مصر تتراجع أقتصاديا بسبب الانفلات الأمنى والاضطراب السياسى

تراجعت مصر إلى المركز ال100 على مستوى العالم فى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012، والذى صدر عن مؤسسة هريتيدج الأمريكية وصحيفة وول ستريت جورنال، مقارنة بمركزها خلال العام السابق، وقد ارجع التقرير هذا التراجع لحدوث اضطرابات سياسية وحالة الانفلات الامنى التى نتجت عن اندلاع الثورة المصرية.

واعتبر التقرير أن الربيع العربى «لم ينعكس بالازدهار على الحرية الاقتصادية» مشيرا إلى أن مستويات الحرية الاقتصادية قد تراجعت فى العديد من دول المنطقة فى العام الماضى، ليتراجع تقييم المنطقة إلى 9.59 نقطة.

وتراجع ترتيب مصر بعدما اظهر مقياس المؤشر تدهور الأوضاع الاقتصادية بها حيث حصلت على 57.9 درجة مقابل 59.5 درجة خلال العام السابق. ويتكون مؤشر الحرية الاقتصادية من عشرة مؤشرات فرعية تقيس الحرية الاقتصادية فى مجالات مختلفة ويتدرج التقييم بين صفر و100 درجة والتى تمثل أعلى تقييم للحرية الاقتصادية.

وأرجع التقرير انخفاض مصر بمؤشر الحريات الاقتصادية إلى تدنى أوضاع حقوق الملكية الفكرية بنحو 5 نقاط لتصل إلى 35.1 نقطة، لعدم استقرار أوضاع القضاء خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى عدم استقلال النظام القضائى بمصر، وذلك نتيجة خضوعه إلى ضغوط سياسية، بالإضافة إلى أن الإجراءات القضائية أصبحت تستغرق وقتا طويلا للبت فيها، مما أدى إلى عدم البت فى قضايا حقوق الملكية الفكرية.

وتسبب اتساع العجز المصرى بنحو 8 % من الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع الدين العام إلى 70 %من الناتج المحلى الإجمالى، فى تخفيض تقييم مصر فى مؤشر الإنفاق الحكومى بنحو 1.2نقطة، لتصل إلى 46.1 درجة.

وكانت حكومة كمال الجنزورى قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطة تقشفية تهدف من خلالها جمع نحو 83 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وذلك من إجراءات التقشف وتحصيل الضرائب المتأخرة، وتهدف هذه الإجراءات لسد العجز الكبير فى موازنة الدولة المتوقع ان يصل إلى 106 مليارات جنيه، اى 8.6% من اجمالى الناتج المحلى.

وفى مؤشر حرية الأعمال تم تقييم مصر ب63.8 درجة منخفضا بنحو 0.7 نقطة، على الرغم من تطبيق الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لعديد من الإصلاحات التنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار، وذلك من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد الذى يمكن المستثمر من إنهاء جميع إجراءات المشروع فى خطوة واحدة، «إلا أن هذه الاصلاحات لم تستطع خلق نمو حقيقى فى معدل الاستثمار»، بحسب التقرير.

وقام التقرير بتثبيت تقييم مصر فى مؤشر حرية التجارة عند 74 درجة معتبرا أن القيود غير الجمركية مازالت تحول أمام تحسن حرية التجارة بين مصر وباقى دول العالم، كما تم تثبيت تقييم حرية الاستثمار فى مصر عند 65 نقطة وذلك لتدهور الأوضاع الداخلية فى مصر، بالإضافة إلى زيادة الاضطرابات الداخلية مما ساهم فى تدهور الوضع الاقتصادى.

فيما أظهر المؤشر تقدم مؤشرات الحرية الضريبية والذى حازت فيه مصر على 89.7 درجة، بزيادة بمقدار 0.1 نقطة، ولكن التقرير لم يرصد بعد تعديل السياسات الضريبية فى يوليو الماضى، بزيادة شريحة ضريبية ب5% على الفئات الأكثر ثراء.

ورفع لتقرير تقييمه للحرية النقدية فى مصر إلى 62.3 درجة، بنحو 1.5 نقطة، الا انه اعتبر السياسات النقدية مازالت تعبر عن أن الاستقرار النقدى يعانى من الضعف.

كما تم تقييم التقرير حرية العمالة فى مصر ب53.7 درجة بنمو بنحو 0.1 نقطة، معتبرا ان سوق العمل المصرية مازالت يسيطر عليه نشاط العمل غير الرسمى فى العديد من القطاعات.

وجاء تقييم التقرير للحرية المالية فى مصر متراجعا بنحو 10 نقاط، ليصل إلى 40 درجة، موضحا أن الملكية الكاملة الأجنبية مسموح بها فى قطاعى البنوك والتأمين ولكن هناك البنوك حكومية مازالت تهيمن على القطاع، حيث تمتلك الدولة نحو 45 % من النظام المصرفى، «فى ظل مواجهة القطاع ضغوطا نتيجة الأزمة المالية العالمية»، وفقا للتقرير.

وعلى المستوى الإقليمى جاءت مصر فى المركز الثانى عشر من بين 17 دولة عربية، حيث كانت البحرين الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمالى إفريقيا بتقييم 2.75 نقطة، تلتها قطر فى المركز الثانى بتقييم 3.71 نقطة ثم الأردن.