حذر صندوق النقد الدولي من احتمال أن يكون عام 2012 عاما صعبا بالنسبة لبلدان الربيع العربي، وأشار تقرير مستجدات الاقتصاد الاقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي إلي أن هناك عوامل داخلية وخارجية متعددة أدت إلي حدوث تباطؤ حاد في اقتصاديات عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث شهدت مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وافغانستان وجيبوتي وموريتانيا انخفاض معدل النمو من 3.4% عام 2010 إلي 2.2% عام ،2011 وأشار التقرير إلي الاضطرابات الاجتماعية في مصر وسوريا وتونس أدت إلي انخفاضات كبيرة في اعداد السياح الوافدين وفي الاستثمارات، وهو ما أدي إلي ضعف النشاط الاقتصادي والمراكز الخارجية لتلك الدول، بالاضافة إلي الضغوط الخاصة بارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو العالمي. وأوضح التقرير أن التحولات السياسية في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أدت إلي حالة من عدم اليقين أثرت علي الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي الكلي خلال عام ،2012 كما واجهت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة مشكلات ارتفاع أسعار السلع الأولية وانخفاض النمو العالمي والتداعيات السلبية من منطقة اليورو وداخل بلدان المنطقة، وترتب علي ذلك توقف نمو دخل الفرد أوانخفاضه في هذه البلدان - باستثناء المغرب - وزيادة معدل البطالة. وأكد التقرير أهمية الدعم المالي الرسمي لمساعدة بلدان المنطقة علي مواصلة التحول الاقتصادي، وقدر الصندوق احتياجات التمويل الخارجي والمالي لدول المنطقة بنحو 90 مليار إلي 100 مليار دولار خلال عام ،2012 ،2013 علي الترتيب في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشار التقرير إلي أنه من المحتمل ألا توفر أسواق رأس المال سوي جزء من هذه الأموال، ومن ثم أهمية الحصول علي التمويل الرسمي في حينه، وأكد صندوق النقد التزامه بدعم اقتصادات الربيع العربي بالتمويل والمساعدة الفنية والمشورة علي مستوي السياسات.
