تحاول مصر الثورة إصلاح ما أفسده نظام مبارك على مدى ثلاثة قرون، لاسيما فيما يتعلق بملف العلاقات المصرية الأفريقية والدور الإقليمى لمصر فى منطقة حوض النيل والذى تنازل عنه مبارك- طواعية- لدول أخرى بهدف النيل من سيادة مصر وحقوقها التاريخية. التقارب المصرى الأفريقى ليس مجرد زيارات ودية بين الوفود الرسمية ورؤساء الحكومات فقط.. بل هو محاولة لإعادة اكتشاف العمق الاستراتيجى المصرى و الرغبة فى إقامة علاقات ومصالح مشتركة والاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والخبرات بين الدول.. من هذا المنطلق وبحكم موقعى الوظيفى السابق كمتابع ومسئول عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجارى لمدة ثلاثة أعوام، نعرض- فى حلقتين- لورقة العمل التى تم إعدادها حول كيفية دعم التقارب المصرى الأفريقى على كافة المستويات والأصعدة سواء التجارية أو الدبلوماسية. من المعروف أن القارة الأفريقية تزخر بكثير من الموارد والثروات الطبيعية المتنوعة والتى حباها الله بها إضافة لإتساع رقعتها الجغرافية ذات الكثافة السكانية العالية بتنوعات الميول الإستهلاكية ومواسم الطلب ومستويات الدخل، مما يجعلها مصدراً مهماً للمواد الخام اللازمة لصناعات مصرية عديدة وبمثابة قاعدة استهلاكية عريضة لطاقات تصديرية لمنتجات مصرية متنوعة من قطاعات سلعية وخدمية غير مستغلة بالشكل الأمثل، وعلى الرغم من وجود بعض المعوقات التى من بينها ارتفاع تكلفة التجارة مع هذه الدول لصعوبة الشحن والتخزين وتزايد المخاطر التجارية وغير التجارية فى بعض الأسواق، إضافة لوجود قنوات تسويقية وتمويلية أوروبية مستقرة فى معظم هذه الدول مما يزيد من صعوبة المنافسة فيها، إلا أنه وبالرغم من ذلك، يمكن التأكيد على وجود مؤشرات إيجابية لمضاعفة الاستفادة من دعم العلاقات التجارية والاقتصادية والتى يستتبعها ولا شك السياسية مع دول القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة حيث نعرض فيما يلى لبعض الحقائق المؤكدة لأهمية القارة الأفريقية لمصر على نحو ما يلى : *أفريقيا من أغنى قارات العالم فى الموارد الطبيعية مما يجعلها مصدراً مهماً للمواد الأساسية التى تحتاج إليها الدول لتوفير احتياجاتها من مواد استهلاكية أو مواد خام لازمة لعمليات التصنيع بأسعار مناسبة. *وجود بوادر فعلية لظهور موارد بترولية فى عدد من الدول الأفريقية غير تلك التى تقوم باستخراج البترول حالياً وتصدره للخارج، إضافة لكونها مصدراً محتملاً للطاقة على ضوء ارتفاع أسعار البترول عالمياً والتقلص المحتمل لمصادره فى المستقبل القريب أو المتوسط. *تُعتبر دول القارة بشكل عام مصدراً لدعم مصر سياسياً فى المحافل الدولية بالنسبة للقضايا ذات الأهمية على الصعيد العالمى. *أفريقيا ثانى أكبر قارات العالم بمساحة 30,2 مليون كم2 وبتعداد سكان حوالى مليار نسمة، مما يمثل سوقاً ضخماً ذا كثافة سكانية عالية يمكن إعتباره بمثابة منفذاً مهماً للصادرات المصرية، كما توجد مؤشرات لإمكانية مضاعفة معدلات التصدير كماً ونوعاً لأسواق دول القارة. *بلغ حجم التجارة بين مصر ودول القارة الأفريقية بدون الدول العربية عام 2010 حوالى 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار صادرات مصرية وواردات 0.8 مليار دولار، حيث كانت جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وزامبيا وغانا وأثيوبيا، على رأس قائمة أهم الشركاء التجاريين. *تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية للدول الأفريقية دون العربية فى: مشتقات بترولية – كابلات وعدادات كهربائية – أسمنت وسكر – مستلزمات صحية ومحضرات صيدلية – كيماويات – مصنوعات حديد وصلب. *تمثلت أهم بنود واردات مصر من الدول الأفريقية غير العربية فى: نحاس خام – بن وشاى – تبغ ودخان – سمسم – أخشاب – سيزال – جلود خام – زيوت – أسماك. *تحتل منطقة حوض النيل بتعداد سكانها بحوالى 430 مليون نسمة المكانة الإستراتيجية الأكثر أهمية بين دول القارة الأفريقية لارتباطها بنهر النيل الذى تعتمد عليه مصر فى توفير نسبة 98% من احتياجاتها المائية اللازمة للشرب والزراعة والعمليات الصناعية. *بلغ حجم المبادلات التجارية بين مصر ودول حوض النيل عام 2010 حوالى 1.3 مليار دولار، شكلت الصادرات المصرية 997 مليون دولار والواردات 274 مليون دولار، وكانت السودان وكينيا وأثيوبيا وأوغندا على رأس قائمة أهم الشركاء التجاريين، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية بدول حوض النيل حوالى ثلاثة مليارات دولار تركز معظمها فى السودان وأثيوبيا. *ارتباط مصر مع الدول الإفريقية بمجموعة من الاتفاقات ومذكرات تفاهم ثنائية لتيسير التجارة والاستثمار شملت اتفاقات لتسيير التجارة ولتشجيع وحماية الاستثمار وللتعاون الفنى ومنع الازدواج الضريبى، وإقليمياً عضوية مصر فى اتفاق إطارى مع تجمع الإيموا ومبادرة النيباد وتجمع الساحل والصحراء واتفاق أغادير والسعى لتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع التجمعات الإفريقية فى غرب ووسط وجنوب القارة. *توافر العديد من فرص التجارة والإستثمار لتجمعات الأعمال المصرية فى الأسواق الأفريقية، منها فرص لصادرات سلعية من مواد غذائية وسلع هندسية ومستلزمات تشييد وبناء وأسمدة وكيماويات وأدوية ومستلزمات طبية وسيارات ركوب وقطع غيار وإطارات، وصادرات خدمات فى مجالات إنشاءات وطرق ومواصلات وطاقة وإتصالات وتكنولوجيا معلومات، وفرص لمشروعات استثمار مشترك فى مجالات زراعة وتصنيع زراعى ومقاولات وتصنيع دوائى ومنتجات بلاستيك ومنتجات ألومنيوم ومستلزمات بنية تحتية من كهرباء وصرف صحى ومواصلات. *عضوية مصر فى تجمع الكوميسا الذى يضم 19 دولة: أوغندا وبورندى وجزر القمر ومصر وأريتريا وأثيوبيا وكينيا ومالاوى ومدغشقر وليبيا ورواندا والسودان وسوازيلاند وموريشيوس وسيشل وجيبوتى والكنغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوى بتعداد سكان حوالى 385 مليون نسمة من بينها جميع دول حوض النيل عدا تنزانيا وعضويتها بمنطقة التجارة الحرة للكوميسا التى تضم 14 دولة تتبادل الإعفاءات الجمركية فيما بينها، كما تم البدء فى تطبيق الاتحاد الجمركى بين دول التجمع فى 7 يونيو 2009، مما يمثل أهمية قصوى لمصر فى ظل غياب أى تنظيم إقليمى فرعى يربط مصر بدول حوض النيل كما يعتبر أمن البحر الأحمر أحد أهم المحددات الرئيسية لعلاقات مصر مع دول الكوميسا. *سعى مصر من خلال الكوميسا لفتح آفاق جديدة لصادراتها من سلع وخدمات وتأمين جانب من وارداتها من المواد الخام بتكلفة أقل فضلاً عن ضمان الاستقرار الإقليمى وتوثيق التعاون مع جميع دول حوض النيل أعضاء الكوميسا باستثناء تنزانيا. *بلغ حجم تجارة مصر مع دول الكوميسا لعام 2010 حوالى 3.3 مليار