تحاول حالياً شركات السلع الفاخرة البحث عن طرق تكفل لها التصدي لمشكلة برزت في الصين التي تمثل واحدة من أهم أسواقه في العالم وهي الرسوم الكبيرة التي تفرضها الصين علي السلع الفاخرة. وذكرت شركة لويس فيتون العملاقة المتخصصة في السلع الفاخرة أن أعمالها تعاني بشدة في الصين في الوقت الراهن نتيجة الفرق القياسي في الأسعار القارية. ولمجابهة هذه الظاهرة تسعي الشركة إلي رفع الأسعار حيث يقول جيان جاكوز جيوني المدير المالي للشركة في صحيفة وول ستريت جورنال: نحن مستعدون للقيام بكل ما هو متاح لتحقيق الأرباح للشركة. وربما ذهبت شركات أخري في القطاع مثل برادا إلي أبعد من ذلك حيث من المتوقع أن تقوم الشركة ولكسر الفجوة مع الصين برفع الأسعار بنسبة 10% في أوروبا في حالة استمر اليورو علي ضعفه وبالطبع دون زيادتها في الصين. وأنفقت شركات السلع الفاخرة أموالاً طائلة لتوسيع عملياتها في الصين وللحصول علي عائدات كبيرة لكن تجاوز المستهلك الصيني المحال القريبة للذهاب إلي البعيدة بحثاً عن فروق الأسعار. ومن السهل الحصول علي مبررات ذلك حيث إنه ولشراء واحدة من أكثر السلع الفاخرة رواجاً وهي حقيبة اليد النسائية التي يطلق عليها اسم سبيدي 30 التي تبلغ تكلفتها في المحال التجارية في بكين أو شنجهاي نحو 6.100 ألف يوان أي 964 دولارا بينما لا يتعدي سعرها في الأسواق الأوروبية 500 يورو أو 619 دولاراً. وبالمثل فإن حقيبة تايم ليس من شانيل التي يتم بيعها في فرنسا بنحو 3.100 ألف يورو أو 3.839 ألف دولار لا يقل سعرها في الصين عن 37 ألف يوان أي ما يعادل 5.850 ألف دولار. ومن الملاحظ تفاقم فرق الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية عندما انخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار واليوان. ويذكر أن قيمة العملة الأوروبية تراجعت منذ السنة الماضية بنسبة قدرها 15% مقابل الدولار. ونجح موردو السلع الفاخرة لحد كبير في تحمل الآثار الناجمة عن بطء النمو في الدول المتقدمة في الوقت الذي يتدافع فيه المستهلكون من الأسواق الناشئة علي شراء الحقائب الثمينة وآخر ما ينتجه مصممو الأزياء. وأعلنت برادا مؤخراً عن ارتفاع مبيعاتها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 37% إثر الزيادة التي حققتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ البالغة 45%. كما ذكرت فينانسير ريشمونت الشركة المالكة لشركة كارتير للمجوهرات أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة قدرها 20% إلي 40%. لكن لا تزال هناك مؤشرات تدل علي بطء في نمو القطاع رغم بذل بعض الجهود في الفترة الماضية بهدف خفض الرسوم التي تفرضها الصين علي السلع الفاخرة. ويقول المدافعون عن هذه الرسوم إن خفضها سيقود إلي تقليل العائدات الضريبية التي تستفيد منها البلاد. ويقع موردو هذه السلع الآن بين خيارين أحلاهما مر حيث ينتج عن خفض أسعارها في الصين تراجع لأرباحهم وتشويه لسمعة العلامات التجارية بينما يؤدي رفعها في أوروبا إلي انخفاض معدل المشتريات خاصة أن أزمة الديون تلقي بثقلها علي كاهل المستهلك في أوروبا. ويقول كريستيان جيوت المحلل في مؤسسة تراديشن للأوراق المالية والعقود الآجلة: أصبح جسر فجوة الأسعار عملا يستحيل القيام به وعلي الشركات التحرك بسرعة لحل هذه المعضلة.
