وزير المالية‏:‏ لاتعارض بين برنامج

الرئيس ومبادئ الموازنة العامة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الموازنة العامة للدولة قادرة علي تحقيق برنامج الرئيس محمد مرسي وانه ليست هناك اي تعارض بين أولويات برنامج الرئيس ومبادئ الموازنة‏,‏ التي تقوم علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الانفاق علي الخدمات الاساسية وفي نفس الوقت ترشيده وتخفيض الدعم دون المساس باحتياجات المواطن المصري البسيط‏.‏ وقال السعيد إن اهداف الرئيس خلال المائة يوم الأولي من رئاسته لن تحمل الموازنة اي أعباء جديدة لانها تعتمد فقط علي الجدية والاخلاص في العمل دون الحاجة إلي اعتمادات حالية جديدة.
وأضاف وزير المالية ان اولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي بحث امكانية تنفيذ مشروع النهضة بالموارد المتاحة في الموازنة ايضا الاستمرار في خطة ترشيد الانفاق الحكومية التي بدأتها حكومة الانقاذ الوطني, إلي جانب تنفيذ إجراءات جد يدة لضبط المنظومة الضريبية والتي تشمل استكمال اصلاحات ضريبية المبيعات وصولا إلي تطبيق القيمة المضافة وتتضمن هذه الاصلاحات توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل ترشيد الاعفاءات وقصرها علي السلع ذات البعد الاجتماعي, وتقليص عدد السلع المدرجة علي الجدول ضريبة الانتاج وتبسيط إجراءات وآليات خصم الضريبة وردها وتخفيض الغرامات مع توحيدها مع الإجراءات الضريبية المتبعة في قانون الضريبة علي الدخل.
واضاف ان الاصلاحات ستشمل تفعيل مواد القانون الخاص بتجريم عدم اصدار الفواتير لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة تحصيل المتآخرات الضريبية المستحقة وادخال بعض التعديلات عن قانون الضريبة العامة علي الدخل والتي أوضحت اهميتها التطبيق العلي للقانون الأخير, وتحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية مع استكمال مشروع تطوير الإدارة الإدارة الجمركية وآليات ؟ وتقليل مخاطر التهريب.
واضاف السعيد انه سيتم تفعيل قانون الضريبية العقارية بما يحقق مزيد من العدالة في المنظومة الضريبية حيث يتم تخصيص25% من الحصيلة للتطوير العشوائيات و25 لخدمة المحليات.