هلال: خريطة طريق من 7 محاور لحل مشاكل الصناع في مصر

أعلنت جمعية "الصناع المصريون" عن الخطوط العريضة لخطة عملها خلال الفترة القادمة ملزمة نفسها بستة مهام رئيسية تم تشكيل 6 مجموعات عمل من أجل التعامل معها.
خريطة الطريق التى أعلنها د.وليد هلال رئيس الجمعية ووصف العمل علي ضوئها بأنها أكبر بكثير مما كان يتخيل أعضاء الجمعية تضمنت العمل علي 7 محاور رئيسية كان أولها كما قال حل مشاكل الصناع من خلال تشكيل لجنة للعلاقات الحكومية تكون بمثابة همزة الوصل ما بين الصناع والجهات الحكومية المختصة بمشاكل الصناع من أجل حل هذه المشاكل.
وأكد هلال علي أن الصناع المصريين بصفتهم جهة محايدة سيدافعون عن الصناع والصناعة المصرية حتي تصل شكواهم للحكومة.
المحور الثاني كما أشار إليه هلال فيتعلق بالتركيز علي عدد من المجالات التي تهم المجتمع ككل كمشكلة إعادة تدوير القمامة والمخلفات معلنا عن انه جاري إنشاء شركة قابضة برأسمال مفتوح "حد أدني 100 مليون جنيه" وذلك لتنفيذ المشروعات المتعلقة بإعادة تدوير المخلفات من أجل تحويلها إلي وقود أو سولار أو طاقة كهربائية.
وطالب بتحويل عملية إعادة تدوير المخلفات إلي صناعة من خلال إنشاء غرفة لتدوير المخلفات اتحاد الصناعات مؤكدا أنه بتأسيس الغرفة ستوضع هذه الصناعة علي الخريطة الصناعية لنكتشف أن هذه الأطنان من المخلفات هي كنز في حد ذاتها.
وقال إن الجمعية سترعي الأربعاء القادم سيمنارا يحضره وزيرا البيئة والصناعة والتجارة والشركات المعنية من "أجل مناقشة موضوع إعادة تدوير المخلفات والبحث في امكانيات تمويلها ومن أين ستكون البداية وفي أي محافظات وما هي المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ.
في السياق ذاته لفت د.محمد جمال الدين عضو الجمعية إلي ضرورة الاهتمام بالبحوث التي تعالج المشاكل البيئية المصرية، متسائلا ما الذي يشجع أصحاب المصانع في الوقت الحالي علي إقامة مراكز للبحوث والتطوير وأكد علي أن الفترة القادمة تستلزم توافر حزمة من التشريعات والقوانين التي تشجع الشركات علي الانفاق علي بحوث التطوير.
يتعلق ثالث المحاور التي أعلنها هلال بتمويل دراسة مجتمعية في مصر تتعلق بصياغة قانون لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل واضح ودقيق محدد فيه الحقوق والواجبات الكاملة لكلا الطرفين وهو ما علق عليه هشام جزر عضو الجمعية بالقول إن الفترة القادمة تحتاج إلي تحفيز المسئولين من أجل وضع التشريعات المضبوطة التي تحقق الانتظام في العلاقة ما بين طرفي العمل.
وأضاف جزر أن المصانع بذلت قصاري جهدها خلال السنوات الماضية من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية وهو ما تحقق بالفعل، وما حدث الآن هو أن المصانع التي لم يكن يتوقع حدوث اضرابات بها حدث فيها اضرابات وهو ما ينبغي معالجته والتعامل معه.
أما المحور الرابع فقد كان المحور المتعلق بالتمويل معلنا عن تشكيل جهة استشارية تكون مهمتها توجيه الحكومة لدراسة الفائدة للمشروعات الصناعية والتي ينبغي كما يقول ان تقل عن أسعار الفائدة للمشروعات التجارية.
ووفقا له فإنه لا يمكن للصناعة أن تتطور بمثل هذه الاسعار والتي وصفها بأنها قاتلة.
في المقابل أكد هشام جزر علي أن العمولات والفوائد البنية ليست حاليا هي مربط الفرس وإنما الاساس هو أن تتوافر الرغبة لدي المؤسسات التمويلية لتمويل المشروعات، لافتا إلي أن البنوك وشركات التأمين تسحب نفسها حاليا من السوق، لأنها علي حد قوله غير واثقين في الاقتصاد المصري أو السياسة النقدية وطالب جزر بتوجيه رسالة لهذه المؤسسات تطمئن من خلالها لأوضاع الصناعة في مصر.
خامس المحاور هو ما يتعلق بالتصدير والذي وصفه بأنه مهم للغاية مشيرا إلي المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية إلي السوق الافريقي ومنها ما يتعلق بتحصيل قيمة البضائع.
وقال إن اجتماعا سيعقد الاربعاء القادم في وزارة التخطيط يحضره وزراء التخطيط والصناعة والتجارة والاستثمار وذلك لدراسة فتح أسواق افريقيا واستغلال معارض شركة النصر للتصدير والاستيراد وبحث امكانية إقامة مؤسسة تكون مهمتها العمل من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية إلي أسواق هذه الدول وزيادة حصة المنتج المصري في هذه الاسواق من خلال إقامة مراكز دائمة لعرض المنتجات المصرية.