أصبحت 127 بين 157 دولة

مصر تتقدم مركزا واحدا في تقرير "الحرية الاقتصادية"

جاء تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2007 الصادر عن مؤسسة هيريتيدج الأمريكية للدرسات ليرصد تقدما طفيفا في مستوي الحرية الاقتصادية بمصر.. فعلي الرغم من انها لم تخرج بالكاد من قائمة الدول "غير الحرة" الا أنها تقدمت مركزا واحدا مقارنة بتقييم العام الماضي لتحتل المرتبة 127 علي مستوي العالم في الحرية الاقتصادية بين 157 دولة والمركز ال 13 علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووصف التقرير هذا الترتيب بانه ينخفض عن المتوسط العام للمنطقة في الحرية الاقتصادية.
وارتكز تقييم التقرير لحرية الاقتصاد في مصر علي عشرة عوامل اساسية : العنصر الأول هو حرية الاعمال واعطاه التقرير درجة 39.9% وذكر ان بدء نشاط اقتصادي في مصر يستغرق في المتوسط 19 يوماً مقارنة بالمتوسط العام في العالم 48 يوما ووصف اجراءات الترخيص لبدء نشاط أو اغلاق نشاط بأنها صعبة للغاية الا أنه اشار إلي بعض التقدم المتمثل في تأسيس نظام الشباك الواحد وكذلك الاصلاح الجاري في التشريعات الاقتصادية.
اما العنصر الثاني فهو حرية التجارة واعطي التقرير تقييما لمصر بنسبة 52.2% وذكر ان متوسط التعريفة الجمركية في مصر 13.9% طبقا لبيانات عام ،2002 الا أن اضاف لهذه التعريفة عوائق تجارية اخري منها تكلفة الفساد في الجمارك.
والعوامل المقيدة للواردات والاجراءات التي يستغرقها التخليص الجمركي.
* ثالث عنصر كان الحرية في مجال الضرائب وهو المجال الذي حصلت فيه مصر علي افضل تقييم في الحرية الاقتصادية من وجهة نظر التقرير حيث حصلت علي 93.6%.
واشاد فيه بتخفيض الضرائب بعد قانون الضرائب الجديد المطبق منذ يونيه 2005 الذي خفض ضريبة الدخل وضريبة الشركات إلي 20%.
* العنصر الرابع وهو الخاص بالانفاق الحكومي "والتفويت" وحازت فيه مصر علي نسبة 73.6% وفي هذا الاطار بلغ الانفاق الحكومي في السنوات الاخيرة بنسبة 26.7% من الناتج المحلي الاجمالي. وانها تحصل علي 29.4% من مجمل دخلها من الشركات المملوكة للدولة وذكر ان الحكومة تدفع سياساتها في اتجاه بيع شركاتها الصغيرة وغير الاستراتيجية.
* العنصر الخامس وهو الحرية النقدية حصلت مصر فيه علي 69% وذكر أن التضخم في مصر بسببها مرتفعا نسبيا وبلغ في المتوسط 6.4% بين عام 2003 و 2005.
كما اشار التقرير إلي ان نسبة من التقييم الممنوح لمصر في الحرية النقدية سببه الاسعار المرتفعة وغير المستقرة الا انه اشار إلي أن الحكومة تتحكم في اسعار الاغذية الاساسية والطاقة الوقود والنقل والدواء وانها تدعم مواد التموين الاساسية والسكر والادوية ووسائل والنقل العامة ولفت إلي أن المساحة الواسعة للقطاع العام في مصر تحجم قدرة القطاع الخاص علي تطبيق اسعار السوق.
* العنصر السادس كان حرية الاستثمار والتي اخذت 50% في التقييم وقال التقرير انه بالنسبة للوضع المصري فنظريا هناك موافقة اتوماتيكية من المفترض ان تمنح لاغلب المشروعات الاستثمارية ولكن عمليا يجب ان تعرض جميعها للحصول علي الموافقة القانونية، وضرب مثالا علي ذلك بالاستثمارات الاجنبية في سيناء والانتاج الحربي والتبغ والتي تتطلب موافقة من وزارء وثيقي الصلة بهذه القطاعات كما ان ملكية بعض الاراضي الزراعية كتلك التي في وادي النيل والدلتا والواحات - بخلاف اراضي الاستصلاح في الصحراء - ممنوعة علي الأجانب الا انه اشار إلي أن من حق المواطنين والأجانب الاحتفاظ بأرصدة بعملات أجنبية ولا توجد قيود علي عمليات تحويل النقد.
العنصر السابع هو الحرية المصرفية وحرية شركات التأمين فأعطي التقرير لمصر تقييما بنسبة 30% وقال ان القطاع المالي بمصر يوصف بالحضور القوي للدولة دلل علي ذلك بأنه علي الرغم من انه في عام 2005 تم الترخيص ل 52 مؤسسة مصرفية تضم 41 مؤسسة مالية و11 بنكا أجنبيا إلا أن البنوك الحكومية الاربعة كانت في عام 2004 تتحكم في 50% من أصول القطاع البنكي واشار إلي أن الحكومة وافقت علي بيع أصغر بنوكها في عام 2006 وباعت بعض حصصها في بعض البنوك الخاصة الا ان الديون الحكومية تمثل عائقا كبيراً امام اصلاح هذا القطاع علاوة علي ان البنوك الجديدة تواجه التزامات كثيرة.
واشار التقرير إلي وجود 21 شركة تأمين في عام 2004 تتضمن 4 شركات تابعة للقطاع العام.
العنصر الثامن وهو حقوق التملك الخاصة حصلت فيه مصر علي تقدير 40% وأرجع التقرير هذا التقييم إلي أن اجراءات التقاضي قد تصل إلي خمسة عشر عاما وعلي الرغم من ذلك فالتعاقدات المحلية بشكل عام مضمونة الا ان الاجراءات القضائية تميل إلي ان تكون مكلفة وقد تخضع للضغوط السياسية.
العنصر التاسع كان التحرر من الفساد وحصلت فيه مصر علي 34% ووصف الفساد في مصر بأنه "هائل".
اما العنصر الأخير فهو حرية العمالة وحصلت فيه مصر علي 49.8%.
وقال التقرير انه علي الرغم من تبني مصر لقانون عمل جديد يحقق مرونة بسوق العمل واتخاذ اجراءات اخري لتحقيق المرونة التنافسية بهذا السوق إلا أن السوق المصري مازال مقيداً بالكثير من النظم التوظيفية تعوق التوظيف ونمو الانتاجية فتكلفة التخلص من العمالة الفائضة مرتفعة كما ان هناك قيودا قاسية علي زيادة ساعات العمل