دولار منها صادرات مصرية بقيمة 2.3 مليار دولار تتضمن صادرات لليبيا وحدها بما يزيد عن 2.3 مليار دولار والسودان بقيمة 586 مليون دولار , بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من مليار دولار تتضمن واردات من ليبيا بقيمة 335 مليون دولار تليها زامبيا بقيمة 260 مليون دولار حوالى 95% نحاس خام ثم كينيا 206 مليون أغلبها شاى. *إمكانية الاستفادة من نماذج قصص نجاح بعض الشركات المصرية فى أفريقيا لدعم التواجد المصرى بالأسواق الأفريقية من بينها شركة أوراسكوم تيليكوم مصر والتى أمكنها تأسيس العديد من مشروعات الاستثمار فى شبكات الهاتف المحمول منذ عام 2008 فى أسواق دول زيمبابوى وبوروندى وأفريقيا الوسطى وناميبيا ومالى وغينيا الاستوائية، وشركة السويدى للكابلات والتى أنشأت منذ عام 1999 مصانع فى كل من غانا وزامبيا وكينيا وإثيوبيا ونيجيريا وسيراليون وأوغندا لإنتاج كابلات كهربائية وعدادات قياس طاقة كهربائية وملحقاتها، وشركة المقاولون العرب والتى بدأت أعمالها بأفريقيا عام 1991 بالشراكة مع القطاع الخاص الأفريقى فى مجالات الطرق والمبانى فى نيجيريا وغانا وغينيا الإستوائية وبنين والكاميرون وتشاد وبوتسوانا ورواندا وأوغندا. *أدى تحسن مناخ الاستثمار فى السنوات الأخيرة فى العديد من دول أفريقيا لتدافع كبار المستثمرين فى العالم نحو الأسواق الواعدة منها، حيث تلاحظ تزايد التنافس بين مختلف المستثمرين على مستوى القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند والدول التقليدية فى أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، ومن واقع هذا التنافس تتأكد ضرورة وضع استراتيجية مصرية للإستثمار بأفريقيا للاستفادة من الفرص المتاحة حيث يمكن أن ترتكز الإستراتيجية على محاور ثلاثة : - استثمارات تكاملية فى قطاعات الإنتاج الزراعى والحيوانى بهدف تنمية الدول الإفريقية وضمان الأمن الغذائى المصرى. - استثمارات إنتاجية فى قطاعات البترول والمعادن والسياحة. - استثمارات فى مشروعات داعمة للبنية التحتية والاتصالات والنقل والكهرباء والتعليم والصحة. تحديات مختلفة/U/ *ارتفاع أسعار النقل والشحن لإفريقيا فى ظل عدم وجود خطوط ملاحية بحرية منتظمة لمعظم دول أفريقيا ووجود العديد من أوجه القصور الهيكلية والفنية التى تشوب خطوط السكك الحديدية، إضافة لإلغاء الكثير من رحلات الطيران لعديد من دول شرق وجنوب إفريقيا. *مخاطر عدم الاستقرار السياسى والأمنى ببعض الدول والتى غالباً ما ينشأ عنها ضعف آليات التمويل، إضافة لمخاطر ناجمة عن عدم السداد فى بعض الأحيان. *ضعف اهتمام رجال الأعمال المصريين بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالأسواق الأفريقية ، إضافة لسيطرة بعض الجاليات غير الأفريقية على قطاع التجارة خاصة الهندية بشرق أفريقيا. *تدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الدول الأفريقية والتى تعانى من تأثيرات استخدام أساليب بدائية للزراعة ونقص الموارد المالية للتنمية وعدم كفاءة الدراسة التكنولوجية وتخلف الصناعة وسيطرة شركات أمريكية وأوروبية على إنتاج المعادن. *التأثيرات الخطيرة لحالة الفقر المائى المتوقعة بسبب تزايد عدد السكان مع ثبات كمية المياه الموردة لمصر طبقاً لإتفاقية 1959، حيث تعيش مصر الآن تحت خط الفقر المائى المقدر بكمية ألف م3 للفرد