المرصد: الاقتصاد المصري يتجه للتعافى من الأزمة المالية

كشف أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي المصري لمتابعة أبعاد الازمة المالية العالمية عن تحسن فى المؤشر العام خلال مايو/ ايار 2009 في إشارة على إتجاه الاقتصاد المصري نحو التعافى من آثار الأزمة.
وبدى التعافي على غالبية المؤشرات، وفى مقدمتها مؤشر "الثقة فى الأداء الإقتصادى" مسجلا 110.4نقطة ، و" مؤشر الإستهلاك المحلي" 104.3 نقطة، و"مؤشر التشغيل" 92.8 نقطة، و"مؤشر الأسعار" 88.9 نقطة.
وأشار التقرير - الذي استعرضه وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان - إلى تحسن مؤشر الصادرات، حيث ارتفع بمقدار 1.2نقطة مقارنة بأبريل 2009، وتعافي طفيف بمؤشر أداء النشاط التمويلى حيث سجل 81.6 نقطة خلال مايو 2009، فيما سجل مؤشر التشغيل نحو 92.8 نقطة فى مايو 2009 مقارنة بنحو 89.7 نقطة فى أبريل من نفس العام.
وشهد مؤشرالاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال شهر مايو 2009 ليسجل 104.3نقطة، مقابل 101.5نقطة فى أبريل من نفس العام، وهو ما عزاه التقرير الى ارتفاع وتعافى مؤشر مبيعات سيارات الركوب خلال شهر مايو 2009 حيث كسر حاجر 100 نقطة وسجل نحو 100.8نقطة.
وارتفع مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى خلال شهر مايو 2009 ليبلغ 110.4 نقطة، مقارنة بحوالى 105.9 نقطة خلال شهر أبريل 2009، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر ثقة المنتج خلال شهر مايو 2009 حيث ارتفع بحوالى 15.3 نقطة مقارنة بشهرأبريل 2009.
وبالرغم من أن المؤشر العام للاسعار لم يستطع أن يكسر حاجز 100 نقطة خلال مايو 2009، إلا أنه شهد تحسنا حيث ارتفع من 87.9 نقطة فى أبريل 2009 إلى 88.9 نقطة فى مايو 2009 بمعدل تغير بلغ 1.1%، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن مستويات أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتفعة مقارنة بالأوضاع قبل الأزمة وهو ما يعكسه الرقم القياسى لأسعار المستهلكين والذى سجل نحو 145.5 فى مايو 2009 مقارنة بنحو 129.3نقطة فى مايو 2008.
في المقابل سجلت بعض المؤشرات اداء سلبي، فانخفض مؤشر النشاط الانتاجى في مايو مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث لم يتخط حاجز ال 100 نقطة ليعكس تراجعا نسبيا مقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة، كما تراجع قطاع السياحة - متمثلا فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر - خلال شهر مايو 2009.
ومن بين المؤشرات السالبة، التراجع الطفيف فى أداء قناة السويس خلال شهر مايو 2009 وذلك نتيجة لتراجع معدل نمو عائدات القناة خلال شهر مايو 2009 مقارنة بشهر أبريل من العام ذاته.
أما مؤشر الإحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصري فاتجه للتحسن - بحسب التقرير- حيث ارتفعت قيمته من 96 نقطة فى أبريل 2009 إلى 97.2 نقطة فى مايو 2009، وهو ما يمكن ربطه بالخطة التى اتبعتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة خاصة على مؤشرات النمو الاقتصادى والتشغيل.
كما اتجه مؤشر إحتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية نحو التحسن هو الاخر، ليسجل المؤشر نحو 88.3 نقطة فى مايو 2009 ،مقارنة ب 83.4 نقطة فى أبريل من نفس العام، ويعكس هذا التحسن اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لفترة مؤقتة للزيادة خلال شهر مايو 2009 لتصل الى 13.7الف عامل.
وتشير نتائج "بارومتر الأعمال"عن شهر يونيو 2009 - الذى أعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية - إلى ارتفاع قيمة مؤشر ثقة المنتج إلى نحو 95.5 نقطة خلال، مما يشير إلى تحسن أراء الشركات حول متغيرات النشاط الاقتصادى.
وجاءت توقعات يوليو 2009 أكثر تفاؤلا مقارنة بمايو حيث توقع 40.5% من الشركات ارتفاع النمو الاقتصادى وتوقع 51.5% ثباته، بينما توقع فقط 8 % انخفاضه.
وكانت مصر دشنت في مارس/اذار 2009 مؤشر المرصد الاقتصادي الشهري ليواكب الحركة السريعة لتداعيات الازمة‏، من أجل التوصل إلي تصديرات أكثر دقة لتداعيات الازمة علي المجتمع المصري وشرائحه المختلفة للعرض علي الحكومة لاتخاذ خطوات استباقية عاجلة للحد من الآثار السلبية للأزمة، ومواصلة تنفيذ برنامج الحكومة للحفاظ علي معدلات معقولة من النمو الاقتصادي والاستمرار في تحسين مستوي معيشة المواطنين‏.‏
ويشارك في اعداد تقارير المرصد وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والمركز المصري للدراسات الاقتصادية