فرص واعدة للاستثمار المصرى فى إثيوبيا

القاهرة - يصل عصام شرف، رئيس الوزراء المصرى، اليوم إلى أوغندا قبل أن يتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى زيارة لدول منابع النيل، فى ظل أجواء كانت مشحونة بالتوتر بينها وبين القاهرة قبل ثورة يناير، على خلفية اتفاق عنتيبى لإعادة توزيع المياه بين دول الحوض، والذى ترفضه كل من مصر والسودان.
شرف جعل الاقتصاد عنوانا لزيارته لكمبالا وأديس أبابا، لإعادة بناء العلاقات بعد خروج مبارك ونظامه من الحكم، وركز على الحديث عن الآفاق الواعدة لشراكة اقتصادية بين مصر وأوغندا وإثيوبيا.
«الشروق» التقت مدير عام علاقات المستثمرين بشركة السويدى للكابلات، أحمد الحمصانى، لتسأله عن مزايا ومعوقات الاستثمار المصرى فى دول حوض النيل باعتبار أن شركته كانت من أوائل الشركات المصرية التى عملت فى دول الحوض منذ عام 2002، عبر مصنع للكابلات فى السودان، وآخر فى إثيوبيا عام 2009.
ويقول الحمصانى، إن مصانع الشركة بالسودان وإثيوبيا استطاعت فى وقت قصير تحقيق هامش ربح كبير، فضلا عن الترويج فى مصر لفكرة الاستثمار فى دول حوض النيل.
الحديث السائد عن مخاطر الاستثمار فى هذه الدول لعدم استقرار الأوضاع السياسية لم يكن عائقا أمام شركة السويدى، فيؤكد الحمصانى أن الشركة لم تجد مثل هذه المخاطر ولم تؤثر على عمل المصنع، لافتا إلى المزيد من الفرص المتاحة لتنمية الاستثمار المصرى فى إثيوبيا.
تنظم العلاقات الاقتصادية المصرية الإثيوبية 6 اتفاقيات للتعاون الفنى والعلمى والتجارى منذ 1976، لكن بعضها لم يفعل مثل اتفاقية «الصفقة المتكافئة بمبلغ 10 ملايين دولار عام 1989»، كما تعد مصر وإثيوبيا عضوين فى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا.
ويشدد الحمصانى على ضرورة تفعيل اتفاقيات التبادل التجارى، لحماية الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل، وهو ما سينعكس بأثر ايجابى على دفع الاستثمارات بين الجانبين.
ويمكن قصر الوجود المصرى فى دول حوض النيل على عدد محدود من شركات القطاع الخاص التى ساهمت فى مشروعات استثمارية مثل شركة القلعة التى تعمل فى السودان وإثيوبيا، بالإضافة لامتلاكها الحصة الأكبر فى الشركة الحاصلة على امتياز ادارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية بين كينيا وأوغندا، بينما تتركز أعمال شركة السويدى للكابلات والمقاولون العرب على السوق الإثيوبية.
وتشير الإحصائيات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المصرية فى دولة إثيوبيا إلى وصول رأس المال المصرى فى السوق الإثيوبية إلى 1369 مليون بر إثيوبى، وهو ما يعادل 2.4% من حجم رأسمال الاستثمار الأجنبى فى إثيوبيا، الذى تسيطر عليه 10 دول على رأسها الهند وأمريكا والصين وإسرائيل باستثمارات تبلغ 181 مليار بر إثيوبى.
ويحتاج دفع الاستثمارات المصرية بإثيوبيا ودول حوض النيل إلى اتفاقية تكامل اقتصادى كاملة مع دول حوض النيل، والتى يمكن على أساسها إنشاء منظمة إقليمية لدول الحوض للتكامل الاقتصادى، حسب اقتراح فاروق مخلوف، وزير تجارى مفوض سابق، والخبير فى شئون حوض النيل.
وأكد مخلوف ل«الشروق» أن تعزيز سبل التعاون الاقتصادى مع دول حوض النيل يتوقف على عدد من السياسات والإجراءات الرئيسية مثل إقرار وتفعيل اتفاقية لتحرير وتنمية التجارة واتفاقية التعاون الجمركى واتفاقية لتنمية وتشجيع وحماية الاستثمار، وتنظيم وتنمية التجارة المتقابلة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى والتعاون فى تحصيل الضرائب.
وقال مخلوف الذى أعد عددا من الدراسات الفنية مقدمة لمجلس الوزراء لتفعيل التكامل الاقتصادى بين دول حوض النيل، إنه لم يعد هناك مجال للحديث عن الاتفاقيات التاريخية لحماية الحقوق التاريخية لمصر فى حوض النيل.
وتقول دراسة أعدها مخلوف إن حركة التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا شهدت بعض التقلبات رغم اتجاهها بشكل عام نحو النمو، ما بين 4.2 مليون دولار كصادرات مصرية لإثيوبيا و3.2 مليون ورادات مصرية من اثيوبية خلال عام 2003 وصولا إلى 65.6 مليون دولار لهذه الصادرات أى بزيادة قدرها 1500%، وهو ما يشير إلى امكانية التوسع التجارى بين البلدين.
وتقول الدراسة إن هناك عددا من فرص التوسع فى العلاقات المصرية - الإثيوبية، وهى الكيماويات العضوية وغير العضوية والأسمدة والأدوية وعدادات الغازات والسوائل والكهرباء، وزيت فول الصويا والنفط والمنتجات النفطية والبطاريات وإطارات السيارات، والأجهزة الكهربائية المعمرة.
وطالبت الدراسة بزيادة الصادرات الخدمية مثل أعمال المقاولات وتأسيس وإدارة مشاريع ومؤسسات التشييد العقارية والبنية الأساسية ونظم المياه، والخدمات الصحية والتعليمية والخدمات المهنية والاستشارية والطاقة التقليدية والمتجددة، والاتصالات من خلال تصدير العمالة المصرية والخبرة المصرية فى المجالات الحيوية الهامة مثل المياه والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والإدارة والاستثمار والطرق والموانئ.
وشددت الدراسة على ضرورة تعزيز الوارد من إثيوبيا مثل التوسع فى استيراد اللحوم الحية والمجمدة والبن والشاى والبذور والسكر والذهب والفضة والتوابل.