدين 350 مليون دولار، منها صادرات مصرية سنوية للجانب الإثيوبي تبلغ قيمتها 220 مليون دولار.. ويستهدف مجلس الأعمال المصري الإثيوبي الوصول بالصادرات المصرية لإثيوبيا في عام 2013 إلي
500 مليون دولار.
وتشمل هذه الصادرات: مواد غذائية وأجهزة كهربائية وصناعات نسيجية وملابس ومفروشات ومواد كيماوية وغير ذلك.. وتنحصر الصادرات الإثيوبية لمصر في بعض الحاصلات الزراعية من الفول والسمسم والبقوليات.
* كيف تنظر إلي الدور الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة المصرية في تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا؟
** قال المهندس أيمن عيسي: مما لا شك فيه أن الكنيسة المصرية تتمتع تاريخيا باحترام كبير في الأوساط الشعبية والرسمية في إثيوبيا.. ويمكن أن تسهم هي ومؤسسة الأزهر والدبلوماسية الشعبية في تحسين العلاقات علي جميع المستويات بين البلدين وأكد أن العلاقة بين الكنيسة المصرية والكنيسة القبطية في إثيوبيا علاقة قوية جدا وتمتد لعقود طويلة ويجب الاستفادة منها بشتي الطرق والوسائل.
مهمة المستثمرين!
ويبقي أن هناك ضرورة لتنشيط دور الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وتنشيط دور جميع منظمات الأعمال المصرية لكي تتمكن من تنشيط الاستثمار والتجارة مع إثيوبيا وأوغندا وجميع دول منابع النيل.. وتتمكن أيضا من الترويج للمنتجات المصرية في أسواق هذه الدول وإقامة المشروعات الاستثمارية بها.
كما يجب زيادة مكاتب التمثيل التجاري في دول حوض النيل وأهمية الاستفادة من الأراضي الزراعية والمراعي الشاسعة الموجودة بدول الحوض، مع تفعيل الشراكة الزراعية مع دولتي السودان خاصة بعد افتتاح فرع البنك الأهلي بالخرطوم وتهيئة مناخ جاذب ومشجع للقطاع الخاص للاستثمار في مجال المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي ولا يمكن بأي حال اختزال أهمية السودان الشمالي والجنوبي في قضية مياه النيل والأمن المائي بل لا بد من تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذين البلدين إلي جانب تهيئة مناخ جاذب ومشجع للقطاع الخاص في كل من مصر والسودان وجمهورية جنوب السودان.