1 التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعي إلي اقتصاد قيمة مضافة في إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منها المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوي بين 6،5% : 7%. 2 إصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني علي مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لانماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفي في خطط التنمية والتركيز علي الأولويات العامة. 3 تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغري والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافي من خلال: أ تقديم الدعم الفني اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها. ب توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة. ج توفير الدراسات والادوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات. د توفر البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات علي فرص المنافسة الكاملة. ه تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات وتوفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة.