كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن أن شركات الاتصالات حققت إيرادات مباشرة من عملياتها في المملكة بحوالي 65 مليار ريال في نهاية عام 2011 بمتوسط نمو يقدر بحوالي 12،8% سنويا خلال الفترة (2001- 2010) حيث تمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 80% من إجمالي الإيرادات في حين تمثل إيرادات خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 20% بالإضافة إلي الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432-1433ه وحصلت وكالة الأنباء السعودية علي نسخة منه أن استثمارات بعض شركات الاتصالات السعودية في أسواق الدول الأخري أدت إلي نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال عام 2007 إلي ما يقارب ال 18،2 مليار ريال في نهاية عام 2011 ليصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 84 مليار ريال. وبينت الهيئة أن تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات أدي إلي زيادة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة وهو ما أدي إلي جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلي آثاره الإيجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات الانتاجية في الاقتصاد. وقدرت الهيئة نسبة إسهام قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 3% وبحدود 6% في حالة استخدام تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي غير النفطي لعام ،2011 مشيرة إلي أن نسب السيولة المتاحة لشركات الاتصالات وتحسين بيئة الائتمان المصرفي للشركات سيؤديان إلي تعاظم قيم الاستثمارات في البني التحتية والشبكات خصوصا لخدمات النطاق العريض. وأفادت الهيئة في تقريرها بأن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات وصل إلي حوالي 53،7 مليون اشتراك بنهاية عام 2011 تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمي منها بنسبة تتجاوز ال87%، مفيدة بأن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة علي مستوي السكان بلغ حوالي 188% متوقعة أن يواصل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في السنوات القادمة بنفس هذا الاتجاه الإيجابي ولكن بمعدلات بطيئة علي الرغم من معدلات النمو العالية التي حققها في السنوات الأخيرة. وأشارت تقديرات الهيئة إلي أن حجم الانفاق علي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بحدود 83 مليار ريال عام 2011 مقارنة ب21 مليار ريال في عام 2002 وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي 14% حيث يمثل الإنفاق علي تقنية المعلومات حوالي 30% من إجمالي حجم الانفاق ويتركز معظمها في الانفاق علي الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات، ومن المتوقع أن ينمو حجم الانفاق علي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد علي 10% العام الحالي مدفوعا بشكل رئيسي من قبل الاستثمارات المتواصلة في القطاع الحكومي. وتوقعت الهيئة أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نموا قويا في الطلب علي الهواتف الذكية هذا العام، مع زيادة الاهتمام بالتقنيات والمعلومات وبشبكات الاتصالات الذي سيؤدي بدوره إلي تنامي الاستثمار في الخدمات المساندة في هذا القطاعك وإذ يعد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الانفاق ويستحوذ علي نسبة تزيد علي 68% من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي وباستثمارات رأسمالية تزيد علي 125 مليار ريال في السنوات العشر السابقة وذلك بسبب التنوع الصناعي الذي شهدته المملكة، الذي أدي بدوره إلي زيادة الطلب علي البرمجيات والمعدات والخدمات التي تشكل القطاع الأكثر نموا في مجال تقنية المعلومات. وذكرت الهيئة في تقريرها أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2011 بلغ حوالي 4،63 مليون خط منها حوالي 3،3 مليون خط سكني أي ما يمثل حوالي 71% من إجمالي الخطوط العامة وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي 16،2% فيما بلغت نسبة الانتشار للمساكن نحو 69،3% مبينة أن هناك ثباتا نسبيا في معدل الإقبال علي خدمة الاتصالات الثابتة منذ عام 2004 بسبب سرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة وسهولة الاشتراك بها والانخفاض التدريجي في أسعارها، متوقعة أن ينشط الطلب علي الخدمات الثابتة خصوصا في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب علي خدمات النطاق العريض الثابتة.
