ترحيب بدراسة هيئة الرقابة المالية رفع سقف الغرامات علي المتلاعبين

تستعد هيئة الرقابة المالية في مصر إلي تغيير خريطتها بعد الانتخابات الرئاسية وفرض سياسات جديدة تهدف إلي حماية مصلحة المستثمر الصغير.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن الهيئة تجهز تعديلات خاصة بحماية المستثمر في البورصة المصرية بعد الانتهاء من مرحلة الإعادة في انتخابات الرئاسة تشمل إلغاء الحد الأقصي واطلاق سقف الغرامات علي المتلاعبين عن 20 مليون جنيه 3،32 مليون دولار ورحب خبراء سوق المال بهذه الخطوة التي من شأنها حماية مصلحة صغار المستثمرين الذين تعرضوا لضياع حقوقهم علي مدار العام ونصف العام الماضية.
يقول محمد بهاء الدين النجار مدير قسم البحوث بشركة المروة للاستشارات المالية إن الفترة القادمة قد تشهد العديد من القرارات التي تنظم العمل داخل سوق المال بما يتناسب مع المرحلة القادمة في البلاد.
ويضيف أن رفع سقف الغرامات سيؤثر بالايجاب في تنظيم العمل داخل السوق والحد من التلاعب داخله، مشيرا إلي أنه علي الهيئة سرعة تطبيق حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها علي مدار الفترة الماضية لتنظيم العمل بالسوق، وليس فقط اتخاذ إجراءات دون آليات تنفيذ.
ويوضح أن السوق المصري عاني خلال العام ونصف العام الماضيين من التذبذب وخروج الاسثمارات والتلاعبات وضياع أموال المستثمرين وتهريب أموال طائلة عن طريق البورصة مما يعد مؤشرا مهماً لضرورة تطبيق آليات من شأنها حماية السوق مما تعرض له علي مدار الفترة الماضية.
وأيد وائل أمين خبير أسواق المال المقترح الجديد حول تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص برفع سقف الغرامة علي المتلاعبين في البورصة عن الغرامة الحالية والتي يتمثل حدها الأقصي 20 مليون جنيه مؤكدا أن ربط الغرامة بقدر المنفعة التي حققها المتلاعب يعد أمرا ايجابيا، مشيرا إلي أن هناك مقترحات أخري تم التقدم بها سواء من الجمعيات العاملة بالمجال أو من بعض المسئولين، وعلي الرغم من ايجابيات هذه المقترحات إلا أننا سنظل نطالب بضرورة تقديم آليات تنفيذ أيا من تلك المقترحات.
تعويض المتضررين
يضيف نه بالنسبة للمقترح الحالي، نجد أن الغرامة المالية هذه لا تعني صغار المستثمرين الخاسرين لأنه لن يتم تحصيلها لتعويضهم وإن كان المقترح الجديد ذكر ضرورة ربط الغرامة بالمنفعة، فعلي هذا يجب أن يتم وضع آلية لكي يكون مبلغ الغرامة يتم من خلاله تعويض المتضررين.
وأشار إلي أنه من السهل حصر هؤلاء المتضررين، فلدينا قضية مثل "أجواء" لا توجد استحالة في تحديد ذكر ضرورة ربط الغرامة بالمنفعة، فعلي هذا يجب أن يتم وضع آلية لكي يكون مبلغ الغرامة يتم من خلاله تعويض المتضررين.
وأشار إلي أنه من السهل حصر هؤلاء المتضررين، فلدينا قضية مثل "أجواء" لا توجد استحالة في تحديد العملاء الذين تربح من خلالهم المستثمر السعودي.
ويؤكد أن الوضع الحالي يجعل المتلاعب يأمن العقوبة لأنه يعرف أقصي عقوبة قد تقع عليه مسبقا.
ويضيف أنه في حال تعديل القانون الخاص بالغرامة من جراء التلاعب فلابد من تفعيل الجهة التنفيذية فهناك حكم صدر ضد المستثمر محمد الجابر إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الحكم ووصل الأمر لرئيس الوزراء ولم تحل الإشكالية.
وأشار إلي أن هذا المستثمر السعودي كانت لديه تعاملات مع بعض البنوك في انجلترا ولديه تعاملات في بورصة لندن وأيضا قام بالتلاعب ولكن تم تسوية الأمر في أيام قليلة مما يعد مؤشرا علي قوة الجهات المنظمة للأسواق وقوة الجهات المنوط بها تنفيذ القوانين علي وجه خاص.
فالمتابع للبورصات العالمية سيجد أنه في مثل تلك الحالات قد تصل العقوبة إلي السجن وبعدد ليس قليلاً من السنوات، وهذا هو الردع الذي نريده لأن تنفيذ تلك الأحكام والغرامات يؤدي في نهاية الأمر إلي زيادة الثقة لدي المتعاملين داخل الاسواق.
أنواع التلاعب
بينما تري ماريان عزمي خبيرة أسواق المال أنه يجب علي الرقابة المالية أولا أن تقوم بحصر أنواع التلاعب جميعها ثم تحديد غرامة مناسبة لكل نوع تلاعب.
وتضيف أن ذلك أولا لمنع المراوغة في تحديد التلاعب والتهرب منه، بل بالعكس يكون واضحاً ومحدداً ومعروفاً جيدا، ثانيا ليس كل التلاعبات في منظومة سوق المال تتساوي في التأثير علي المستثمرين فبالتالي يجب تحديد الغرامة لكل حالة.
وتوضح أنه بالطبع الغرامات الحالية صغيرة جدا مقارنة مع أساليب التلاعبات والقيم المرتفعة وبالتالي يجب رفع قيم الغرامات وادراج الأنواع المستحدثة من الأساليب والحيل لهذه المخالفات.