خبير:على مرشحي الرئاسة فرض ضريبة على تسقيع الأراضي لا البورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن ما تضمنته بعد برامج مرشحي الرئاسة بخصوص فرض ضرائب على الاستثمار فى البورصة يعد بمثابة ضغط اضافي علي سوق المال المصري .‏
‏وأكد عادل في تصريحات خاصةلموقع أخبار مصر أن فرض ضرائب على البورصة يعد أيضا تقييدا للاستثمار فى سوق المال بما يتنافى مع الاجراءات والسياسات المطلوب اتخاذها فى الفترة الحالية لتشجيع الاستثمار بعد أن هجرها المستثمرون خلال العام الماضي وتدنت أحجام التداول بها إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو عقدين .‏
ويرى أن البورصة المصرية فى حاجة إلى محفزات لجذب المستثمرين إليها سواء المحليين أو العرب أو الاجانب، مشيرا إلى أن مقترح فرض ضرائب على البورصة تم طرحه مرات عديدة على مدار السنوات الماضية ولم يلق أي قبول من جموع المستثمرين بالبورصة .
وأوضح خبير اسواق المال أن فرض ضرائب على الأموال المستثمرة بالبورصة يصعب تطبيقه عمليا نظرا لصعوبة حصر الاموال التى تدخل وتخرج في حركة شبه يومية، ولا يوجد معيار لفرض ضريبة على مستثمر دخل اليوم وخرج بعد يومين محققا مكاسب ما، ثم دخل مرة أخرى للسوق وخسر ما ربحه وربما خسر جزءا من رأسماله، متساءلا هل سيتم رد ما دفعه من ضرائب..؟.‏
‏واعتبر أن توقيت إعلان مثل هذا المقترح غير مناسب بالمرة فى ظل الظروف التى تعاني منها البورصة المصرية منذ فترة طويلة، خاصة أنها بدأت فى التعافي النسبي لاول مرة ربما منذ ما يزيد عن عام كامل.‏
ونبه إلى أن هناك أوجه أخرى يجب على المرشحين التركيز عليها لفرض ضرائب عليها مثل تسقيع الاراضي او إلغاء الدعم على المصانع الكبرى كثيفة الطاقة والذي لم يطبق بشكل كامل حتى الان وغيرها.‏
طالب بان يركز المرشحين على اهمية انشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات الي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .
واكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه على من يراس مصر ان يري ضرورة اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات مع ضرورة استمرار اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة اصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية .
وطالب بان يسعي الرئيس القادم لتنشيط دور البورصة فى سوق الاصدار لكي يكون مصدر حقيقي لتمويل الشركات الباحثة عن رؤس أموال ويبقى السوق الثانوي بوابة الخروج من هذه الاستثمارات منوها الي ان برامج عددا من هذه المرشحين تؤمن بالحرية الاقتصادية المنطلقة التى لاتضر بالمصلحة العامة ، مشيراً الى انها المجال الذى سيفتح روح الانتاج لدى جميع المواطنيين ، لكن هذه الحرية الاقتصادية لابد وان تتزن معها دولة قوية ضامنة تضمن الا تخرج هذه الحرية عن اطارها التنموي والتحول الى نوع من انواع تحقيق الربحية على حساب المواطنيين منوها الي ان هذه الدولة القوية لابد ان تقوم بضمان المنافسة فى الاسواق ومنع الاحتكار وان تتحمل مسئولية بناء وتوفير البنية الاساسية التى تضمن عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي .
اشار الي ان عدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة اغلبهم الاعظم نشط في التداول و يتجاوز متوسط ارباحهم السنوية 20 مليار جنيه و يتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و 12% و يبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات و يبلغ راسمالها السوقي نحو 320 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات اجنبية صافية تم اجتذابها خلال الاعوام الماضية .
وكشف عادل عن حجم الاستثمار الاجنبي في شركات البورصة المصرية يعادل نحو 12% من الاستثمار الاجنبي في مصر كما انها تمثل نحو 11% من العمالة المنظمة بمصر مشيرا الي الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رؤوس اموال الشركات و الطروحات الجديدة و اصدرات السندات خلال الاعوام الماضية منوها الي ان اكبر الشركات المصرية العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة .
نوه الى ان 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هي شركات رابحة و ان نحو ثلث هذه الشركات قد حقق نموا في ارباحة خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة مشيرا الي ان نسبة القروض لراس المال بالنسبة للشركات الكبري في البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالي .
واشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه بخلاف فرص العمل التي وفرتها البورصة و التمويلات للمشروعات بالاضافة الي دورها في تنمية الناتج المحلي الاجمالي في الاعوام السابقة فانها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر الي جانب 24000 موظف و هذا بخلاف التنوع القوي لشركاتها المقيدة في كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات و الاسمنت و السيراميك و الكابلات و الحديد و المصارف و التامين و الدواجن و البتروكيماويات و الادوية و المطاحن و الاسمدة و النقل و الصناعة