جمال محرم: تعاظم المشروعات الاستثمارية المصرية الأمريكية أثار توقيت تقديم أمريكا مليار دولار لمصر كمساعدة اقتصادية بعد رجوع الرئيس محمد مرسي من الصين جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية جاء ذلك وسط ترقب حذر لمستقبل المعونات و القروض الأمريكية بعد اتجاه مصر للتقرب من دول الشرق و تخوف أمريكا من نتائج هذا الاقتراب فربما جاء إلغاء جزء من ديون مصر علي الولاياتالمتحدةالأمريكية ليعطي إشارة مهمة من الإدارة الأمريكية خاصة في مثل هذا التوقيت لكي تحذو أطراف دولية أخري لمساعدة مصر اقتصاديا في هذا الظرف الانتقالي وربما تكون ورقة رابحة لمنع القيادة المصرية من الانجراف بعيدا عن مدار السياسة الخارجية الأمريكية في ظل تخوف أمريكي من التقارب المصري الصيني و الذي يعكس طموحا جديدا للجانب المصري في التخلص من مليارات المساعدات الأمريكية والتمويل الغربي. و في ذات السياق فأنه من المنتظر أن يقوم الرئيس مرسي بزيارة قريبا إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية نظرا لأهمية هذه الزيارة خاصة أن مصر تمر بوضع اقتصادي صعب ومن غير المستبعد علي الاطلاق أن يكون الملف الاقتصادي ومعالجة الخلل في الاقتصاد المصري في مقدمة المواضيع التي سيتم مناقشتها بشكل مركز وواسع خلال هذه الزيارة إضافة إلي أنها فرصة لأن يلتقي الرئيس بقيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإيضاح حقيقة الأوضاع في مصر خاصة أن معالجة الوضع الاقتصادي المصري الصعب يتطلب مساعدة ومساندة المجتمع الدولي لمصر التي تمر بمرحلة انتقالية وتحول ديمقراطي. "العالم اليوم" فتحت الملف لعرض آراء الخبراء في محاولة لقراءة المشهد بوضوح والوقوف علي خطوات المستقبل المصري الأمريكي . بداية يري جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر أن زيارة وفد الاعمال الأمريكي لمصروالذي يضم 50 شركة أمريكية من كبري الشركات يمثلها أكثر من 100 من كبار رؤسائها التنفيذيين يعني توصيل رسالة مضمونها أن مصر لا تزال آمنة وتستوعب المشروعات الاستثمارية التي يسهم فيها المجتمع الدولي بنصيب كبير في المساهمة في تحقيق الاستقرار ونمو الاقتصاد المصري لمصلحة جميع المواطنين في اشارة إلي أن مستقبل القروض والمعونات الأمريكية سيتحول إلي سعي لخطوات جادة تضمن التقدم في عدد من المحاور الاساسية التي من شانها الرفع من قدرة مصر علي جذب الاستثمار الكافي وهو ما أكده وفد رجال الأعمال الأمريكي إضافة إلي تشديدهم علي إنشاء بيئة تنظيمية تتميز بالشفافية والتأكيد علي ضرورة الحفاظ علي سيادة القانون من خلال وجود سلطة قضائية مستقلة سريعة وفعالة . وفي ذات السياق شدد الوفد الأمريكي علي ضرورة تحسين البنية التحتية لمصر من خلال تحديث المواني وتبسيط الضوابط علي الحدود و الاستثمار في النهوض بالبنية التحتية الهيكلية والبنية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجياالمعلومات. وأشار محرم إلي أن الوفد الأمريكي انتقد بشدة عدم وجود ضمانات كافية لحماية الحقوق الفكرية والذي يؤدي لخسارة فرص استثمارية قد تساعد مصر لتصبح مركزا إقليميا لجذب استثمارات في مجالات الصناعات الدوائية وصناعة السلع الاستهلاكية إضافة إلي وجود خلل كبير في المهارات الفنية لدي العاملين بسبب الخلل في النظام التعليمي الموجود حاليا والذي ينتج عددا كبيرا من الخريجيين ذوي مهارات عادة لاتتوافق مع احتياجات سوق العمل موضحين التزامهم مع الحكومة المصرية لمساعدتهم علي النهوض بمستوي التعليم علي جميع المستويات. ولفت محرم إلي تشديدهم علي ضرورة وجود تمثيل من أعضاء الكونجرس الأمريكي ومن مجلس الشعب كأطراف في الحوار واستئناف المباحثات المؤدية لاتمام توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية ومساعدة مصر في تخفيف عبء الدين من خلال الكونجرس الأمريكي عن طريق توفير المساعدات الإضافية ليتضمن ذلك تخفيف حجم الدين البالغ 2.3 مليار دولار. أعباء الديون في هذا الصدد علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية علي التقارير التي تحدثت عن شطب الولاياتالمتحدة لمليار دولار من ديون مصر قائلة إن مصر تتلقي مساعدات سنوية أمريكية منذ توقيعها لاتفاق السلام مع إسرائيل، إلا أنه بعد انتخاب مرسي في يونية الماضي، فإن قوة التحالف القديم بين البلدين أصبحت محل شكوك، وكان الرئيس مرسي قد قام بزيارة إلي الصين الأسبوع الماضي، والتي اعتبرها الكثير من المراقبين ازدراء متعمدا للمساندين التقليديين لمصر في الغرب. وتنقل "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم بأن التمويل الأمريكي لمصر تعثر بسبب الخلافات حول الكيفية التي ستخصص بها القاهرة تخفيف أعباء الديون حيث تفاوض المبعوثون في القاهرة علي أقل قليل من نصف المال الذي سيتم دفعه في شكل تحويل نقدي مباشر إلي ميزانية مصر. وتوضح الصحيفة أن الجزء الأكبر المقدر بحوالي 550 مليون دولار سيتم شطبه من برنامج مبادلة الديون الذي تتفق فيه الحكومتان المصرية والأمريكية بشأن كيفية تخصيص الأموال. وتمضي الصحيفة في القول إنه برغم العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين القاهرة وواشنطن فإن تخصيص المساعدات لا يزال نقطة خلاف مضطربة بين البلدين. وتحدثت الصحيفة عن الجهود الأمريكية لتدعيم مصر اقتصاديا، وقالت إنه إلي جانب الإعفاء من الديون وتأييد قرض صندوق النقد الدولي، فإن المسئولين الأمريكيين يعززون فرص تمويل بتقديم 375 مليون دولار في تمويل هيئة أوفيرسيز الاستثمارية الأمريكية الخاصة، وهي وكالة حكومية لتطوير التمويل لتوفير ضمانات القروض الصغيرة والمتوسطة لرجال الأعمال، إلي جانب تقديم 60 مليون دولار للمساعدة في تأسيس مثل هذه الشركات من خلال صندوق التمويل المصري الأمريكي. ويقول المسئولون الأمريكيون إن جهودهم تمثل جزءا من استراتيجية متعددة الجوانب تهدف إلي جعل مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب. وتأتي مفاوضات تخفيف الديون، كما تقول "وول ستريت جورنال" مع إرسال البيت الأبيض لوفد من حوالي 50 من رجال الأعمال الأمريكيين البارزين إلي مصر في اشارة الي إن البعض في الكونجرس يشعرون بالقلق من موقف مرسي من معاهدة السلام مع إسرائيل ويريدون التعامل بحذر مع خطط القاهرة المستقبلية. شراكة حقيقية وندية من جانبه يوضح د. رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن زيارة الرئيس مرسي لدولة الصين قبل توجهه لأمريكا أمر في غاية الأهمية، منوها أن مصر الدولة الكبيرة العملاقة الرائدة والتي كان لها دور محترم علي المستوي المحلي والعربي والعالمي لابد وأن تكون قوية والقوة هنا لا تأتي من خلال التبعية لدولة بعينها ولكن يجب أن ننفتح علي الجميع شرقا و غربا من خلال شراكة حقيقية وندية كاملتين وأن تكون مرحلة التبعية لأي دولة قد انتهت من قاموس مصر بعد الثورة ومن ثم فمصر ترحب بالشراكة مع أي قوة طالما كانت العلاقات تقوم علي المصالح المشتركة والندية في التعامل وفي ذات الوقت و طالما نؤكد أن مصر ستصبح قوية فنحن يجب أن لا نعتمد علي المنح أو الهبات أو المعونات بل يجب الاعتماد علي عقول وفكر وسواعد أبناء مصر في تحقيق النهضة الاقتصادية، مؤكدا انه لا يمكن تحقيق هذا سوي بمزيد من العمل والإنتاج وإصدار مجموعة من التشريعات الجاذبة و الضامنة والمحفزة للاستثمار والمستثمرين سواء كانوا محليين أو عربا أو أجانب وفي ذات الوقت تهيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي والتشريعي الفعال والقضاء علي الروتين والبيروقراطية والفساد والتصدي للفاسدين و المفسدين و تيسير العمل أمام المستثمرين مع الاهتمام بقضية التجريب والتعليم والبحث العلمي حتي يكون هناك خريجين يتوافقون مع احتياجات سوق العمل . الاتجاه السليم فيما يشير د. وجيه دكروري الخبير الاقتصادي إلي أن القيادة السياسية المصرية بدأت ولأول مرة في تحرير الإرادة والقرار السياسي المصري والذي كانت القيادة السابقة قد رهنته لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية فنحن نري أن الرئيس محمد مرسي قد بدأ رحلته في الاتجاه السليم وهو من الشرق إلي الغرب وليس العكس فكانت زيارته للصين ذات المغذي الاقتصادي والسياسي ثم زيارته إلي طهران ذات المغذي السياسي فقط ثم إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية، مضيفا وفيما يتعلق بملف القروض والمنح فالأمر هنا مرتبط بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا والتي جعلت من الضروري بل ومن المحتم أن تتوجه مصر إلي الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وذلك لسد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وكذا تمويل الخطة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية للنهوض بأحوال المصريين وتحسين أحوالهم المعيشية والبدء في تحقيق أهداف الثورة التي تبدأ، كما ورد بتوفير العيش والذي يعني الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمواطنين . ويؤكد الدكروري علي أن اللجوء إلي الاقتراض بشكل عام يأتي للدفاع عن استقرار الأحوال والأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمات الحالية وبدراسة الأوضاع في مصر نجد أن الاقتراض من المؤسسات الدولية أصبح ضرورة وذلك لأن سعر الفائدة علي القروض الخارجية وفترات السماح أفضل بكثير من اللجوء للاقتراض الداخلي عن طريق أذون وسندات الخزانة ولذلك فإنه ليس عيبا أن تلجأ الحكومة إلي طلب قرض بمقدار 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كمرحلة أولي ثم الاقتراض من الدول بشكل مباشر كمرحلة لاحقة وهو الإجراء الذي بدأه رئيس الجمهورية بزيارته للصين والتي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، ولقد نجح الرئيس في الحصول علي قرض ميسر بمقدار 200 مليون دولار من البنك الصيني للتنمية وكذا الحصول علي 70 مليون دولار منحه لا ترد و300 سيارة شرطة كمنحة أيضا لدعم الأوضاع الأمنية، كما نجح رجال الأعمال المصاحبون للرئيس في توقيع اتفاقيات للقطاع الخاص بحوالي 5.8 مليار دولار وكلها في مجالات تحتاجها مصر . ويضيف دكروري أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يؤكد للعالم الخارجي أن الثقة مازالت موجودة بالاقتصاد المصري رغم الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا كما تؤكد أيضا أن اقتصادا كبيرا مثل الصين يقدم علي منح مصر منحا وقروضا ومشروعات مشتركة مما سيعود بالنفع علي سمعة الاقتصاد المصري عند طلب أي قرض من صندوق النقد الدولي . أما فيما يتعلق بالعلاقة والتوازن مع الولاياتالمتحدةالأمريكية فمما لا شك فيه أن الزيارة الاستباقية للصين قد رفعت من أسهم مصر ومن قوتها التفاوضية عند الزيارة القادمة للولايات المتحدة والتي من المفترض أن تقدم لمصر دعما ماليا يتناسب مع حجم المصالح السياسية الأمريكية في المنطقة وبما يتناسب أيضا مع ما قدمته الصين وهي الدولة التي ليس لها أي مصالح سياسية في المنطقة، مشيرا إلي أن الخبراء في مصر والعالم يتوقعون أن تقدم أمريكا والاتحاد الأوروبي علي خطوة كبيرة نحو دعم مصر سواء بالمنح أو القروض وبما يتناسب مع الخطوة التي قدمتها الصين في هذا المجال . خطوة