أبو النجا : ترشيد الأنفاق الحكومى ما بين 20 و 23 مليار لن يمس الأجور والدعم والمعاشات

صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا عقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتحسين الأوضاع الإقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بأنه تم الإتفاق على أن تلتزم الحكومة بعجز الموازنة العامة . للدولة الذي يبلغ 134 مليار جنيه ، مع العمل على خفض هذا العجز عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم موارد الدولة وأكدت فايزة أبو النجا أن جميع إجراءات خفض الإنفاق الحكومي لن تمس بأي حال من الأحوال الخدمات الأساسية للمواطنين ومتطلبات الحياة اليومية وكذلك الدعم المقدم لمحدودي الدخل.
كما أكدت ان خفض وترشيد الإنفاق الحكومي لن يمس البند الخاص بالأجور والمرتبات والبدلات والعلاوات السنوية وأصحاب المعاشات.
وقالت الوزيرة إن حصيلة ترشيد الإنفاق سيصل إلى ما بين 20 و 23 مليار جنيه وسيتم ذلك أيضا من خلال ترشيد المشتروات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص جزء من هذا التوفير في الموازنة لضخ استثمارات حكومية جديدة في الموازنة الإستثمارية للدولة يكون حصيلتها تطوير الخدمات التي تهم المواطن مثل مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف القرى بالمحافظات، وفي هذا الإطار قالت الوزيرة انها طلبت أن تقدم الوزارات المختلفة مسحا شاملا لمشروعات المياه والصرف التي تم إنجاز ما نسبته 80 % منها ليكون لها الأولية في الإستكمال.

وأكدت الوزيرة أن ضخ استثمارات جديدة يعد آلية معروفة عاليما لتنشيط السوق خاصة بالنسبة للدول التي تتعرض للركود الإقتصادي.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أنه تمت الموافقة على إلغاء الدعم عن المشروعات الصناعية كثيفة الإستخدام للطاقة حيث تبين أن هذه الصناعات تحقق ربحا كبيرا، وتقرر أيضا تشديد الرقابة على منتجات هذه المصانع حتى لا تقوم بتعويض هذا الإلغاء عن طريق رفع أسعار منتجاتها.

وأوضحت الوزيرة أنه من بين إجراءات خفض العجز في الموازنة وضع بعض القيود على استيراد بعض السلع الكمالية لفترة مؤقتة وبشكل لا يتعارض مع التزامات مصر الدولية واتفاقيتها مع منظمة التجارة العاليمة التي تبيح بنودها لأي دولة يتعرض ميزان مدفوعاتها لخلل واضح أن تفرض بعض القيود على واردتها إلى أن يتسنى تحسين ميزانها التجاري ، وقالت الوزيرة أن هناك مشروعا ستنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الزراعة لإحياء مشروع البتلو لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك.

وأوضحت أنه على الرغم من عجز الموازنة إلا ان الحكومة تقديرا منها لصحة التلاميذ الصغار قررت مضاعفة الإعتمادات المخصصة للتغذية المدرسية اعتبارا من العام الدراسي الجديد والتي تبلغ حاليا 470 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الدراسات العالمية تؤكد ضرورة الإهتمام بتغذية الأطفال من سن مبكرة للحفاظ على قدراتهم الصحية والجسدية والذهنية، وأن عائد الإستثمار في التغذية المدرسية يبلغ واحد إلى 17 أي أن كل جنيه ينفق في هذا الغرض يكون عائده 17 جنيها.

ومن جانبه أوضح وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد أنه من بين إجراءات خفض عجز الموازنة إعطاء حوافز للممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة للدولة حيث يتم منح خصومات مختلفة لهم وفقا لفترة السداد فكلما عجل الممول بالسداد كان الخصم أكبر مشيرا إلى أن حجم المتأخرات الضريبية يصل إلى 60 مليار جنيه.

كما اكد أنه تم إعداد مشروع مرسوم بقانون بإجراءات تسوية مع المموليين يسمح بإجراء هذه التسويات، كما تم تفيعل المرسوم بقانون المتعلق بحل المنازعات الخاصة بالمستثمرين مما سيسهم في دفع الإستثمارات في السوق المصرية..وأكد وزير المالية أنه لا فرض لضرائب جديدة أو فرض التزامات على المواطن.
وأوضح وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد أن الحكومة بدأت في الإستفادة من المخزون الراكد في الجهات الحكومية وتبادل الإحتياجات بين الجهات الحكومية بدلا من شراء سلع جديدة، كما أشار إلى إمكانية الإستفادة من الإحتياطات في الموازنة لسد بعض بنود العجز.

وأضاف أن وزارة المالية تقدمت بمشروع مرسوم بقانون بوضع علامات لاصقة على بعض المنتجات بما يمنع التهريب إلى الأسواق المصرية مدللا على ذلك بتهريب السجائر.
وحول الدين العام للدولة وهو الدين الداخلي قال وزير المالية أنه يصل تريليون ومليار جنيه، واوضح أن الدين الخارجي في مستوى الحدود الآمنة وأن مصر تصنف عالميا على أنها دولة قليلة المديونية الخارجية، وفي هذا الصدد أشارت ابو النجا إلى ان معدل الديون الخارجية يبلغ ما نسبته من 14 إلى 15 % من إجمالي الناتج القومي، وقالت أن مصر لديها ضوابط صارمة تطبقها عند الإقتراض الخارجي حيث لا تقترض إلا للمشروعات ذات العائد والقادرة على سداد الإلتزامات الخاصة بهذه القروض مثل محطات توليد الكهرباء والمطارات.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ردا على سؤال أنه ليست هناك أية ضغوط على الدول العربية من الولايات المتحدة حول إقراض مصر، كما أكدت أنه وصل من السعودية نصف مليار دولار لعم الموازنة ونصف مليار دولار أخرى من قطر وأشادت بتحويلات المصريينالعاملين بالخارج التي وصلت إلى 12 مليار دولار ومسجلة معدلات تزيد عن العام الماضي مما يكشف المعدن الصيل للمصريين.

وأوضحت انه يتم حاليا دراسة مشروع تطوير سندات العاملين المصريين بالخارج لزيادة نسبة العائد عليها، وسيفتح باب الإكتتاب لشراء هذه السندات خلال يومين بالبنك المركزي ووزارتي المالية والتعاون الدولي كما تم عرض مجموعة من المشروعات على العاملين المصريين بالخارج لدفع الإستنثمار وربط العاملين بالخارج بالوطن.