قراءة في مشروع الإخوان المسلمين لنهضة مصر 1 من 2

بدر محمد بدر
بكل أسف تزداد شراسة الهجوم الإعلامي العلماني ضد الإخوان المسلمين، ويتباري كثير من الفاشلين والعابثين في الكذب والبهتان والتضليل، كلما اقترب موعد إجراء انتخابات الرئاسة، وهم بذلك يرتكبون أسوأ مما كان يفعله نظام فاسد، ثار عليه المصريون جميعا.
ولو كان لدينا اعلاما وطني محترم، وضمير مهني أمين يحترم القارئ بحق، ويرعي مصالح الأمة بصدق، لاحتفي بالإعلان عن إطلاق الإخوان المسلمين مشروعهم للنهضة، الذي أعلنوه برنامجا لمرشحهم في انتخابات الرئاسة، ولأفسح المجال للحوار والاتفاق أو الاختلاف حوله، ولكن!
تعالوا نقرأ ونتأمل ونناقش بعض ملامح هذا البرنامج الحضاري، الذي انطلق من سبعة محاور أساسية:
في المحور السياسي يخطط المشروع لاستكمال بناء النظام السياسي وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتحويلها من دولة مهيمنة إلي دولة مؤسسات ذات أركان واضحة المعالم، وبناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد، بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية، وتمكين المصريين من المشاركة في العمل الوطني والسياسي، بدلا من التركيز المقصور سابقا علي النخب الاجتماعية والاقتصادية.
أيضا إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها، وتأسيس مبدأ المشاركة لا المغالبة في إدارة العمل السياسي، من خلال ائتلافات واسعة ممثلة للقوي السياسية في المجتمع المصري، وتفعيل دور الشباب في العملية السياسية، ابتداء بخفض سن الترشح للمناصب العامة، واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام، كمؤشرات أساسية علي أهلية السياسي.
وفي المحور الاقتصادي يخطط مشروع النهضة للتحول السريع والشامل، من الاقتصاد الريعي إلي اقتصاد القيمة المضافة، في إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، ومن خلال مائة مشروع قومي، بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، ومن أمثلة المشاريع القومية الكبيرة: مشروع إعمار سيناء مشروع مراكز بناء وصيانة السفن مشروع مراكز التدريب المهني والفني مشروع التجمعات الصغيرة والمتوسطة وحضانات الأعمال.
وأيضا إصلاح النظام المصرفي، بما يضمن قيامه بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني علي مختلف مستوياته، وتطوير برنامج لدعم المشروعات الصغري والمتوسطة، بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد، وتفعيلها بالقدر الكافي من خلال: تقديم الدعم الفني اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها، وتوفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة، وإحياء منظومة الزكاة والأوقاف، كدعائم مهمة في الاقتصاد الوطني.
وفي محور التمكين المجتمعي يؤكد البرنامج ضرورة تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة، لتأمين الديمقراطية والحفاظ علي الحيوية الشعبية، وحتي لا نعود أبدا لعصر هيمنة الدولة علي هذا القطاع، ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطة، وأيضا إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة وغير المباشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني، وقصر دور الدولة علي التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع، كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذي حرم طويلا من التطوع في أعمال النفع العام.
أيضا التحرك السريع والمكثف لإنقاذ الأسرة المصرية، وتشجيع المجتمع المدني في دعم رسالة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل، والارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي، وإطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم الأصيلة.
وفي محور التنمية البشرية الشاملة يخطط المشروع لدعم نمط حياة يفسح المجال للتعليم المستمر، والإنتاج متعدد الاتجاهات، والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان، وهيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطي فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية في السكن والتعليم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية، والحديث موصول بمشيئة الله تعالي.