متميزة ومن جانبه ينوه د. أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي إلي أن توجه النظام السابق فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الخارجية كان توجها غربيا بالكامل ويكاد يكون غربيا إسرائيليا حيث كان يحدث ذلك في ظل غياب كامل للمعسكر الشرقي بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا والمعسكر الشيوعي بما في ذلك إيران والصين وأيضا روسيا الاتحادية وكان هذا امتدادا من عهد السادات ومرورا بعهد مبارك ، مضيفا أن إدراك الخطأ في تلك السياسة المتبعة وتصحيحه الآن يصب في مصلحة مصر اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ولا ينسي أحد ذل المعونة الأمريكية كما لا ينسي أحد تجاهل دول أوروبا الغربية لاتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية التي عقدت منذ عام 2008 وجمدت حتي الآن وهذا كان أمرا طبيعيا لإحساس الدول الغربية وعلي رأسها أمريكا باستحواذها علي التوجهات المصرية بالكامل مما أضعف من الشخصية المصرية ومن نفوذها وتأثيرها علي الساحة الدولية ومن تواجدها العربي ومن ثقلها الإفريقي ولهذا فان التقارب المصري الشرقي يعد خطوة متميزة للغاية حيث إنها تفصح عن الشخصية المصرية الجديدة وعن أن مصر قد أخذت بمبدأ التنويع في جميع مصادر الموارد والغذاء والسلاح وأنها قد أنهت مرحلة التبعية وأن مصلحة مصر فوق أي اعتبار آخر وهذا يعني أننا بالمفهوم التجاري في مرحلة مزاد علني من يعبر فيه عن الاحترام الكامل لمصر حكومة وشعبا ومن يبادر بدعم الاقتصاد المصري بالمعونات والقروض والمنح والدعم التكنولوجي والخبرة والتجارب والسلاح والغذاء والدعم السياسي سيكون له النصيب الأوفر في المكاسب التي سيحظي بها من التعامل مع مصر صاحبة الثقل السياسي في الشرق الأوسط والسوق الاستهلاكية الكثيفة والسياحة المتميزة علي مستوي العالم والممرات البحرية غير المسبوقة بخلاف الحقوق المادية والمعنوية والفكرية الناتجة عن تبادل المصالح وكلها تمثل عوامل جذب ستسفر بمشيئة الله عن حدوث هرولة من جميع دول العالم علي التقارب مع مصر . ويؤكد عبد الخالق علي أنه لا مكان لبديل آخر غير السعي لهذا التقارب وبذلك نأمل أن تكون الخطوات التالية هي مزيد من التقارب مع دول جنوب شرق آسيا ومع روسيا ومع إيران حيث سيؤدي هذا إلي ضغوط غير عادية علي الدول العربية خاصة الخليجية والتي للأسف تقاعست تماما عن دعم مصر وستعمل جاهدة علي ألا تحظي إيران بدور كبير ونفوذ متوافر في علاقاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية مع مصر، مشيرا إلي ضرورة أن نعلم أن حجم الاحتياجات المصرية المطلوبة سنويا لمدة خمس سنوات قادمة علي الأقل هي استثمارات أجنبية مباشرة من خلال الشركات متعددة الجنسيات تتراوح ما بين 40 و50 مليار دولار سنويا لم تحصل منها مصر علي شيء حتي الآن ، كما أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول العالم لا تمثل أكثر من 2% من حجم هذه التجارة وهو ما يعكس ضعف عمليات التصدير وارتفاع عمليات الاستيراد وهو ما يصب في صالح الدول الأخري وليس صالح مصر، كذلك فليس من صالح مصر تقوية وربط عملتها بالدولار والذي يطغي علي حركة التجارة العالمية إذ يشكل ما يقرب من 70% من حجم هذه التجارة الأمر الذي يقوي من النفوذ الأمريكي علي مصر ولذلك يجب إعادة النظر في ربط الجنيه المصري بحيث تكون هناك سلة عملات أجنبية تدخل فيها العملة المتعلقة بدول جنوب شرق آسيا محورا رئيسيا في تحديد قيمة وتبعية الجنيه المصري ولذلك فمن المتوقع حدوث طفرة في جميع الجوانب الداعمة للاقتصاد المصري سواء من حيث إعادة التوازن في مصادر الجذب السياحي وتنمية المشروعات الصغيرة وتقنين عمليات الهجرة غير