مرشحو الرئاسة.. والبورصة

إن ما تضمنته بعد برامج مرشحي الرئاسة بخصوص فرض ضرائب علي الاستثمار في البورصة يعد بمثابة ضغط إضافي علي سوق المال المصري ففرض ضرائب علي البورصة يعد أيضا تقييدا للاستثمار في سوق المال بما يتنافي مع الإجراءات والسياسات المطلوب اتخاذها في الفترة الحالية لتشجيع الاستثمار بعد أن هجرها المستثمرون خلال العام الماضي وتدنت أحجام التداول بها إلي مستويات لم تسجلها منذ نحو عقدين.
إننا نؤكد أن البورصة المصرية في حاجة إلي محفزات لجذب المستثمرين إليها سواء المحليين أو العرب أو الأجانب لهذا فإن مقترح فرض ضرائب علي البورصة والذي تم طرحه مرات عديدة علي مدار السنوات الماضية ولم يلق أي قبول من جموع المستثمرين بالبورصة.
كذلك فإن فرض ضرائب علي الأموال المستثمرة بالبورصة يصعب تطبيقه عمليا نظرا لعقوبة حصر الأموال التي تدخل وتخرج في حركة شبه يومية، ولا يوجد معيار لفرض ضريبة علي مستثمر دخل اليوم وخرج بعد يومين محققا مكاسب ما، ثم دخل مرة أخري للسوق وخسر ما ربحه وربما خسر جزءا من رأسماله، متسائلا هل سيتم رد ما دفعه من ضرائب؟
إن توقيت إعلان مثل هذا المقترح غير مناسب بالمرة في ظل الظروف التي تعانيها البورصة المصرية منذ فترة طويلة خاصة أنها بدأت في التعافي النسبي لأول مرة ربما منذ ما يزيد علي عام كامل كذلك فإن هناك أوجها أخري يجب علي المرشحين التركيز عليها لفرض ضرائب عليها مثل تسقيع الأراضي أو الغاء الدعم علي المصانع الكبري كثيفة الطاقة والذي لم يطبق بشكل كامل حتي الآن وغيرها.
كنا نتمني أن يركز المرشحون علي أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات إلي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للاصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
علي من يرأس مصر أن يري ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة استمرار إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة اصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية.
أننا نطالب بأن يسعي الرئيس القادم لتنشيط دور البورصة في سوق الاصدار لكي يكون مصدرا حقيقيا لتمويل الشركات الباحثة عن رءوس أموال ويبقي السوق الثانوي بوابة الخروج من هذه الاستثمارات خاصة أن برامج عدد من هذه المرشحين تؤمن بالحرية الاقتصادية المنطلقة التي لا تضر بالمصلحة العامة فهي المجال الذي سيفتح روح الإنتاج لدي جميع المواطنين، لكن هذه الحرية الاقتصادية لابد أن تتزن معها دولة قوية ضامنة تضمن ألا تخرج هذه الحرية عن إطارها التنموي والتحول إلي نوع من أنواع تحقيق الربحية علي حساب المواطنين فالدولة القوية لابد أن تقوم بضمان المنافسة في الأسواق ومنع الاحتكار وأن تتحمل مسئولية بناء وتوفير البنية الأساسية التي تضمن عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
إن عدد الشركات المدرجة بالبورصة الآن يتجاوز ال200 شركة أغلبها الأعظم نشط في التداول ويتجاوز متوسط أرباحهم السنوية 20 مليار جنيه ويتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12/14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و12% ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7 و9 مرات ويبلغ رأسمالها السوقي نحو 320 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.
كذلك فإن حجم الاستثمار الأجنبي في شركات البورصة المصرية يعادل نحو 12% من الاستثمار الأجنبي في مصر كما أنها تمثل نحو 11% من العمالة المنظمة بمصر بالإضافة إلي الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رءوس أموال الشركات والطروحات الجديدة واصدارات السندات خلال الأعوام الماضية كما أن كبري الشركات المصرية العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة.