"خبطتان في الرأس توجع"..... هكذا هو حال الشركات الاستثمارية المصرية التي تواجه يوما بعد الآخر ضربات قاصمة فلم تكد تفق من مستنقع الأزمات العالمية والدولية، والتي مازالت تجني ثمارها المرة، حتي اصطدمت بثورات "الربيع العربي". ولايختلف أحد أن الشركات الاستثمارية تدفع ثمن نظام الاستبداد والفساد في الأنظمة العربية ولعل الشركات المحلية أكثر إكتواء بالنار ويأتي المشهد الثوري الدموي وتصاعد الأحداث بصورة يومية في سوريا ليظهر السؤال: وماذا عن موقف الشركات الاستثمارية المصرية العاملة في السوق السوري؟ والاجابة ببساطة أن موقف الشركات العاملة في السوق بات مخيفا ولا أحد يضمن عواقبه في ظل عدم استقرار الأوضاع وتداعياته الوخيمة حال تصاعد الأحداث والعنف علي الشركات التي بدأت تجني بالفعل ثمارها المرة بتراجع المبيعات والايرادات للشركات. لقد بات البزنس المصري في سوريا في خطر، في وقت تحاول الشركات التعلق بقشة للوصول إلي بر الأمان خاصة أن مراكزها المالية قد تكون مهلهلة في وقت ضاع زمن المعجزات. والمراقب للاستثمارات المصرية السورية يتبين أن حجم الاستثمارات السورية في مصر تبلغ قرابة 260 مليون دولار طبقا لاحصائيات الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 2001 وحتي 2011 ويستحوذ قطاع الصناعة علي نصيب الاسد من الاستثمارات السورية في السوق المحلي إذ يبلغ اجمالي استثمارات الصناعة قرابة 150 مليون دولار وتحتل السياحة المركز الثاني بقرابة 44 مليون دولار والقطاع الخدمي بقرابة 27 مليون دولار والقطاع الانشائي بنحو 50.25 مليون دولار والزراعة 76.7 مليون دولار والتمويل 72.2 مليون دولار والاتصالات والتكنولوجيا 11.2 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري المصري السوري قرابة المليار جنيه خلال عام 2011 طبقا لبيانات التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إذ تبلغ الصادرات المصرية قرابة 592 مليون دولار وتبلغ الواردات نحو 3.343 مليون دولار ليكون بذلك الميزان التجاري لصالح مصر وتتمثل الصادرات المصرية للسوريين في الصناعات الغذائية ومواد أساسية ونستورد من سوريا القطن والبذور بصفة أساسية. مخاوف الشركات وتعمل في السوق السوري عدد من الشركات المصرية تتصدرها شركة منصور عامر في مشروع "بورتوطرطوس" ويقتصر نشاطها علي الإدارة والتشغيل فقط لمشرع "بورتوطرطوس" الذي جري تنفيذه عبر تأسيس شركة أخري مالكة له تحت مسمي "انترادوس" وتستحوذ "عامر جروب" علي حصة فيما تؤول الحصة الحاكمة لشريك سوري وبتكلفة استثمارية تبلغ مليار دولار. يقول رياض رفعت مدير علاقات المستثمرين إن استثمارات الشركة بسوريا تأثرت بعض الشيء في عملية المبيعات اذ أن عدم الاستقرار يسهم في مخاوف من تصاعد أحداث العنف رغم أن المشروع بعيد تماما عن الأحداث الدائرة في سوريا إلا أن هذه الاضطرابات في حالة تصاعدها أو القيام بعمليات حربية ضد سوريا قد تضر بالاستثمارات. وحقق مشروع بورتو طرطوس العام الماضي مبيعات حتي الآن 126 مليون جنيه من خلال بيع 80 وحدة وشركته انتهت من افتتاح مرحلة كبيرة من فندق المشروع ويضم 55 غرفة. الأمر لم يتغير كثيرا بالنسبة لشركة السويدي للكابلات التي تضم مصنعا في السوق السوري تأسست في دمشق مع قوة العمل من 200 موظف، والمصنع علي مساحة 50 الف متر والقدرة علي انتاج 25 ألف طن سنويا من الكابلات أعلي مستوي من الجودة كما أن هناك مصنعا آخر في مدينة عدرا الصناعية في سوريا برأسمال 5 ملايين دولار تصل الطاقة الانتاجية للمصنع الجديد نحو 250 ألف وحدة سنويا ويتخصص في انتاج العدادات الكهربائية. سألت طارق يحيي مسئول الادارة الاستراتيجية وعلاقات المستمثرين بالشركة عن مدي تضرر استثمارات الشركة في ظل الأحداث الحالية أجابني قائلا ان عملية المبيعات تأثرت بصورة واضحة اذ ان نسبة المبيعات في ظل الظروف الحالية تبلغ 40% أي أن التراجع في نسبة المبيعات عن 60%. كما يتم تصدير الجزء الأكبر إلي دولة العراق الشقيقة ولكن كل الخوف اذا استمرت الأوضاع في التدهور وتعرضت البلاد لأي عمليات حربية. استثمارات بايونيرز ومن الشركات الكبري المصرية التي تعمل بالسوق السوري تأتي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات التي دخلت السوق المحلي عام 2007 وكانت أول شركة تمنح لها رخصة تقديم سلسلة كاملة من الخدمات المالية في سوريا