الشرعية ودعم إعادة تطوير وتوطين المناطق العشوائية وتحويلها إلي مناطق جذب سياحي وتعويض النقص الحاد في التدفقات الاستثمارية حيث إن الاستثمار المحلي في الموازنة العامة المصرية نحو 55 مليار جنيه وهو أضعف من الاعتماد عليه في أي مجال من مجالات الإنفاق في مصر مما يعني أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد القومي المصري . قرار جرئ بينما يؤكد د. محسن الخضيري الخبير الاقتصادي علي أهمية التقارب المصري الصيني خاصة فيما يتعلق بمستقبل القروض والمعونات مع دول أوروبا وأمريكا خاصة إذا ما علمنا أن الصين تعد الممول الدائم والمستمر للولايات المتحدةالأمريكية ولدول أوروبا الغربية ، فالصين لديها فائض ضخم نتيجة صادراتها لهذه الدول فهي تعمل بذكاء شديد للوصول إلي أقصي طاقة تمويلية قائمة خلال فترة قصيرة الأجل . وينوه الخضيري إلي أن القرار الجرئ الذي اتخذه الرئيس مرسي بالتقارب مع دولة الصين وممارسة التوازنات الاقتصادية يعد أحد السبل لعبور الأزمات الاقتصادية والتمويلية في مصر وهو ما يحتاج إلي رسم استراتيجيات وسياسات للاستثمار الفعال في الاقتصاد المصري وأيضا تأكيد تمويل المشروعات الحيوية بفاعلية مع قوي وأطراف تمويلية عديدة خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من المشروعات المتعين استقدامها وإقامتها في مصر وهي مشروعات كان قد صرف النظر عنها منذ أكثر من 30 عاما وأدت إلي شيوع مأساة وكوارث البطالة السافرة في الاقتصاد المصري ويتم الآن النظر إلي هذه المشروعات لأهميتها القصوي لمعالجة البطالة ، مضيفا أن تحقيق هذه الخطوة يستلزم قيام الرئيس مرسي باختيار طاقم معاونين لرسم كيفية إقامة هذه المشروعات وتحديد من الطرف الذي لديه تكنولوجيتها للتعاون معه، وهي مشروعات لازمة تحتاج إليها الدولة بصفة دائمة ومستمرة . خطوات انتقامية د.ضحي عبدالحميد أستاذ الإدارة المالية بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي تري أن مد يد العون الأمريكية لمصر بعد زيارة الرئيس للصين شيء متوقع تخوفا من تقارب العلاقات المصرية الصينية والتي أعتبرتها بمثابة خطوات انتقامية بين قوتين اقتصاديتين وأضافت أن زيارة د. مرسي للصين ثم إيران تعطي اشارة لدول العالم إلي وجود بديل اقتصادي قوي لأمريكا و دول أوروبا و هو ما أتوقع أنه سيدفع بدول العالم للتكالب علي تقديم القروض لمصر ومن ثم رفع ريادتها وثقلها مرة أخري في حالة الاستغلال الأمثل للفرصة. وأوضحت د. ضحي عبدالحميد أن مصر لا تستطيع في الوقت الراهن الاستغناء عن المعونة الأمريكية خاصة فيما يخص قطع غيار الآلات العسكرية إلا في حالة استبدلها بآلات أخري صينية وهو ما يلزمه إعداد للجيش والأفراد أيضا لافتة إلي أن الاستغناء عن المعونات والقروض الأمريكية يحتاج إلي ما يتراوح بين 5 إلي 10 سنوات علي الأقل. وأشارت إلي إمكانية الجمع بين القوتين الأمريكية والصينية من خلال التبادل التجاري مع مصر علي الرغم من ارتفاع السلع الأمريكية عن نظيرتها الصينية بالتغلب علي انخفاض الجمارك علي الواردات الصينية ومن ثم نستطيع تسويق المنتج الأمريكي. ولفتت د. عبدالحميد إلي ضرورة التركيز علي جودة المنتج الصيني مقارنة بالمنتج الأمريكي مع تجنب إغراق السوق المصري بالسلع الصينية "المضروبة" علي حد تعبيرها. واستنكرت د. عبدالحميد عدم التنوع في وفد رجال الأعمال المصري الذي قام بمصاحبة الرئيس مؤخرا لزيارة الصين والذي ركز علي الشق التجاري"الاستهلاكي" وأغفل الشق الصناعي "الإنتاجي" مطالبة بضرورة التركيز علي عمليات نقل التكنولوجيا من خلال التعاون الدولي سواء من الصين أو أمريكا أو باقي دول العالم إضافة إلي تنمية مهارات العمالة المصرية وفتح قنوات تؤهل مصر للريادة.
