في مؤتمر إدارة المخلفات الصلبة‏:‏

رصد‏110‏ ملايين جنيه لمشروعات إعادة التدوير

تعد عملية استخراج الطاقة من المخلفات بعد معالجتها بمثابة ترجمة فعلية لأحد المحاور الرئيسية لحماية البيئة والموارد الطبيعية واتجاها جديدا لمواجهة مشكلة التخلص الآمن من المخلفات‏..‏ هذه الفكرة كانت أحد محاور مؤتمر‏:‏ نظم الإدارة للمخلفات الصلبة العائد الاقتصادي البيئي, الذي نظمه مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع جمعية شباب رجال الأعمال المصرية وجمعية كتاب البيئة والتنمية, والجمعيات الأهلية لتدوير المخلفات الصلبة, وأكد الدكتور مصطفي حسين كامل, وزير الدولة لشئون البيئة في بداية المؤتمر أن الحكومة تسعي جاهدة لتدبير الموارد المالية والامكانات اللازمة لمواجهة مشكلة المخلفات الصلبة, وكذلك الرقابة لعمليات رفع تلك المخلفات وتوفير الطرق السليمة في التعامل الآمن معها بجميع المحافظات, ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشروعات لإدارة المخلفات الصلبة من خلال تهيئة المناخ المناسب لجلب الاستثمارات. وأضاف أن الوزارة تعد الآن دراسة لتحديد الفرص والتحديات بمحافظات القاهرة الكبري وتشجيع الشركات الوطنية علي الاستثمار في هذا المجال, لذلك تم إنشاء محطات مناولة من أجل تحسين كفاءة طرق جمع المخلفات بالاضافة إلي إقامة محطات وسيطة بغرض تقليل تكاليف النقل لمواقع الدفن الصحي, هذا بجانب إنشاء مناطق صناعية لإعادة توطين وتطوير الأنشطة المختلفة بغرض تدوير تلك المخلفات.
وأكد الدكتور شريف الجبلي, رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية حرص المكتب علي توفير فرص استثمارية في مجالات الإدارة البيئية, حيث تم رصد110 ملايين جنيه للمشروعات التي تعمل في مجال تدوير المخلفات الصلبة, وهي بمثابة أهم التحديات البيئية في مصر, فضلا عن تقديم التسهيلات الفنية والمادية للمشروعات الاستثمارية وبنسبة تصل إلي3 ملايين جنيه للمشروع الواحد, كما وجه الدعوة لرجال الأعمال في الصناعة والاستثمار لمجال تدوير المخلفات علي جميع أشكالها باعتبارها من الصناعات الواعدة مستقبليا.
وقد استعرض المهندس أحمد كمال, المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي عددا من المشروعات الناجحة في مجال إدارة المخلفات الصلبة التي أسهم المكتب في تمويلها, حيث تضمنت تدوير البلاستيك والمطاط والالومنيوم والنحاس, حيث أشار إلي أحد المشروعات التي قامت بإعادة تدوير مخلفات المطاط والكاوتشوك بتكلفة استثمارية وصلت إلي2.5 مليون جنيه وحققت عائدا اقتصاديا بلغ950 ألف جنيه سنويا, علاوة علي العائد البيئي باعتبار أن تلك المخلفات تمثل عبئا علي الصناعات المصرية من حيث التلوث الناتج عن تراكماتها أو من حيث شغلها للحيز المكاني.
علي الجانب الآخر, أشار الدكتور عطوة حسين من جهاز شئون البيئة إلي أنه توجد في مصر60 شركة تعمل في مجال تحويل المخلفات إلي طاقة كهربائية وهي مشروعات مهمة تحت الدراسة خاصة أنها تحتاج لدعم حكومي, لذلك تعكف الدراسات الحالية لإنشاء كيان مؤسسي مسئول عن إدارة المخلفات بهدف تحديث الاستراتيجيات والسياسات من خلال دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لإنشاء مؤسسات استثمارية ستكون تابعة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة.