صندوق النقد الدولي:

توقعات بارتفاع الناتج المحلي في مصر إلي 3،1% العام المقبل

توقع صندوق "النقد الدولي" في تقرير له اليوم ارتفاع الناتج المحلي في مصر إلي 3،1% العام المقبل ،2012 برغم انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر. وتوقع التقرير أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا معدل نمو قدره 3،9% بنهاية العام الجاري ،2011 هبوطا من 4،4% عن العام الماضي 2010 لينخفض في 2012 إلي 3،7%. وأشار صندوق "النقد الدولي" في آخر تقييماته الاقتصادية، إلي تباين الاحتمالات المتوقعة للاقتصاد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشهد البلدان المصدرة للنفط انتعاشا في النمو في عام ،2011 علي أثر ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلي أن الدول المستوردة للنفط تمر بحالة من الهبوط الاقتصادي الحاد، مع ما يواجه المنطقة من زيادة في عدم اليقين علي المستوي الاقليمي. ولفت التقرير إلي أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، سيؤدي إلي توسع النمو بمعدل 4،9% في عام ،2011 في دول المنطقة المصدرة للنفط "باستثناء ليبيا"، والتي تضم "السعودية" و"الجزائر" و"البحرين" و"إيران" و"العراق" و"الكويت" و"عمان" و"قطر" و"السودان" و"الإمارات" و"اليمن"، قبل أن تعود إلي مستويات أكثر اعتدالا في عام 2012. أما في دول المنطقة المستوردة للنفط، وهي "مصر" و"أفغانستان" و"جيبوتي" و"الأردن" و"لبنان" و"موريتانيا" و"المغرب" و"باكستان" و"سوريا" و"تونس"، فسوف يسجل النمو معدلا أقل بقليل من 2% في عام 2011. وأشار "صندوق النقد" إلي تحسن النشاط الاقتصادي بشكل واضح في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط، بدعم من أسعار الطاقة التي لاتزال مرتفعة، لافتا إلي أن الفضل في هذا التوسع يرجع إلي مستوي النشاط المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يتوقع أن يبلغ النمو نحو 7% في عام ،2011 وقد تمت زيادة إنتاج النفط بصفة مؤقتة في عدة دول، وخاصة "السعودية"، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص امدادات النفط الليبية. وبين "صندوق النقد الدولي" في تقريره، أن منطقة الشرق الأوسط شهدت حالة فريدة من عدم اليقين والضغوط الاقتصادية منذ بداية عام ،2011 لافتا إلي أن تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي من المرجح أن يتسبب في تفاقم هذه الضغوط، لافتا إلي أن التحول التاريخي الجاري يبشر بتحسن مستويات المعيشة وتحقيق مستقبل أكثر رخاء لشعوب المنطقة. وأشار التقرير إلي أن من المتوقع استمرار التحولات السياسية والاقتصادية في العديد من الدول، لفترة طويلة قد تمتد حتي نهاية العام المقبل 2012. وأضاف التقرير أنه النمو العالمي شهد هبوطا حادا خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يكون تعافي الاقتصاد أضعف مما كان متوقعا من قبل، إذ تشير التوقعات الحالية إلي نمو أكثر بقليل من 3%.