شعبة الأوراق المالية تطالب "الرقابة المالية" بتخفيض تكلفة خطوط الربط لشركات السمسرة

تبحث شعبة الأوراق المالية بسوق المال المصري إمكانية تخفيض تكاليف خطوط الربط لشركات السمسرة والتي تحتاج لتكلفة مرتفعة لا يمكن لشركات السمسرة سدادها خلال الفترة الراهنة، وقال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية إن الشعبة ناقشت المقترح في اجتماعها أول أمس.
وأضاف: طالبنا خلال الاجتماع بإنشاء مجمع مراكز للطوارئ بمعاونة شركة مصر للمقاصة وسيتم إرسال خطاب لهيئة الرقابة المالية بالمقترح لتخفيض خطوط الربط التي لها الحق في إقرار المقترح من عدمه وفقا ل "عبدالعزيز".
ونفي عبدالعزيز مناقشة الشعبة مقترح تحويل البورصة المصرية إلي شركة مساهمة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة المصرية، مشيراً إلي أن الشعبة لا تملك ذلك لأنه من اختصاص الأحزاب السياسية أو مجلس الشعب.
وينص القانون في المادة الأولي أن يكون مسمي القانون شركة البورصة المصرية للأوراق المالية ويتم تأسيسها من خلال قرار من رئيس الجمهورية مع استمرار مجلس إدارة البورصة في إدارة السوق وتصريف شئونها وفقا للقواعد والنظم المعمول بها إلي حين تأسيس الشركة ومباشرة مهامها.
وأكدت المادة الثالثة من القانون أن تحل الشركة محل البورصة وتؤول لها أصولها كما تتحمل التزاماتها وتحل محلها في جميع مراكزها القانونية وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
كما ينص القانون في المادة الرابعة أن تهدف الشركة إلي تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية، فضلا عن تقديم خدمات إدارة الأسواق المالية، بالإضافة لتوفثير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق وتقديم التسهيلات والمعاملات.
وطالب القانون بإقامة علاقات مع الأسواق المالية أو مقدمي خدمات السوق المرجودين خارج الدولة لتطوير السوق وفقا للمعلومات والخبرة المتوافرة في تلك الأسواق والدخول في اتفاقات تجارية مع تلك الأسواق أو مقدمي خدمات السوق وذلك بغرض تحقيق أهدافها.
وذكر القانون أنه يتم تحديد رأس مال الشركة وعدد الأسهم وقيمة كل منها والاكتتاب بها وفقا للنظام الأساسي للشركة، فضلا عن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والعاملين بها من الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات.