أكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية, أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الصناعات الكيماوية التي يجب علي الحكومة أن تجد لها حلولا, وأهمها مشكلات التهريب, والغش التجاري, والتي تعرض المنتج المصري إلي الكثير من الخسائر, حيث يواجه منتجات غير مطابقة للمواصفات, بالإضافة إلي رخص سعرها, مشيرا إلي أن عدم تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية سيضر بالمصانع حيث يتمل تقليد منتجاتها بطرق غير شرعية, بالإضافة إلي المشكلات الجمركية, وعدم ثبات القوانين المنظمة لعمليات التصدير, ومشكلات الشحن, وزيادة تكاليف النقل, ومخاطر عدم السداد مع الأطراف الخارجية, وعدم وجود كيانات تصديرية مصرية تستطيع اختراق الأسواق الأجنبية, والعجز والواضح في العمالة الفنية المدربة, كما يأتي علي رأس المشكلات التي تواجه التصدير والتمويل والموانيء وغيرها من المشكلات التي تتطلب المزيد من الجهد لوضع حلول جذرية لها. وقال وليد هلال, خلال المؤتمر الثاني الذي عقد أمس حول مشكلات المصدرين والحلول المقترحة للوصول بصادرات الصناعات الكيماوية إلي50 مليار جنيه بحلول عام2013 إن قطاع الكيماويات والأسمدة حقق نموا كبيرا غير مسبوق في أحجام وقيم صادراته التي قفزت من نحو11 مليار جنيه عام2005 إلي نحو25 مليارا عام2008, وبسبب الأزمة العالمية تراجعت إلي نحو16.5 مليار جنيه, وزيادة صادرات الفترة المقارنة يناير سبتمبر لعام2010 علي الفترة نفسها من العام الماضي بمعدل25%. وأشار إلي أنه سيتم ضم37 صناعة تابعة لقطاع الكيماويات والأسمدة لبرنامج صندوق مساندة الصادرات ضمن النظام الجديد لمساندة الصادرات الذي يعتمد علي حساب القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة, مشيرا إلي أن هذه الصناعات ستضم بها أكثر من400 مصنع, وستحصل لأول مرة علي مساندة من الصندوق, بالإضافة إلي ضم أكثر من100 مصدر جديد خلال الفترة المقبلة, وذلك لمساندة انطلاقهم نحو الأسواق العالمية لظهور جيل جديد من المنتجين والمصدرين. وأوضح أن الاستفادة القصوي من المزايا التي تقدمها الاتفاقيات التجارية الدولية والتي تبذل في توقيعها الجهود المضنية, وآخرها اتفاقية تحرير التجارة مع دول تجمع الميركسور التي تضم البرازيل, والأرجنتين, وأوروجواي, وهي خامس أكبر تجمع اقتصادي في العالم, وهي الاتفاقيات التي شارك المجلس التصديري بالمشاركة في مراسم توقيعها, كما تم توقيع اتفاق تعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية في البرازيل. ومن جانبه أكد هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن شهادات الجودة التي يتم اعتمادها من بعض الجهات يجب أن تكون هذه الجهات معتمدة محليا ودوليا, حيث تتوافق مع المواصفات الدولية, خاصة التي تصدر شهادات الأيزو, مشيرا إلي أن نظام ريتش الذي طبقه الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم تفعليه لحصول المصانع عليه حيث لن يسمح للمصدرين بالتصدير إلي الاتحاد الأوروبي إلا إذا حصل المصنع المصدر علي هذه الشهادة, وبدأ بالفعل بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية تسجيل120 مصدرا بشهادة ريتش من المصدرين, ويتم تسجيل المصدرين خلال الفترة المقبلة. وأشار هاني بركات إلي تطوير نظم استيراد الخامات من الخارج, ودفع رسوم وضرائب, حيث سيكون من حق المستورد استرداد ما تم دفعه بعد التصدير وبدء إعادة دراسته بشكل ميسر. وأكد حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية أن مضاعفة الصادرات إلي200 مليار جنيه عام2013 تسعي لمساندة المصدرين وتقديم خدمات مختلفة لهم حيث تم ربط النقطة الدولية المصرية بشبكات التجارة العالمية, وذلك عن طريق شبكات النت الدولية, حيث يتم الإعلان عن المنتج لأكثر من1.7 مليار نسمة علي مستوي العامل, ويتم الإعلان عن530 سلعة شهريا من خلال الموقع, إلا أنه يوجد بعض التحديات من جانب المعلن, منها عدم ذكر مواصفات المنتج, وعدم تحديد السعر, وهذا يؤدي إلي تراجع نسبة المبيعات, بالإضافة إلي مشكلات تصديرية. كما أكد خالد أبو المكارم عضو هيئة المكتب التنفيذي للملجس التصديري للصناعات الكيماوية التوجه نحو إفريقيا عامة, ودول حوض النيل خاصة حيث ان المجلس أعلن عن خطة لإرسال بعثات تجارية لزيارة20 دولة إفريقية لدعم العلاقات التجارية مع إفريقيا, أولها إلي كينيا وأوغندا, وستبدأ خلال الشهر المقبل, تتبعها زيارة إلي إثيوبيا لزيادة التعاون التجاري والاستثماري والصناعي معها.
