أكد حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، أن هناك مخاوف لدى مصر من نقص حصتها من مياه النيل إذا تمكنت أثيوبيا من إقامة مشروعات تؤثر عليها، حيث يتوقع أن ينخفض نصيب مصر من النيل نحو 11 مليار مترا مكعبا سنويا. ونفس المخاوف لدى مصر من مشروعات التنمية الزراعية في السودان، هذا خلاف المخاوف السياسية من ظهور تطلعات لدى دول حوض النهر، وتحديدا في منطقة حوض فيكتوريا، للنظر في إعادة تقسيم المياه، وهناك مخاوف اقتصادية لدى مصر من استثمارات الصين ودول الخليج في أفريقيا، وكذلك هناك مخاوف ثقافية ودينية كثيرة بسبب النشاط التبشيري المسيحي الذي يتعرض له نحو 40 % من سكان هذا القطاع، وتكرار النزعات الانفصالية هناك، بما ينذر بقطع العلاقات الثقافية التاريخية بين شرق أفريقيا والمنطقة العربية برمتها، بالإضافة لوجود أياد غربية وإسرائيلية تسعى للتحكم في مجرى النهر ومخصصات الدول المطلة عليه وانتزاع حصص منها. جاء ذلك في ندوة "سياسة مصر تجاه دول حوض النيل"، والتي عقدت بنادي النيل بشبرا الخيمة بدعوة من الإدارة العامة للجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة برئاسة الشاعر محمد كشيك وحضرها محمد فهمي مدير قصر الثقافة العمالية بشبرا الخيمة، ومحمد أبو شادي منسق الأنشطة الثقافية، والصحفي أسامة أبو زيد بجريدة الأنوار، والمحامي خميس منصور وعدد كبير من أعضاء قصر الثقافة العمالية، ود. ابراهيم شلبي الباحث بمركز البحوث الزراعية، ود, عبد الصمد الشرقاوي مدير المركز العربي للتنمية البشرية.. وأضاف الشامي أن هناك ضرورة لأن تعيد مصر النظر في سياستها تجاه دول حوض النيل لاسيما أن التقارير العلمية تتوقع أزمة نقص مياه حقيقية يمكن أن تتعرض لها مصر بحلول عام 2017، حيث ستقل موارد مصر عن 71 مليار مترا مكعبا من مياه النيل في الوقت الذي ستكون احتياجاتها نحو 86 مليار مترا مكعبا سنويا. ونوه الشامي أن دول حوض النيل هي التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد علي أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي يجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل، ويبلغ عددها عشراً، وهي من المنبع إلى المصب بوروندي، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، والكونغو، وأوغندا، وإثيوبيا، وإرتريا، والسودان، ومصر، وتشغل السودان نحو 64% من جملة مساحة الحوض المائي، وتليها أثيوبيا التي تشغل 12% من مساحة الحوض، ثم مصر، ثم أوغندا، فالكونغو التي تشغل 1% فقط. وأشار الشامي أن حوض النيل يصرف نحو 1286 مليار مترا مكعبا من المياه في المحيط الأطلنطي، و86 مليار مترا مكعبا (أي 5 % فقط) هي التي تتصارع عليها كل دول حوض النيل، بينما 12 ألف مليار مترا مكعبا من المياه يسقط في المحيط من زائير، وهناك منطقة بين زائير والسودان تسمي بمنطقة تقسيم المياه توفر لمصر جزءا من حصتها من النهر، وبالتالي ليست أثيوبيا وحدها هي التي تدعم مصر بالمياه، وسد تكازي في أثيوبيا، بني بأيدي صينية وليست إسرائيلية وبتكلفة تعدت المليارات. مضيفا أن الحضارة المصرية قامت على النيل منذ قديم الأزل، ونتيجة وجود نهر واحد، فالحكومة المركزية هي التي تقوم بتوزيع مياه النهر لكل مناطق البلاد، وقد حاول المصريون استكشاف منابع النهر منذ العصور القديمة، وكانوا يقيمون علاقات كبيرة مع دول الحوض جنوبا. وخضعت دول حوض النيل للاستعمار الغربي، فكانت بلجيكا في القسم الكنغولي، وإيطاليا في اريتريا، وألمانيا في أوغندا وبوروندي، وبريطانيا في معظم دول الحوض. واهتمت مصر في العصر الحديث بالمشروعات النيلية، فأنشأ محمد علي القناطر الخيرية، كذلك أنشئت مشروعات لاستغلال مياه النهر ومنها خزان أسوان وتطويره والسد العالي. ومعظم المعاهدات المتعلقة بنهر النيل لم تكن دول حوض النيل طرفا فيها، وإنما كانت تجرى بين القوى الاستعمارية وحدها، وأهمها الاتفاق الثلاثي بين بريطانيا وفرنسا وبلجيكا عام 1894م والذي أشار إلى مسألة الحفاظ على تدفق المياه والسرعة والكمية، ونصيب كل دولة من الماء يرجع لحجم أو إسهام الدولة من مساحة الحوض. وأضاف الشامي أن دول حوض النيل تمثل أهمية استراتيجية قصوى لمصر، بحكم الاشتراك في مياه النيل من منابعه أو تدفقاته في هذه الدول، وفي هذا الصدد فانه يتعين التعامل مع هذه المنطقة بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل العشر بمعنى تعظيم إستفادة كل دولة من مياة النيل وإقامة المشروعات التى تحقق هذه الإستفادة، ونظراً لما تتمتع به مصر من ثقل فى علاقاتها مع دول حوض النيل بصفة عامة ومع أثيوبيا والسودان بصفة خاصة فقد تم انشاء مكتب مبادرة دول حوض النيل بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا (مصر وأثيوبيا والسودان)، وقد دعا مكتب المبادرة الوفود البرلمانية المصرية السودانية لزيارة أديس ابابا بإعتبار أن برلمانات هذه الدول هى التى تقوم بإنهاء إجراءات التصديق على اتفاقيات إقامة مشروعات الإستفادة من مياة حوض النيل، وتنمية علاقاتها على المستوى الثنائى مع كل دولة فى مجالات عديدة أخرى يحكمها إيجاد أليات للتعاون تدعمها المنفعة الإقتصادية المتبادله لدفع عجلة التنمية وتعظيم التجارة البينية، وتشكيل مصالح مشتركة وتكامل وثيق في كافة المجالات بين دول حوض النيل، مع ايجاد اليات للتعاون تدعمها المنفعة الاقتصادية، ودفع التنمية الاقتصادية في اطار متوازن بين الدول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق