علي الرغم من ان الحكومة المصرية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسوريا الي3 مليارات دولار بحلول عام2013 وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. الا ان احداث الاحتجاجات التي تشهده سوريا اثارت القلق لدي المستثمرين المصريين الذين لديهم استثمارات وصلت الي44 مليون دولاروفقا لبيانات جهاز التمثيل التجاري المصري وحول وضع الاستثمارات المصرية في سوريا قال احمد الوكيل رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السوري ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية انه بالفعل اجري اتصالات هاتفية بالمستثمرين المصريين في دولة سوريا الشقيقة والذين اكدوا سلامة المشروعات المصرية حتي الان الا انه من المتوقع حدوث خسائر اقتصادية في ظل تعليق نشاط بعض الشركات اثر الاضطرابات السياسية والامنية واضاف ان الوضع في سوريا ما زال غامضا وقد تظهر انباء جديدة خلال الاسابيع القادمة في ظل تصاعد موجة الاضطرابات. واضاف ان الاستثمارات السورية بمصر والتي يصل حجمها الي332 مليون دولار موزعة علي1009 شركات بالمجالات المختلفة تعمل بشكل طبيعي دون ان تتأثر باي من الاضطرابات.. وحول الشق التجاري بين البلدين اوضح الوكيل ان حجم التبادل التجاري بين البلدين كان قد تخطي حاجز المليار دولار بنهاية عام2010 لصالح الصادرات المصرية حيث تصدر مصر للسوق السوري صناعات غذائية بالاضافة الي مواد اخري كالاسمنت والسيراميك واسلاك النحاس وغيرها كما تستورد مصر من سوريا الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والقطن وبعض المواد الغذائية وكان من المستهدف زيادة حرك الصادرات والواردات بين البلدين الاانه من المتوقع تراجعها في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر منذ احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير بالاضافة الي الاضطرابات من الجانب السوري..