بسبب تدهور الأوضاع

مصر فى الترتيب 100 لمؤشر الحرية الاقتصادية

تراجعت مصر إلى المركز ال 100 على مستوى العالم فى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012 والذى صدر عن مؤسسة هريتيدج الأمريكية وصحيفة وول ستريت جورنال مقارنة بمركزها خلال العام السابق وقد ارجع التقرير هذا التراجع لحدوث اضطرابات سياسية وحالة الانفلات الأمنى التى نتجت عن اندلاع الثورة المصرية. اعتبر التقرير أن الربيع العربى لم ينعكس بالازدهار على الحرية الاقتصادية مشيرا إلى أن مستويات الحرية الاقتصادية قد تراجعت فى العديد من دول المنطقة فى العام الماضى، ليتراجع تقييم المنطقة إلى 59.9 نقطة. وتراجع ترتيب مصر بعدما اظهر مقياس المؤشر الاوضاع الاقتصادية بها حيث حصلت على 9.57 درجة مقابل 5.59 درجة خلال العام السابق، ويتكون مؤشر الحرية الاقتصادية من عشر مؤشرات فرعية تقيس الحرية الاقتصادية فى مجالات مختلفة ويتدرج التقييم بين صفر و100 درجة والتى تمثل أعلى تقييم للحرية الاقتصادية. أرجع التقرير انخفاض مصر بمؤشر الحريات الاقتصادية إلى تدنى أوضاع حقوق الملكية الفكرية بنحو 5 نقاط لتصل إلى 1.35 نقطة لعدم استقرار أوضاع القضاء خلال الفترة الماضية مما أدى إلى عدم استقلال النظام القضائى بمصر وذلك نتيجة خضوعه إلى ضغوط سياسية بالاضافة إلى أن الاجراءات القضائىة أصبحت تستغرق وقتا طويلا للبت فيها مما أدى إلى عدم البت فى قضايا حقوق الملكية الفكرية. وتسبب اتساع العجز المصرى بنحو 8% من الناتج المحلى الاجمالى وارتفاع الدين العام إلى 70% من الناتج المحلى الاجمالى فى تخفيض تقييم مصر فى مؤشر الانفاق الحكومى بنحو 2.1 نقطة، لتصل إلى 1.46 درجة. وكانت حكومة كمال الجنزورى قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطة تقشفية تهدف من خلالها جمع نحو 83 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى وذلك من اجراءات التقشف وتحصيل الضرائب المتأخرة وتهدف هذه الاجراءات لسد العجز الكبير فى موازنة الدولة المتوقع ان يصل إلى 106 مليارات جنيه، أى 6.8% من اجمالى الناتج المحلى. وفى مؤشر حرية الاعمال تم تقييم مصر ب8.63 درجة منخفضا بنحو 7.0 نقطة على الرغم من تطبيق الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية للعديد من الاصلاحات التنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار، وذلك من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد الذى يمكن المستثمر من انهاء جميع اجراءات المشروع فى خطوة واحدة إلا أن هذه الاصلاحات لم تستطع ايجاد نمو حقيقى فى معدل الاستثمار بحسب التقرير. وقام التقرير بتثبيت تقييم مصر فى مؤشر حرية التجارة عند 74 درجة معتبرا ان القيود غير الجمركية مازالت تحول أمام تحسن حرية التجارة بين مصر وباقى دول العالم كما تم تثبيت تقييم حرية الاستثمار فى مصر عند 65 نقطة وذلك لتدهور الأوضاع الداخلية فى مصر، بالاضافة إلى زيادة الاضطرابات الداخلية مما أسهم فى تدهور الوضع الاقتصادى. فيما اظهر المؤشر تقدم مؤشرات الحرية الضريبية والذى حازت فيه مصر على 7.89 درجة بزيادة بمقدار 1.0 نقطة، ولكن التقرير لم يرصد بعد تعديل السياسات الضريبية فى يوليه الماضى بزيادة شريحة ضريبية ب 5% على الفئات الأكثر ثراء ورفع لتقرير تقييمه للحرية النقدية فى مصر إلى 3.62 درجة بنحو 5.1 نقطة، إلا أنه اعتبر السياسات النقدية مازالت تعبر عن ان الاستقرار النقدى يعانى من الضعف. كما تم تقييم التقرير حرية العمالة فى مصر ب 7.53 درجة بنحو 1.0 نقطة، معتبرا ان سوق العمل المصرية مازالت يسيطر عليها نشاط العمل غير الرسمى فى العديد من القطاعات. موضحا أن الملكية الكاملة الأجنبية 40 وجاء تقييم التقرير للحرية المالية فى مصر متراجعا بنحو 10 نقاط، ليصل إلى مسموح بها فى قطاعى البنوك والتأمين ولكن هناك بنوك حكومية مازالت تهمين على القطاع، حيث تمتلك الدولة نحو 45% من النظام المصرفى فى ظل مواجهة القطاع ضغوطا نتيجة الازمة المالية العالمية وفقا لتقرير. وعلى المستوى الاقليمى جاءت مصر فى المركز الثانى عشر من بين 17 دولة عربية، حيث كانت البحرين الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتقييم 75.2 نقطة، تلتها قطر فى المركز الثانى بتقييم 71.3 نقطة ثم الأردن.