المركزي الإسباني: استمرار تراجع الاقتصاد "بمعدل كبير" في الربع الثالث من 2012

قال بنك اسبانيا المركزي امس إن التراجع الحاد للناتج المحلي الإجمالي للبلاد استمر في الربع الثالث من 2012.
وقال البنك المركزي في تقرير شهري عن حالة الاقتصاد تنبئ البيانات المتاحة عن الربع الثالث من العام بأن الناتج المحلي الإجمالي واصل تراجعه بمعدل كبير وفي سياق توترات مالية شديدة.
قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي انه مستعد لطلب حزمة انقاذ جديدة للبلاد فقط إذا استمرت تكلفة تمويل الدين مرتفعة جدا لفترة أطول من اللازم.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تردد اسبانيا في طلب حزمة مساعدة وهو شرط كي يتحرك البنك المركزي الاوروبي لخفض تكلفة اقراض الدول إلي انزلاق منطقة اليورو في مزيد من المشكلات.
وكان راخوي صرح في وقت سابق بان انخفاض العائدات علي السندات الاسبانية عقب الاعلان عن خطة البنك المركزي الاوروبي لشراء سندات قد يسمح لاسبانيا بارجاء طلب مساعدات اخري .
واستطرد قائلا: ان من السابق لآوانه تحديد ما إذا كانت اسبانيا تحتاج برنامج شراء السندات الذي أعلنه البنك المركزي الاوروبي وصندوق الانقاذ الاوروبي وانه لا يزال يحتاج وقتا لدراسة ما إذا كانت شروط البرنامج "معقولة".
كان وزير الاقتصاد لويس دو جويندوس إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد نحو 0.4% في الربع الثالث أي دون تغير كبير عن الانكماش المسجل في الفترة من ابريل إلي يونيو.
واضاف وزير الاقتصاد الإسباني إن إسبانيا لن تتعجل طلب مساعدة إضافية لتمويل ديونها، مضيفا أن البنوك الإسبانية ستحتاج نحو 60 مليار يورو لإسقاط الأصول العقارية الرديئة من دفاترها.
وأكد دو جويندوس في تصريحات بثتها وكالة رويترز، أن جهود خفض العجز ستظل ضمن أولويات الحكومة التي ستعلن هذا الأسبوع خطة مسودة الميزانية لعام 2013 وإصلاحات هيكلية جديدة ونتائج اختبارات التحمل لقطاعها المصرفي المتداعي.
وتعد اسبانيا في بؤرة أزمة ديون منطقة اليورو التي دخلت الآن عامها الثالث ويعتقد المستثمرون إن ارتفاع العجز وتفاقم الديون وتراجع القطاع المصرفي بفعل انفجار فقاعة عقارية وتعمق الانكماش الاقتصادي سيجبر مدريد في نهاية المطاف علي طلب المساعدة من الخارج.
وطلبت الحكومة خط ائتمان أوروبيا بقيمة 100 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك المتعثرة في يونيو وتجري محادثات منذ أسابيع بشان برنامج لشراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي وصندوقي إنقاذ منطقة اليورو لكنها تبدي ترددا لبواعث قلق من صعوبة الشروط.
وقال دو جويندوس عندما سئل عن إمكانية طلب هذه المساعدة في الأيام القليلة القادمة لا يتعلق الأمر بإنقاذ اسبانيا بل بضمان أن يكون مشروع عملة اليورو مشروعا للجميع. ستقوم اسبانيا بما ينبغي أن تقوم به لكن دون تعجل.
كانت ألمانيا أكبر ممول للاتحاد الأوروبي قالت إن اسبانيا ليست بحاجة إلي إنقاذ أوروبي وهو ما يتناقض مع ضغوط فرنسية علي مدريد كي تحصل علي مساعدة البنك المركزي الأوروبي.
وتوقع دو جويندوس أن تأتي نتائج اختبار تحمل مستقل للقطاع المصرفي الاسباني أجرته شركة أوليفر ويمان الاستشارية منسجمة مع التقديرات الأولية الصادرة في يونيو وحجمها 60 مليار يورو.
وأضاف أنه لن يكون من الممكن رصد موارد غير مستغلة من خط الائتمان البالغة قيمته 100 مليار يورو لحاجات أخري مثل التمويل الحكومي.
وأبلغ الصحفيين عقب اجتماع مع مسئولين بحزب الشعب الحاكم في مدريد خط الائتمان الذي حصلنا عليه مخصص للبنوك فقط... ستطلعون علي نتائج تقرير أوليفر ويمان في نهاية الأسبوع. أعتقد أنها لن تبتعد عن الحد الأقصي الذي ظهر في تقديراتها الأولي أي حوالي 60 مليار يورو.