الدول مع عدم اغفال استيراد مواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصري كمتنفس رئيسي لسلعهم. وطالب د. ابراهيم شلبي الباحث بمركز البحوث الزراعية، كلا من وزارة التعاون الدولي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاستثمار بتحديد محاور التحرك لتعزيز التعاون التجاري مع دول حوض النيل من خلال : أولا : محور تحرير التجارة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا، وتنشيط التبادل التجاري بين مصر والدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة، وإلغاء الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول (كينيا و السودان)، وتشجيع الدول التي لم تنضم بعد الى منطقة التجارة الحرة على الانضمام، واتخاذ السودان كبوابة تجارية للمنتجات المصرية، وتفعيل منطقة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصر لزيادة حجم الاستثمارات بين الدول الاعضاء، وإقرار قانون المنافسة الإقليمي في دول الكوميسا، والاستفادة من الاستثمارات المصرية والصادرات الخدمية في مجالات الانشاء والبنية التحتية في الدول الأفريقية، وتنشيط الجهود في مجال الترويج للسلع المصرية في دول الكوميسا وإقامة معارض متخصصة وارسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة، وتحديد المنتجات المصرية التي لها فرصة كبيرة في أسواق الكوميسا مثل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمنظفات بأنواعها والمنتجات الورقية والصحية، ومواد البناء، والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الأجهزة المنزلية والكهربائية وإطارات السيارات، وتفعيل دور مؤسسات الكوميسا بدول حوض النيل في تنمية الصناعات الاقليمية وزيادة كفاءتها. ثانيا : محور الاستثمار والمشروعات المشتركة بدعوة رجال الأعمال المصريين للاقامة مشروعات استثمارية مشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرصة الواعدة، واجراء اتصالات مع الهيئات الحكومية بدول حوض النيل من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة والدعم الفني المطلوب، واعداد وتفعيل المشروعات المقرتحة في اطار برنامج الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل والحث على اعداد دراسات الجدوى المطلوبة والتي يمولها البنك الدولي. ثالثا : الترويج للصادرات المصرية وابرام الصفقات التجارية بتوفير مساحات تخزينية بإحدى دول حوض النيل (اثيوبيا بإعتبار تواجد منابع النيل بها بداية من بحيرة تانا) للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة إرتكاز لتصدير هذه البضاعة الى دول الجوار الأفريقى من دول حوض النيل (السودان – كينيا – رواندا – بروندى – تنزانيا – أوغندا)، وإقامة معارض للمنتجات المصرية، وتشجيع المشاركة في المعارض الخارجية، وتنظيم بعثات ترويجية والتركيز على السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، وانشاء شبكة للمعلومات التجارية وموقع اليكتروني يضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات اللازمة للتبادل التجاري لعلاج مشكلة النقص في المعلومات المتاحه. رابعا : تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات من خلال زيادة الصادرات وتوفير التمويل إلى دول حوض النيل، والاستفادة من المزايا التي تقدم لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات. وأضاف د. عبد الصمد الشرقاوي مدير المركز العربي للتنمية البشرية، مؤكدا أن معظم دول الخليج تتكالب حاليا على المشروعات الزراعية في السودان، إضافة للمشروعات التنموية الزراعية في السودان وأثيوبيا، ففي شمال أثيوبيا، يساهم الصينيون بمشروعات مائية وكهربائية، وإسرائيل تساهم في مشروعات زراعية لاستقطاب مياه الرواسب العليا لنهر العطار، كما يستعدون لبناء سد خاص بمزارعهم في شمال شرق أثيوبيا. وأكد أن معوقات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل هي عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة، والقصور في خطوط السكك الحديدية في الدول الحبيسة مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة النقل، وارتفاع أسعار الشحن الى افريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية فى فترة الشحن التى قد تصل الى 28 يوما، وسيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا علي معظم حجم التجارة الأفريقية مما يجعل مصر خارج المنافسة، وعدم وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين وكذلك عدم وجود أفرع للبنوك المصرية في معظم الدول الأفريقية، وندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقي لدى شركات التجارة الخارجية المصرية، وعدم وجود سياسة تسويقية للترويج للمنتج المصري عبر وسائل الاعلام في السوق الأفريقي، وعدم وجود معارض دائمة للسلع المصرية فى الدول الأفريقية. واختتم حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، مطالبا مصر أن تمد دول حوض النيل بالخبرة والعنصر البشري وهو الجانب الذي يمكنها استغلاله لتفعيل استثماراتها بدول حوض النيل، لاسيما أن زيارات المسئولين في كينيا والكونغو للقاهرة، والحديث عن ضمانات بعد الإضرار بمصالح مصر أو السودان بسبب إعلان عنتيبي، لا تعدُّ سوى تطمينات وتهدئة للأزمة السياسية، بهدف إلغاء اتفاقية 1929م والتي تشكل الأساس القانوني الذي تتمسك به مصر والسودان. [email protected]
