جذور تعلق مشروعها فى إثيوبيا لحين تهدئة الأوضاع بين البلدين

علقت شركة جذور، التابعة لمجموعة القلعة، مفاوضاتها الخاصة بشراء شركة غذاء إثيوبية، وهى الصفقة التى كان من المخطط أن تتم قبل نهاية العام الجارى، «لحين يتضح لها ما ستنتهى إليه الأمور بين مصر وإثيوبيا»، على حد قول محمد الرشيدى، العضو المنتدب للشركة، ل«الشروق».
ويأتى قرار الشركة على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، ملس زيناوى، فى الأسبوع الماضى، بأن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه نهر النيل وإنها تدعم جماعات متمردة فى محاولة لزعزعة استقرار إثيوبيا.
وقد أبدى وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط دهشته للغة التى استخدمها ملس وقتها، وقال إن مصر لا تسعى لحرب، وقد أسرعت وزارته بعدها إلى إصدار بيان للرد فيه على التصريحات الإثيوبية.
«نحن نفضل الانتظار، فهذه المرة الأزمة تتعلق بخلاف حول المياه وليس كرة قدم، ولذلك نحن قلقين»، أضاف الرشيدى، موضحا أن توسعات الشركة فى إثيوبيا مرهون بحل مشكلة المياه بين الدولتين، من اجل تهيئة البيئة اللازمة للاستثمارات المصرية.
كانت جذور قد بدأت فى منتصف العام الحالى مفاوضات جدية لشراء شركة غذاء إثيوبية، لما يمثله شرق أفريقيا من سوق تتمتع بكثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى رخص تكلفة الاستثمار فيها كونها منطقة نامية، على حد تبرير الرشيدى فى تصريحات سابقة.
واعتبر الرشيدى أنه «إذا لم تنجح مصر فى تسوية خلافها مع إثيوبيا، سنفقد جزءا مهما من الكعكة التى يتصارع عليها الجميع حاليا»، مشيرا إلى أن أنظار دول العالم بأكملها تتجه حاليا إلى أفريقيا بصفة عامة، وإثيوبيا بصفة خاصة.
ومن أهم المستثمرين المصريين فى إثيوبيا شركة السويدى للكابلات، فهى تملك مصنعا هناك وبالإضافة إلى ذلك تقدمت فى الأشهر الأولى من العام بدراسة لتطوير منطقة صناعية على مساحة 2 مليون متر فى إثيوبيا، بالإضافة إلى ذلك قامت شركة المقاولون العرب أخيرا بافتتاح فرع لها فى إثيوبيا، ووقعت على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين البلدين.
ويرى إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الأزمة بين البلدين ليست إلا مجرد خلاف وقتى وسرعان ما سينجح الجانبين على حله، مستبعدا أى تأثير له على الاستثمارات المصرية هناك. «لم نشهد حتى الآن أى مضايقات فى عملنا هناك».
ويتفق مسئول فى شركة السويدى للكابلات مع هذا الرأى قائلا «بالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا على معرفة مدى حجم الأزمة بين البلدين، ولكنه مما لا شك فيه، أن هذه الدولة مع ما تحتاجه من تنمية لن تعوق الاستثمارات الأجنبية بها، حتى المصرية منها، سعيا منها للنهوض باقتصادها».
وتجرى دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر وإثيوبيا محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النهر حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للغبن فى اتفاقية سابقة بشأن مياه النيل وقعت عام 1929، ولذلك قامت خمس دول وهم إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة فى مايو لاقتسام المياه، ممهلة الدول الأربع الأخرى عاما للانضمام إليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأيد السودان مصر بينما ترفض جمهورية الكونجو الديمقراطية وبوروندى التوقيع حتى الآن.
وتمنح الاتفاقية الأصلية مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا تمثل نصيب الأسد من الكمية الإجمالية التى تتدفق فى النهر سنويا وقدرها 84 مليار متر مكعب رغم أن نحو 85% من المياه تنبع من إثيوبيا.