اليوم‮.. أول اختبار للبورصة في حكومة ما بعد الثورة‮

يستأنف اليوم العمل بالبورصة بعد‮ 52‮ يومًا من التوقف بسبب الثورة الشعبية التي‮ غيرت خريطة مصر علي الساحة السياسية والاقتصادية‮.. ويعود العمل وسط رفض تام للسماسرة والمستثمرين ببدء التداول دون تنفيذ الاجراءات والمقترحات التي عرضت علي رئاسة الوزراء،‮ ولم يتخذ بشأنها اي خطوة حتي مثول الجريدة للطبع‮.‬ اختبار حقيقي وصعب لحكومة الدكتور‮ "‬شرف‮" في ظل عدم اتخاذ اجراءات حمائية فمن المفترض ان يتخذ عددًا من الاجراءات اللازمة،‮ ولم يتخذ أيا منها ومن اهم الاجراءات المراجعة الشاملة لجميع بنود ميزانية أي شركة مملوكة لمن تم القبض عليهم أو منعهم من السفر في الأحداث الأخيرة والتأكد من صحتها،‮ اواستبعاد ما ثبت التلاعب فيه من التعامل حتي يتم تعويض المتضررين من هذا التلاعب خصما من الأرباح المتحققة للمتلاعبين سواء أعضاء مجلس إدارة أو شركات السمسرة‮. والتأكد من صحة إجراءات الملكية والتأسيس والتي حصل بها صاحب رأس المال علي الشركة،‮ بالاضافة الي ضرورة الإعلان عن الهيكل الفعلي والرسمي النهائي لرأس مال كل شركة وأسماء كبار المستثمرين فيها طبقا لكشوف مصر للمقاصة،الإعلان بوضوح وشفافية تامة عند قيام عضو مجلس إدارة بالبيع أو من تزيد حصته علي‮ 10٪‮ من أسهم الشركة‮.‬
وكذلك الإعلان عن أرباح كل شركة حتي نهاية‮ 2011/‬12/‬31‮ بالتفصيل وقيمة الكوبون المتوقع توزيعه،ومد فترة التسوية بحيث لا يتمكن المشتري من بيع أي سهم سيشتريه قبل أسبوع علي الأقل للقضاء علي المضاربات وتحقيق بعض الاستقرار للسوق‮ ،وايضا التحفظ علي أموال أي شركة سمسرة يثبت تلاعبها بالسوق وتنفيذها لعمليات صورية كان الغرض منها رفع الأسعار لحساب أشخاص بعينهم قاموا ببيع أسهم بعد ذلك،‮ وعدم قبول دخول صغار المستثمرين‮ (‬5000‮ جنيه أو أقل‮) للشراء بالبورصة،‮ مباشرة ولكن يتم ذلك من خلال وثائق صناديق الاستثمار حيث أن هؤلاء دائما هم ضحايا البورصة سواء لقلة الخبرة أو عدم صبرهم في حالة الهبوط وتسارعهم في عملية البيع في حالات هبوط السوق مما يؤدي للهبوط الحاد في البورصة‮.‬
وكذلك تعديل قانون سوق المال بحيث يكون التلاعب في البورصة عقوبته جنائية تؤدي للحبس والغرامة وتعويض المتضررين بنفس القدر من الخسارة نتيجة هذا التلاعب ودفع‮ غرامة مماثلة لصندوق الطواريء‮.‬
تغيير هيكل الملكية لشركة مصر للمقاصة بحيث أنها تصبح مملوكة للدولة أو للبنك المركزي المصري و أن يتم تخفيض عمولات الحفظ والتي يجب مراجعاتها والتحقيق في أرباحها علي مدار العشر سنوات الماضية ومعرفة من كان المستفيد من هذه العمولات‮ ،ولكن طوال الفترة الماضية لم يتخذ اي من هذه الاجراءات وهو ما يمثل كارثة علي السوق،طالما ان ما تم إجراءات إدارية لن تحل المشكلة‮.‬
دقيقتان فقط مع بدء التداول اليوم‮ ثم ايقاف التداول علي الاسهم‮ 20٪‮ هبوطا،‮ بحسب توقع محسن عادل العضو المنتدب لصناديق الاستثمار بشركة بايونيرز الهبوط متوقع خاصة في الجلسة الاولي ويوم دام،‮ الا أن هذا الأمر طبيعي ومن المتوقع الا يستمر الهبوط لاكثر من جلستين أو ثلاث،‮ ثم تبدأ السوق في الاستقرار‮.
"‬ربما تماسك أسعار شهادات الإيداع الدولية خلال الأيام الماضية تشير إلي إمكانية استقرار السوق بشكل سريع عقب عودتها،‮ خاصة أن أسعار شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن لم تشهد اي انهيارفي الايام الاخيرة‮".
القطاعات الدفاعية التي قد لا تتأثر بشكل كبير متوقع ان تنحصر في الأغذية والأدوية والأسمدة كما أن أكثر القطاعات المتوقع هبوطها،‮ تتمثل في السياحة والعقارات وشركات تنمية الأراضي‮ ،خاصة شركات رجال الاعمال،‮ وينصح الابتعاد مؤقتًا عن شركات الإسكان التي تدور حول أراضيها منازعات نظرًا لضعف عمليات البيع المتوقعة خلال الفترة القادمة بصورة خاصة‮.‬
هناك تغيرات ايجابية شهدها السوق من شأنها حفاظ الاسهم علي اسعارها وفقا لما قاله هاني حلمي خبير اسواق المال‮ ،‮ نجاح الاستفتاء وحالة الديمقراطية قد تدفع العديد من المستثمرين للشراء‮ ،خاصة ان الاسهم القيادية شهدت احداثا ايجابية ومنها اتمام الاندماج بين اوراسكوم تليكوم وفمبلكوم‮.‬
علي المستثمرين الاحتفاظ بالاسهم ولا يتم الاستجابة الي الضغوط والارهاب الذي ستقوم به شركات السمسرة الكبري لشراء الاسهم عند ادني اسعارها،‮ هو ما نصح به‮ "‬حلمي‮" المستثمرين‮.‬
المؤشر الرئيسي ايجي اكس‮ 30‮ اغلق عند‮ 5.‬600‮ نقطة في اخر ايام التداولات قبل‮ غلق البورصة،‮ بضغط من العمليات البيعية حسب قول احمد شحاته مدير ادارة الابحاث الفنية لشركة النوران‮.. وبالتالي متوقع استمرار هذا الهبوط في الجلسات الاولي‮ ،مما قد يدفع الي خسارة المؤشر لنحو‮ 500‮ نقطة‮.‬
وقال ان نقطة الدعم الاولي حال استمرار هبوط السوق ستكون عند‮ 4.‬200‮ نقطة والتي تعد منطقة وقف نيف للخسائر‮.‬