سنوياً، الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر على خطط التنمية فى مصر، ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ذلك. *التحديات السياسية والاقتصادية والإجتماعية للمرحلة الإنتقالية التى تمر بها مصر حالياً بعد ثورة 25 يناير 2011 ومانتج عنها من انخفاض التجارة مع أفريقيا. *الخطط الإسرائيلية الحالية بدعم من حليفتها الولاياتالمتحدةالأمريكية للتغلغل فى منابع النيل مع دول إثيوبيا وكينيا وأوغندا بهدف التأثير على وصول المياه لمصر وإدخالها فى مشاكل مع دول المنبع. *العجز الدائم لموازين التجارة فى غير صالح الدول الأفريقية ، نظراً لاعتماد هيكل صادراتها على مواد خام أو محاصيل زراعية تُصدر بأسعار منخفضة بينما تتزايد أسعار وارداتها من المواد المصنعة، وحين اتجهت تلك الدول للمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى فرضت عليها شروطاً قاسية منها ضرورة القضاء على عجز الموازنة وترشيد الإنفاق والإصلاح الضريبى وتصحيح هيكل الأسعار وتثبيت أسعار السوق والتحكم فى ظاهرة التضخم. *المواءمة بين تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية فى دول حوض النيل وأهداف القوى الدولية مثل الصين والهند وإسرائيل والولاياتالمتحدة لتفادى تعارض المصالح بالمنطقة. *زيادة درجة تعقيد أزمة المياه بعد إنفصال جنوب السودان وتأسيس دولة مستقلة بدعم إسرائيلى أمريكى بموجب إتفاق سلام مع دولة شمال السودان. *التغير الذى يحدث الآن فى خريطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأثير ذلك على صياغة السياسة الخارجية المصرية فى المستقبل. جهود مصرية/U/ *تقديم صندوق تنمية الصادرات دعم بنسبة 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا شريطة توافر مخازن للمصدر المصرى بدولة المستورد. *تأسيس صندوق النيل برأس مال مليار دولار لتمويل المشروعات الاستثمارية والتجارية فى دول حوض النيل. *تأسيس فروع لبنوك مصرية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار فى بعض الدول الأفريقية وكمثال فرع للبنك الأهلى فى أثيوبيا وفرع لبنك القاهرة فى أوغندا. *استفادة مصر من عضويتها فى التجمعات الاقتصادية الأفريقية للتغلب على المشاكل التى تواجه انسياب التجارة مع باقى الدول الأعضاء. *الخدمات المقدمة من شركة ضمان الصادرات المصرية لتشجيع التصدير لأفريقيا. *توفير المعلومات التسويقية من خلال مكاتب التمثيل التجارى المعتمدة بالدول الأفريقية غير العربية وعددها 6 مكاتب تتواجد فى أثيوبيا والسنغال وزامبيا وكينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا. *دعم التعاون بين تجمعات الأعمال وشركة النصر للتصدير والإستيراد للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها وفروعها المختلفة فى الأسواق الأفريقية. *تأسيس جمعية رجال الأعمال المصريين للشركة المصرية الأفريقية للستثمار والتنمية برعاية وزارة التعاون الدوى. دور القطاع الخاص/U/ *توضح بيانات التجارة أن الوزن النسبى للصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية ذات الأهمية الاستراتيجية مقارنة بقيمة وارداتها من العالم يُعدْ أحد المؤشرات على القدرات الكامنة فيه والفرص المتاحة والتى يمكن استغلالها لتقوية وتوطيد العلاقات التجارية مع تلك الدول مما يقتضى وضع السوق الأفريقى على أولويات أسواق التصدير للمنتج