"أوابك": 625 مليار دولار عوائد الدول الأعضاء في 2011

ذكرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن عوائد دولها الأعضاء ارتفعت خلال 2011 بنسبة 38% مقارنة بعام 2010 لتصل بحسب التقديرات الأولية إلي نحو 625 مليار دولار. وأشارت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية إلي أنه وعلي الرغم من مختلف الصعاب التي واجهت الاقتصادات المحلية والعالمية خلال العام الاضي إلا أن ذلك العام لم يكن سلبيا علي طول الخط بل كان في بعض جوانبه عاما إيجابيا ولاسيما تجاه السوق البترولية التي تم فيهاتسجيل العديد من الأرقام القياسية حيث وصل الطلب العالمي علي النفط إلي أعلي مستوي له وهو 87،8 مليون برميل يوميا. وأوضحت أن الإمدادات النفطية سجلت أيضا مستويات قياسية لم تشهدها من قبل حيث بلغت نحو 87،5 مليون يوميا استحوذت منها الدول المنتجة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) علي نحو 40% وهو ما يمثل نحو 35 مليونا يوميا وذلك رغم توقف الانتاج الليبي بصورة تكاد أن تكون تامة منذ اندلاع ثورة 17 فبراير وحتي شهر سبتمبر الماضي. وأشارت إلي أن حقول انتاج النفط الليبي وضعت مجددا علي خط الانتاج وتخطي معدل الانتاج الليبي عتبة مليون برميل في اليوم في شهر ديسمبر 2011 ومن المتوقع أن يعود إلي سابق عهده في منتصف يونية 2012. وبخصوص أسعار النفط في عام 2011 ذكرت (أوابك) أن معدلاتها استمرت في دورانها حول فلك ال100 دولار للبرميل وتخطي المتوسط السنوي لأسعار سلة خامات أوبك عتبة ال100 دولار للبرميل ليصل إلي 107،5 دولار. وعن الدول الأعضاء أوضحت (أوابك) أن العام 2011 كان عاما جيدا بالنسبة للعديد منها علي مستوي القطاع النفطي مشيرة إلي أن إجمالي النفط الخام المنتج خلال عام 2011 بلغ حوالي 22 مليون برميل يوميا وهو مستوي جيد وذلك في الوقت الذي لم يتجاوز فيه استهلاكها من منتجات النفط ما مقداره 6 ملايين برميل يوميا وهو ما رفع الحجم المصدر منه إلي نحو 73% من الكميات المنتجة. وتوقعت أن تسود عام 2012 وفقا لما أشار إليه بعض الاقتصاديين محاذير عدة قد تخلف تأثيرات سلبية علي توازن السوق النفطية وعلي مسارها ومنها بالأساس احتمال تفاقم الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو واشتداد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط مما قد ينعكس علي تدفق الإمدادات النفطية للأسواق العالمية واحتمال استمرار حالة التباطؤ في الاقتصادين الأمريكي والصيني. وأشارت "أوابك" إلي أن المطمئن بخصوص آفاق عام 2012 هو أن ما تقوم به العديد من الدول الأعضاء من ضخ لاستثمارات كبيرة في الخطط ذات الصلة بالتوسع في الطاقة الانتاجية سوف يمكنها في نهاية المطاف من تحديث وتطوير صناعاتها البترولية وهو ما سوف يسهم في تطوير مجتمعاتها علي الصعيد الداخلي ويعمل علي تلبية النمو في الطلب العالمي علي النفط من جهة والحفاظ علي طاقة انتاجية إضافية ملائمة من جهة أخري.