دعا فؤاد عيسى رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية، التركيز على الأسواق الإفريقية كسوق واعد للسلع المصرية ، خاصة بعد حالة الاستقرار السياسى النسبى الذى تمر به مصر . وأكد عيسى أن مصر حققت فائضا فى الميزان التجاري مع دول حوض النيل حيث بلغ 552 مليون دولار،مشيراً إلى أن الصادرات المصرية حققت 1.29مليار دولار عام 2011-2012 مسجلةً انخفاض بنسبة 4.6% عن العام 2010-2012والتى بلغت فيه الصادرات 1.35مليار دولار. وأشار عيسى ان السودان تأتى على رأس الدول المستوردة للسلع المصرية حيث بلغ حجم الصادرات اليها 511 مليون دولار عام 2011، يليها فى المرتبة الثانية كينيا بصادرات 256 مليون دولار، ثم أوغندا 60 مليون دولار. وأضاف عيسي أن الواردات سجلت 368 مليون دولار عام 2011 بزيادة نسبتها 27% عن عام 2010 والتى سجلت فيه الواردات 269مليون دولار. وأضاف عيسي أن الواردات المصرية من دول حوض النيل فتحتل فيها كينيا النيل الصدارة بصادرات بلغت قيمة الواردات المصرية من كينيا 314 مليون دولار عام 2011 مقابل 207 مليون دولار عام 2010 ، تليها دولة أثيوبيا بقيمة واردات 20 مليون دولار عام 2011 مقابل 11 مليون دولار عام 2010 ، تليها اوغندا حيث بلغت الواردات المصرية منها 6 مليون دولار عام 2011 مقابل 2 مليون دولار عام 2010. كما أواضح عيسى أن تدنى مستوى الصادرات إلى دول حوض النيل وذلك علي الرغم من أن عددا منها ينطوي تحت منطقة التجارة الحرة للكوميسا، الأمر الذي ينعكس أثره بميزة تمتع الصادرات المصرية لهذه الدول بإعفاءات جمركية قد تصل إلي 100% كما هو الحال مع كينيا والسودان و أريتريا يرجع إلى العديد من المعوقات منها عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة بين مصر وهذه الدول ، وإلغاء العديد من الرحلات التابعة لمصر للطيران لشرق وجنوب أفريقيا مع ارتفاع أسعار الشحن والنقل لإفريقيا ، وكذا عدم وجود نظام تأميني محلي لخدمة المصدرين المصريين ، وعدم وجود فروع للبنوك المصرية بمعظم دول أفريقيا ، و ضعف البنية الأساسية لمعظم دول الحوض. ويرى عيسى أن كيفية التغلب على معوقات التبادل التجاري مع دول حوض النيل من خلال تفعيل التعاون التجاري، وتنشيط الاستثماروالمشروعات المشتركة، والترويج للصادرات المصرية وإبرام الصفقات التجارية وتمويل وضمان الصادرات والاستثمارات، والعمل على تطويرالبنية المعلوماتية عن هذه الأسواق، مع ضرورة وجود دور ثقافي لمصر بالتوسع في إنشاء فروع للجامعات المصرية بتلك الدول.