الحكومة تعلن إجراءات لترشيد الإنفاق وتوفير 22 مليار جنيه

حوافز وإعفاءات لتحصيل 60 مليار جنيه متأخرات ضريبية

أعلنت الحكومة أمس علي إجراءات لترشيد الانفاق وزيادة الموارد لمواجهة عجز الموازنة بحيث لا يزيد عن 134 مليار جنيه حسب المتوقع. وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس أن إجراءات التقشف لن تمس الأجور ولا العلاوات السنوية ولا المعاشات مشيرة إلي أن هذه الاجراءات تهدف لتوفير نحو 22 مليار جنيه. وقالت أبوالنجا إن تقرير الغاء الدعم بالكامل عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مؤكدة أن هذا الإجراء لن يؤدي مطلقا لزيادة أسعار المنتجات النهائية لأن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة وبالتالي فإن رفع الدعم لن يؤثر بشكل ملحوظ عليها. وأكدت الوزيرة أنه تقرر وضع بعض القيود علي استيراد عدد من السلع الكمالية لفترة مؤقتة حيث يتم رفع الرسوم الجمركية عليها، مؤكدة أن ذلك يتفق مع التزامات مصر الدولية التي تتيح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية اقتصادها عندما يتعرض ميزان المدفوعات لخلل واضح بسبب ظروف قهرية. وأوضح أنه تقرر أيضا احياء مشروع البتلو بالتعاون ما بين وزارتي المالية والزراعة. وأكدت الوزيرة أنها لا علم لها بوجود ضغوط علي بعض الدول العربية من جانب أمريكا لمنع مساعداتها لمصر. ولا تعتقد أن الدول العربية تتعرض لمثل هذه الضغوط موضحة أن مصر حصلت علي مليار دولار حتي الآن نصفها من السعودية ونصفها من قطر. من جانبه أكد ممتاز السعيد وزير المالية التزام الحكومة بالعجز المتوقع، وعدم صحة أي حديث عن زيادة هذا العجز. وأشار إلي أن الحكومة تعد حاليا مرسوم قانون لتقديم حوافز واعفاءات للممولين الذين يلتزمون بسداد الضرائب في الموعد المحدد مشيرا إلي أن حجم المتأخرات الضريبية بلغ 60 مليار جنيه.