يرفضون المزايدات السياسية باسم المواطن والفقراء

قضية شائكة وأفضل علاج لها رفع معدل النمو وتحسين مستوي المعيشة
أكد رجال الأعمال والمستثمرون علي ضرورة تحطيم "صنم" الدعم الذي أوجدته الحكومات المتعاقبة من خلال بحثها عن مصالحها السياسية بعيدا عن مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، وأشاروا إلي أن ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه سيوفر علي الدولة ما يزيد علي 50 مليار جنيه ولابد من تغيير منظومة الدعم الحالية تمهيدا لإلغائه علي المدي الطويل والعمل علي إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لعلاج هذه الأزمة بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين محدودي الدخل ودراسة تجارب العالم في هذا الشأن والاستفادة منها وتطبيق ما يناسبنا منها.
يقول محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات "أنا مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه وليس الغائه أو ترشيده أو الإبقاء عليه كما هو حاليا"، ويشير إلي أن قضية الدعم صارت إشكالية سياسية تتلاعب بها القوي السياسية بعضها البعض والضحية المواطن والاقتصاد الوطني.
ويؤكد أن مستحقي الدعم هم الأقل استفادة منه في المقابل يستفيد منه المتاجرين وغير المستحقين والحل المناسب يكمن في تغيير آليات الدعم والعمل علي وصوله لمستحقيه والإبقاء علي مبدأ الدعم للفئات الأقل دخلا والأسر التي تحتاج للرعاية، ولذلك يجب دعم صناعة وتوزيع الخبز وليس دعم عملية النقل أو المطاحن أو الأمور الأخري وهو أمر لا يهم المواطن، ويشير شكري إلي إمكانية الغاء الدعم علي المستوي طويل الأجل وبشكل متدرج حتي لا نفاجئ المواطن مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بما يسهم في توفير ملايين الدولة والحد من قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة وإيجاد أداء أفضل للحكومة.
وحول تغيير البدل العيني إلي نقدي يقول شكري "الدعم النقدي يحتاج إلي نظام وآليات مختلفة غير متوافرة حاليا بالشارع المصري حيث يستلزم هذا الدعم التداول الآمن للمواطنين وضمان وصوله للشرائح المستهدفة وعمل "كروت صرف آلي" للمستحقين ويستطرد حديثه مؤكدا أن الدعم النقدي به العديد من المخاطر وغير مناسب للمرحلة الحالية.
ويبدي شكري ترحيبه بإلغاء الدعم علي بنزين 92 و95 إلا أنه يؤكد أن هذا القرار سيؤثر سلبيا علي السوق ويجب وضع حلول وحزمة من الإجراءات بالتزامن مع هذا القرار بحيث تضمن تخفيض الاعتماد علي السيارات الخاصة واستبدالها بوسائل النقل العام وهذا يتطلب إيجاد وسائل نقل علي مستوي عال من الخدمة والكفاءة وربطها بالمدن الصناعية وسيعمل ذلك علي تخفيض نسبة الاستهلاك للوقود وحل مشاكل المرور والحفاظ علي السيارات الخاصة وزيادة عمرها الافتراضي.
ويشير إلي أن 30% من قائدي السيارات الملاكي لديهم استعداد للتخلي عنها في حالة توافر وسيلة نقل جماعي مناسبة سواء مترو أنفاق أو أتوبيسات.
ويرفض شكري اتجاه الحكومة لفرض ضريبة جديدة علي المستثمرين ورجال الأعمال قبل دخول الشرائح المختلفة وخضوعها للضريبة مشيرا إلي أن هناك العديد من الشرائح بالمجتمع لا تدفع الضرائب وهو أمر غير عادل بالمرة وتتمثل هذه الشرائح في المحال الصغيرة والمتوسطة وتجار اللحوم والفاكهة وهناك الكثير من المحال تقدم أوراقا علي أن حجم أعمالها أقل من 15 ألف جنيه وهو أمر غير صحيح وهي عملية تقنين للتهرب الضريبي وعلي الحكومة إعادة النظر في هذا الأمر لزيادة حصيلة الضريبة بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة والحد من نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بدلا من الاتجاه لفرض ضرائب جديدة تثير غضب المواطنين.
حلول مبتكرة
ومن جانبه يقول د.مكرم مهنا رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن الدعم بلا شك لا يصل لمستحقيه وهناك فئات كثيرة من المجتمع لا تستحقه وتستفيد منه أكثر من الفقراء والمحتاجين ويؤثر ذلك سلبيا علي المجتمع المصري اجتماعيا واقتصاديا.