المصرى. *أهمية فهم طبيعة السوق الأفريقى من خلال التواجد الدائم والمستمر وضرورة المواءمة بين الجودة والسعر للتغلب على المنافسة وبما يتيح فرص تعظيم الاستفادة من مؤسسات دعم وتشجيع التصدير المصرية. *تشجيع القطاع الخاص لإقامة عدد من المراكز التجارية المصرية الدائمة ببعض الدول الأفريقية المركزية لتوفير بضاعة حضرة طبقاً لطبيعة المستهلك الأفريقى، مع أهمية تلافى آية سلبيات لتجارب مماثلة سابقة. *فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات الإقليمية فإن غالبية الدول الأفريقية غير العربية تواجه عدداً من التحديات ولكنها أيضاً لديها العديد من الفرص التى يمكن الاستفادة منها لتحويل هذه التحديات لمجالات للتعاون يمكن لمصر لعب دور فيها مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة تلك التحديات من خلال تعظيم التواجد الاستثمارى المصرى والمشروعات المشتركة والتعاون الاقتصادى وضرورة تفعيل مجموعة الاتفاقيات التجارية التى تم التوقيع عليها مع التجمعات والدول الإفريقية. *الحرص على المشاركة فى المعارض الإفريقية، وتشجيع تنظيم معارض منتجات مصرية متخصصة فى العديد من الدول الأفريقية الواعدة. *التركيز على تجمع الكوميسا فى البداية كمدخل للسوق الإفريقى، حيث أن عضوية مصر فى منطقة التجارة الحرة للتجمع تتيح إعفاءات جمركية للسلع المتبادلة بين الدول الأربعة عشر أعضاء المنطقة: مصر– السودان– ليبيا– بوروندى– جزر القمر– جيبوتى– كينيا– مدغشقر– مالاوى– موريشيوس- رواندا– زامبيا– زيمباوى– سيشل. *أهمية اتخاذ مصر لموقف جاد وحاسم تجاه التداعيات السلبية المحتملة للاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل والتى وقع عليها ست من دول الحوض واكتمال نصابها القانونى تمهيداً لدخولها حيز النفاذ بعد تصديق برلمانات هذه الدول عليها، وذلك من منطلق تمسك دولتى المصب مصر والسودان بحقوقهما التاريخية المتمثلة فى عدم المساس بحصة مصر فى مياه النيل 55.5 مليار م3 والسودان 18.5 مليار م3 مع حق موافقة دولتى المصب مسبقاً على آية مشروعات لسدود تُقام بمجرى أو على ضفاف النهر بدول المنبع، وإجراء مفاوضات لزيادة حصة مصر تبعاً لزيادة السكان. *يؤكد الواقع على أن دعم التعاون بين الدول الأفريقية يمثل أنجح وسيلة للاستفادة المشتركة من خلال تبنى استراتيجية تنمية مشتركة تحقق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأى طرف منها وبحيث تمتد مجالات التعاون لكافة النواحى الاقتصادية والتجارية والأمنية والسياسية، حيث يتوافر العديد من العناصر الإيجابية التى تساعد على تبنى تلك الاستراتيجية والمتمثل أهمها فيما يلى: - وجود فائض كبير من الموارد والإمكانات الزراعية بالدول الأفريقية إضافة للتنوع المناخى والسلعى المساعد لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين دول القارة. - تنوع القدرات والإمكانات الفنية سواء طبيعية أو بشرية إضافة للدعم المادى الذى تتلقاه من الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. - عضوية غالبية دول القارة فى تجمعات اقتصادية إقليمية، مثل اتحاد شرق وجنوب أفريقيا «كوميسا» وتجمعات دول البحيرات العظمى والإيجاد ومبادرة حوض النيل الجديدة وتجمع دول الساحل والصحراء والاتحاد الجمركى للجنوب الأفريقى وجماعة تنمية الجنوب الأفريقى وتجمعات وسط وغرب أفريقيا.
