تشهد أسعار الأسمنت قفزات في مؤشراتها رغم وجود فائض من الأسمنت.. فالأسعار حاليا تبلغ 550 جنيها للطن وتصل إلي 600 جنيه للطن في بعض المحافظات، فيما يباع الأسمنت التركي لدول مجاورة بنحو 50 دولارا للطن وهو ما يقترب من نصف أسعار بيع الأسمنت المحلي. قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن مسئولية زيادة الأسعار تتحلمها الشركات المنتجة التي اتفقت علي هذه الزيادات فيما بينها، وأضاف أن هذه الشركات لم تراع حالة السوق المحلية من اضطرابات في الأوضاع متمسكة بأعلي معدلات للأرباح بحجة أن زيادة أسعار الطاقة التي لم تطبق والتي لا تمثل زيادة في سعر التكلفة في صناعة الأسمنت أكثرمن 30 جنيها، فسعر لتر السولار المصدر الأساسي للطاقة في صناعة الأسمنت لا يزيد علي 24 جنيه فقط، مشيرا إلي أن المصانع رفعت أسعارها منذ ديسمبر الماضي بنحو 150 جنيها للطن، متوقعا حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار حيث يصل سعر الطن للمستهلك إلي 565 جنيه نتيجة لتعمد تعطش السوق. مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من زيادة في تعطيش السوق وذلك بلجوء الشركات ببيع الأسمنت عند التصدير بسعر مترن أقل من سعر البيع للسوق المحلي. ويري الزيني أن السعر العادل لتكلفة الطن يتراوح ما بين 200 300 جنيه للطن بدليل أن مصانع الأسمنت الجديدة التابعة للقوات المسلحة تبيع الطن بنحو 395 جنيها علي أرض المصنع لافتات أن شركة أسمنت السويس حققت أرباحاً نحو 621 مليون جنيه حتي 31/12/2011 رغم ظروف السوق. وشدد الزيني علي ضرورة إعلان الشركات الأسعار بشفافية للمستهلك النهائي لافتا إلي ضعف دور الرقابة وجهاز الاحتكار. جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ 60 مليون طن سنويا. كما طالب أن تكون رخصة مصانع الأسمنت قاصرة علي المصريين فقط أو شركات تكون لها نسبة مساهمين المصريين فيها أعلي من الأجانب.