ويشدد مكرم علي أهمية إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لعلاج هذه الأزمة بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين محدودي الدخل وعلينا دراسة تجارب العالم في هذا الشأن والاستفادة منها وتطبيق ما يناسبنا منها لافتا إلي ضرورة وصول الدعم لمستحقيه وتخفيض موازنة الدعم لأنها تضغط علي الموازنة العامة للدولة بشكل كبير ومن الصعب استمرار الدعم إلي النهاية ويجب علي الحكومة التخطيط ووضع خطة طويلة وقصيرة الأجل للتعامل مع هذه القضية بحيث يتم وضع استراتيجية لتخلي الدولة عن الدعم وإيجاد بدائل مناسبة للمواطنين المستحقين وبرنامج رعاية محدد للفقراء في البلد وإحكام الرقابة علي منافذ لدعم والحد من تسرب وتهريب السلع المدعمة والتي صارت سوقا رائجة لتجار السوق السوداء لتحقيق الأرباح الطائلة علي حساب المواطنين والاقتصاد الوطني.
ويرفض مكرم طرح الدعم النقدي كبديل للدعم العيني مؤكدا أن الدعم النقدي سيؤدي إلي رفع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وقد يكون أسلوب الكوبونات هو الأسلوب الأمثل للترشيد والاستخدام الأفضل لبرنامج الدعم، كما يرفض رئيس غرفة الأدوية رفع الدعم عن الطاقة للمصانع ويشير إلي أن ذلك سيؤثر سلبيا علي الصناعة الوطنية ويزيد من أعباء الشركات المصرية والتي تعاني منذ قيام الثورة ولم تعد الأمور إلي طبيعتها حتي الآن.
قضية شائكة
ومن جانبه يقول مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق إن قضية الدعم شديدة الحساسية ومسألة شائكة للغاية ويتعرض الدعم لإهدار بشكل كبير من خلال وصوله لغير مستحقيه ويتم إساءة استخدامه ولكن في ذات الوقت أي قرار لرفع الدعم عن المواطنين في حالة عدم حسابه بشكل جيد سوف "يولع البلد" وسيؤدي لاندلاع ثورة شعبية جديدة ضد الحكومة.
وينتقد طلبة أسلوب فكر وعمل الحكومة ويقول إن الحكومة تنظر بشكل خاطئ للأمور وبدلا من عملها ونظرها للدعم بهدف تخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة يجب العمل علي مضاعفة الإنتاج وزيادة موارد وإيرادات الدخل القومي وهي نظرة قاصرة من الحكومة لن تحل المشكلة بأي حال من الأحوال.
ويؤكد أن هناك أساليب وخططا أفضل لعلاج أزمة الدعم من خلال رفع معدلات انمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيض نسبة وشريحة محدودي الدخل من المواطنين ورفع مستوي المعيشة بما يخفض نسبة المستحقين والمحتاجين للدعم ووقتها يتم علاج مشكلة شريحة بسيطة.
ويشير طلبة إلي أن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال ضخ استثمارات جديدة وتحريك عجلة الإنتاج ودعم الاستثمار الوطني قبل الأجنبي، ويضيف أن التصريحات الحكومية حول تفكيرها في فرض ضرائب جديدة علي المستثمرين ورجال الأعمال أمر خطير لأن هذه الضرائب ستفرض علي شركات خاسرة ولن تستطيع الدولة جمع أي حصيلة ضريبية وعليها أولا إقالة هذه الشركات من عثرتها ومن ثم التفكير في ضرائب جديدة وعلينا الاستفادة من تجاربنا السابقة وقد ارتفعت حصيلة الضرائب في المجتمع المصري قبل الثورة بعد تخفيض قيمة الضرائب المفروضة حيث تضاعفت الحصيلة في مقابل التزام الجميع بسداد التزاماته الضريبية ويلفت طلبة إلي أن 60% من المجتمع المصري لا يدفع ضريبة وعلي الدولة ضم هذه الشرائح للمنظومة الضريبية أولا وبعدها تفرض ضرائب جديدة علي المستثمرين ورجال الأعمال.
صنم كبير
فيما يقول محمد السيد بدوي رئيس لجنة الصناعة والطاقة باتحاد جمعيات المستثمرين إن الدعم تحول لصنم كبير وقامت الحكومات المتعاقبة بتضخيمه وتخشي من الاقتراب منه لأغراض سياسية مختلفة بالرغم من فشل منظومة الدعم وعدم وصوله لمستحقيه أو الاستفادة منه.
ويشدد علي أهمية تغيير منظومة الدعم وإيجاد حلول عملية لها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتمهيد لإلغائه علي المدي المتوسط أو الطويل، مشيرا إلي أن وصول الدعم لمستحقيه وترشيده سيوفر علي موازنة الدولة ما يقارب من 50 مليار جنيه.
ويؤكد بدوي أهمية تحطيم صنم الدعم الذي كبر وتضخم بشكل مخيف وعلي القوي السياسية أن تكف عن التلاعب بهذه القضية بغرض تحقيق مكاسب سياسية وهي في حقيقة الأمر ضد مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
ويقترح تغيير نظام الدعم من العيني إلي النقدي لحل الأزمة الحالية وطرح المنتجات بسعرها الحقيقي وتوجيه الدعم لمستحقيه بما يخفف العبء علي موازنة الدولة.