إنشاء هيئة للدواء يشعل الحرب بين صناع وتجار المستلزمات الطبية

عبده إسماعيل: الشركات مستعدة لإغلاق أبوابها إذا كان ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني

قررت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي تشكيل لجنة قانونية وفنية لإعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة موحدة للغذاء والدواء وذلك ردا علي مشروع إنشاء هيئة للدواء اعترضت عليه الغرفة التجارية في الوقت الذي رحب به اتحاد الصناعات ممثلا في شعبة المستلزمات الطبية بالاتحاد برئاسة الدكتور شريف عزت.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة تجار ومستوردي المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة محمد إسماعيل عبده الذي تم خلاله الاعتراض بشكل واضح علي مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء.. حيث أكدت الشعبة خلال الاجتماع الذي حضره علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة و3 من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن المشروع فرض ولاية لا تستحقها الهيئة المزمع إنشاؤها علي قطاع المستلزمات الطبية مشددين علي أن الهيئة مجرد خطوة من جانب الحكومة في طريق السيطرة علي قطاع المستلزمات الطبية بشكل كامل من أجل بيع الشركات الناجحة فيه للشركات العالمية خاصة أن العديد من الشركات ستتكبد خسائر كبيرة من جراء النص في المادة السابعة من مشروع القانون علي تحصيل نسبة نصف في المائة من مبيعات القطاع لصالح الهيئة.
وأكد علي شكري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أنه لا يجوز بأي حال إعداد أي مشروع لقانون دون الرجوع والمناقشة مع أصحاب الشأن مشيرا إلي أن العاملين بقطاع المستلزمات الطبية يتجاوز عددهم 160 ألف عامل وهو رقم لا يمكن الاستهانة به علي الاطلاق، مشيرا إلي أن المطالبة بتنظيم قطاع المستلزمات الطبية لا يعني بأي حال استعداء المسئولين عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة كما يصور البعض مشددا علي أن الغرفة لا ترفض مشروع إنشاء هيئة للدواء في المطلق ولكن تعترض بشكل واضح علي شمولها لقطاع المستلزمات الطبية.
ورفض شكري الدعوة التي وجهها الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات بدمج الشعبتين التابعتين لاتحاد الصناعات وغرفة القاهرة في كيان واحد مؤكدا أن القانون الحالي للغرف التجارية يرفض ذلك الدمج.. معلنا أن غرفة القاهرة التجارية أوصت في مشروعها لتعديل قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951 بضرورة تغيير مسمي الغرف التجارية ليصبح الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لتشمل تحت رايتها جميع القطاعات الاقتصادية كما هو متبع في جميع دول العالم.. مشددا علي أن تفتيت الكيانات التي تمثل رجال الأعمال من جراء القانون الذي طرحه الدكتور أحمد البرعي الوزير السابق للقوي العاملة يضر بالمناخ الاقتصادي ويبدد جهود منظمات الأعمال القائمة في اشارة من جانبه إلي أن النقابة المستقلة التي أنشأها عدد محدود من العاملين بقطاع المستلزمات الطبية تقف وراء مشروع القانون لانشاء هيئة الدواء لتحقيق مصالحها الشخصية بعيدا عن الصالح العام للاقتصاد القومي.
من جانبه أشار محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إلي أنه علي الرغم من الاتفاق قبل 3 سنوات علي أن قطاع المستلزمات الطبية لا يخضع لقانون الصيادلة وتلك حقيقة علمية تم اثباتها فوجئنا قبل أيام بطرح مشروع قانون إنشاء هيئة للدواء يتضمن الاشراف علي القطاع والأكثر من ذلك أن التشكيل الذي خرج به مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة لم يضم أيا من العاملين بقطاع المستلزمات الطبية وهذا في حد ذاته يكفي للريبة والشك من أهداف اعداد مشروع القانون علي هذا الشكل، معلنا عن أن جميع الشركات العاملة بقطاع المستلزمات الطبية التابعين لغرفة القاهرة علي استعداد كامل لغلق أبوابها اذا كان في ذلك مصلحة عليا للاقتصاد المصري.
وقال عبده إنه إذا ارادت الدولة أن ترتقي بقطاع المستلزمات الطبية فعليها أن توكل إدارته للمتخصصين من أهل القطاع مطالبا بضرورة أن تنتقل تبعية القطاع لوزارة الصناعة خاصة أن صناعات المستلزمات الطبية هي في الأصل صناعات هندسية ولا تمت بصلة بالصناعات الدوائية وعليه فلا يجوز أن تظل تبعية القطاع للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة.. مشددا علي أن جميع القرارات الوزارية التي أتخذت علي مدار السنوات الماضية كانت خاطئة وكان الهدف الوحيد من ورائها حصيلة الإدارة المركزية.
ورفض رئيس الشعبة بشكل قاطع جميع ما جاء في مشروع قانون إنشاء هيئة مصرية للدواء من مواد خاصة فيما يتعلق بقبول الهيئة للتبرعات والهبات والاعانات كما جاء في البند الخامس من المادة السابعة من المشروع، مشددا علي أن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء الهيئة كما هو مطروح في المشروع جلب الأموال وليس تطوير القطاع الدوائي وهذا مخالف لنصوص الدستور.
من جانبه أكد الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات