في أزمة السولار.. فتش عن الدعم!

أزمة تلو الأزمة متمثلة في نقص البنزين والأسباب تظل مجهولة فالسولار عصب الحياة لسيارات نقل الركاب والبضائع والقطارات والجرارات وأيضا المصانع وأفران الخبز والمعدات الزراعية وماكينات الري ومن ثم فأي نقص في المعروض منه يعني توقف الحياة في جميع قطاعات الدولة.
الإنتاج المحلي في أزمة والبعض يفسر ذلك بانخفاض الانتاج في معامل التكرير والتي صارت متهالكة وبلا صيانة منذ سنوات بسبب عجز موازنة الدولة الدائم ونقص السيولة الذي يعانيه قطاع البترول علي مدار تاريخه وأيضا عزوف المستثمرين الجادين عن الدخول في هذا القطاع بعد سيطرة الحكومة عليه وارتباطه بملف الدعم الشائك وغياب الشفافية فضلا عن عدم تطوير وسائل الانتاج بالأساليب الحديثة.
الأزمة لم تعد تقتصر علي محافظة بعينها ولكنها امتدت الي مختلف المحافظات في أنحاء الجمهورية حيث تكدست طوابير السيارات أمام محطات الوقود الأمر الذي جعل المواطنين يلجأون الي السوق السوداء والوسطاء لشراء السولار بأسعار مضاعفة وهو الأمر الذي أدي الي ارتفاع تعريفة نقل الركاب والبضائع.
ومع تفاقم الأزمة واستمرارها وتكرارها اختلفت الآراء حول أسبابها الحقيقية فالبعض أكد ان هناك نقصا في المعروض ناتجا عن وجود فقد في الانتاج المحلي والسبب معامل تكرير البترول الحكومية والتي تعاني مشكلات عديدة أبرزها ما يتعلق بالصيانة أما البعض الآخر، فأكد ان المعروض كاف سواء نسبة ال75% من الانتاج المحلي أو نسبة ال25% المستوردة والدليل تواجد المنتج سواء داخل المحطات أو في السوق السوداء مما يعني انها مشكلة تتعلق بغياب الرقابة وليست تراجع إنتاج.
صيانة المعامل
ويوضح د.حسام عرفات رئيس شعبة المنتجات البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الصيانة عنصر أساسي لأي منتج بترولي حيث تعد روح وعصب المنتجات البترولية وبدونها تنهار هذه الصناعة وبالنسبة للسولار يوجد لدينا 8 معامل في هذا القطاع كلها تتبع الحكومة حيث تنتج 30 مليون لتر يوميا بالاضافة الي استيرادنا ل10 ملايين لتر يوميا من الخارج مضيفا ان وضع الصيانة بهذه المعامل مستقر والدليل قدرتها علي انتاج 75% من حجم السولار المستهلك محليا الي جانب 90% من استهلاكنا من البنزين و50% من البوتاجاز حيث إن وجود صيانة ضعيفة ومتهالكة في المعامل يعني عدم قدرتها علي انتاج هذا الكم ووقتها سيكون معدل الاستيراد أكبر من الانتاج المحلي مؤكدا عدم وجود مشكلة فيما يتعلق بتوافر المنتج لانه اما متواجد بالمحطات أو بالسوق السوداء مما يعني ان المشكلة الحقيقية تكمن في وجود أزمة ضمير وضعف رقابة وليس خفض انتاج.
ويؤكد عرفات صعوبة الوضع المالي الذي تمر به جميع قطاعات الدولة بعد الثورة وفي ظل هذا الوضع من الصعب بل من المستحيل انشاء معامل تكرير جديدة بسبب تكلفتها المرتفعة والحل الأمثل حاليا هو عمل صيانة وتأهيل للمعامل القائمة بصفة دورية ومستمرة بهدف الحفاظ علي معدلات الانتاج المحلي والضخ في المحطات الي جانب ضرورة الحفاظ علي وفرة الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نسبة العجز بالاستيراد بالاضافة الي الرقابة الصارمة من جانب مسئولي مباحث التموين ثم يأتي الدور الأبرز والذي يجب علي المواطن القيام به وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك.
ويشير عرفات الي ان تدني أسعار المواد البترولية في مصر سواء الغازية أو السائلة يعد أحد الأسباب الرئيسية في تكرار هذه الأزمة وبقوة حيث إن الفجوة السعرية بين السعر العالمي والمحلي المدعوم تستفز طائفة ليست بالقليلة من المنتفعين للعمل بالتهريب في هذا المجال ومؤخرا زاد الحديث عن التهريب عبر سيناء والي غزة والسودان وعبر الموانئ مشيرا إلي ان النسبة المهربة لا تقل عن 10% من حجم الانتاج مضيفا أيضا ان الفجوة السعرية أدت بالتبعية الي عدم ترشيد الاستهلاك فسعر السولار متدن مما جعل المستهلك يتعامل معه باستهانة شديدة في الوقت الذي تدعمه الدولة بنحو 50 مليار جنيه سنويا الي جانب 20 مليارا للبنزين و22 مليارا للبوتاجاز منوها إلي ان الشعب المصري يستهلك محروقات تتكلف 35 مليون دولار يوميا لتصل احتياجاتنا الشهرية الي 1.1 مليار دولار.