مصر تضاعف صادراتها الكيماوية لأوغندا وكينيا بحلول 2013

يخطط المجلس التصديرى للكيماويات إلى مضاعفة صادرات القطاع لدولتى كينيا وأوغندا بحلول عام 2013، كما قال وليد هلال، رئيس المجلس، فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول، مشيرا إلى أن «الاختيار لم يكن عشوائيا، فالتوجه السياسى للحكومة المصرية لتوطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية مع دول حوض النيل كان هو أساس اختيارنا»، كما جاء على لسانه.
وقد أعد المجلس، وفقا لتصريحات هلال، دراسة مفصلة ودقيقة للأوضاع فى مختلف أسواق شرق أفريقيا، للتعرف على الدول الأكثر خصوبة وجذبا للصادرات الكيماوية، «ووجدنا أن إثيوبيا، التى كانت الدولة الأولى المرشحة للتوجه إليها، بها وجود كبير للصادرات المصرية نتيجة وجود مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، وفى جنوب أفريقيا أيضا فرص المنافسة ضعيفة جدا، وفى المقابل فإن كينيا وأوغندا بهما تربة خصبة للصادرات المصرية، والكيماوية بصفة خاصة، وذلك لمحدودية التوجه المصرى إليهما من ناحية، ولكونهما عطشى إلى الصادرات الكيماوية من ناحية أخرى»، يقول أحمد هندى، مدير تطوير الأعمال فى المجلس التصديرى للكيماويات، ومعد الدراسة.
وأشار هندى إلى أنه باقتحام هاتين الدولتين «سيضمن المجلس وصول صادراته إلى بعض دول شرق أفريقيا الأخرى مثل موزمبيق وتنزانيا»، بحسب تعبيره.
وكانت الصادرات المصرية إلى كينيا قد سجلت زيادة 130.7% خلال الفترة ما بين 2005 إلى 2009 لتصل إلى 113.9 مليون دولار بنهاية 2009، بينما تضاعفت إلى أوغندا خلال نفس الفترة بما يقرب من سبع مرات، لتصل إلى 19.2 مليون دولار فى 2009. «برغم هذا التطور السريع والكبير، فإن حجم الصادرات المصرية إلى هاتين الدولتين لايزال محدودا، ومن ثم فهما لاتزالان تستوعبان المزيد من الصادرات المصرية»، يقول أحمد هجرس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
وكانت صادرات قطاع الكيماويات إلى كينيا قد بلغت 229.47 مليون جنيه فى 2009، بينما وصلت فى أوغندا خلال نفس الفترة إلى 43.82 مليون جنيه.
وفى إطار خطته لمضاعفة الصادرات لهاتين الدولتين، سيجرى المجلس حملة تسويقية لأعضائه فى الأسبوع الأول من نوفمبر، من أجل التعرف على الفرص التصديرية فيهما، ومن ثم إبرام بعض العقود مع الشركات العاملة فى قطاع الكيماويات هناك، بحسب هلال، والذى أوضح أن المجلس لم يكتف بهاتين الدولتين فمن المقرر أن يتجه أيضا إلى أسواق أخرى فى شرق أفريقيا خلال العام القادم، مشيرا إلى أن «أنجولا والجابون والنيجر هى الدول المرشح اقتحامها فى 2011».
ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية فى ظل خلافها مع بعض دول حوض النيل فيما يتعلق باقتسام مياه نهر النيل سعت إلى توطيد علاقاتها الاستثمارية والتجارية مع العديد منها، ومن ثم شجعت الحكومة العديد من رجال الأعمال وكبرى الشركات للتوجه إلى هناك.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعطت مزايا عديدة للمستثمرين والمصدرين هناك، من بينها على سبيل المثال 50% تخفيضا على شحن الصادرات إلى أفريقيا، يتم تمويلها من صندوق تنمية الصادرات.