رجال أعمال سعوديون يهددون باللجوء للتحكيم الدولي لحماية استثمارتهم بمصر

ذكرت إحدي الصحف السعودية، نقلا عن مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر عن وجود تحرك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم في الفترة المقبلة التي تقدر بنحو 27 مليار ريال "7،2 مليار دولار" فيما المتعثر منها يقدر ب 15 مليار ريال "4 مليارات دولار" حسبما أفاد موقع جريدة "الرأي".
وفي 21 من الشهر الجاري كان من المقرر أن يلتقي رجال الأعمال السعوديون المستثمرون في مصر مع رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني لعرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض.
وأشار المستثمرون في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إلي أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين تمنع تطور القضية والتحكيم الدولي، مشيرين إلي أن هناك أشخاصا عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول.
واعتبر رجال الأعمال أن حقوقهم أصبحت مهدرة بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية علي معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها مشيرين إلي أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية وتقدم بالعروض المالية والفنية ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية.
وطالب المستثمرون خلال حديثهم ل "الاقتصادية" بأهمية تحرك الجهات المعنية في السعودية لرد حقوقهم "المهدرة" في مصر مشيرين إلي أن استثماراهم تم إبطالها علي الرغم من وجود شراكات قانونية قوية لتلك الاستثمارات السعودية مع جهات ومنظمات دولية لها شأنها.
واعتبروا أن تحرك وزارتي التجارة والصناعة والخارجية مهم في هذا الاتجاه، ويضمن عدم ضياع أموالهم.