لا مساس ببنود الأجور والحوافز والمعاشات ضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي

عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس للجنة الوزارية المعنية بتحسين الاوضاع الاقتصادية
تم خلاله الاتفاق علي ان تلتزم الحكومة بعجز الموازنة العامة للدولة الذي يبلغ‏134‏ مليار جنيه مع العمل علي خفض هذا العجز عن طريق ترشيد الانفاق الحكومي وتعظيم موارد الدولة‏.‏
واكدت فايزة ابو النجا ان جميع اجراءات خفض الانفاق الحكومي لن تمس بأي حال من الاحوال الخدمات الاساسية للمواطنين ومتطلبات الحياة اليومية وكذلك الدعم المقدم لمحدودي الدخل‏.‏ كما اكدت ان خفض وترشيد الانفاق الحكومي لن يمس البند الخاص بالأجور والمرتبات والبدلات والعلاوات السنوية وأصحاب المعاشات وقالت الوزيرة ان حصيلة ترشيد الانفاق ستصل الي مابين‏20‏ و‏23‏ مليار جنيه وسيتم ذلك ايضا من خلال ترشيد المشتروات الحكومية‏,‏ مشيرة الي انه سيتم تخصيص جزء من هذا التوفير في الموازنة لضخ استثمارات حكومية جديدة في الموازنة الاستثمارية للدولة يكون حصيلتها تطوير الخدمات التي تهم المواطن مثل مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف القري بالمحافظات‏.‏ وفي هذا الاطار قالت الوزيرة انها طلبت ان تقدم الوزارات المختلفة مسحا شاملا لمشروعات المياه والصرف التي تم انجاز ما نسبته‏80%‏ منها ليكون لها الاولوية في الاستكمال‏.‏ وأكدت الوزيرة ان ضخ استثمارات جديدة يعد آلية معروفة عالميا لتنشيط السوق خاصة بالنسبة للدول التي تتعرض للركود الاقتصادي‏.‏ واشارت الي انه تمت الموافقة علي الغاء الدعم عن المشروعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة حيث تبين ان هذه الصناعات تحقق ربحا كبيرا‏,‏ وتقرر ايضا تشديد الرقابة علي منتجات هذه المصانع حتي لا تقوم بتعويض هذا الالغاء عن طريق رفع اسعار منتجاتها‏.‏ وأوضحت الوزيرة انه من بين اجراءات خفض العجز في الموازنة وضع بعض القيود علي استيراد بعض السلع الكمالية لفترة مؤقتة وبشكل لا يتعارض مع التزامات مصر الدولية واتفاقياتها مع منظمة التجارة العالمية التي تبيح بنودها لأي دولة يتعرض ميزان مدفوعاتها لخلل واضح ان تفرض بعض القيود علي وارداتها الي ان يتسني تحسين ميزانها التجاري‏.‏
وقالت الوزيرة ان هناك مشروعا ستنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الزراعة لإحياء مشروع البتلو لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك‏.‏ موضحة انه علي الرغم من عجز الموازنة الا ان الحكومة تقديرا منها لصحة التلاميذ الصغار قررت مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتغذية المدرسية اعتبارا من العام الدراسي الجديد والتي تبلغ حاليا‏470‏ مليون جنيه‏,‏ مشيرة الي ان الدراسات العالمية تؤكد ضرورة الاهتمام بتغذية الاطفال من سن مبكرة للحفاظ علي قدراتهم الصحية والجسدية والذهنية‏,‏ وان عائد الاستثمار في التغذية المدرسية يبلغ واحدا الي‏17‏ اي ان كل جنيه ينفق في هذا الغرض يكون عائدا‏17‏ جنيها‏.‏ ومن جانبه اوضح وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد انه من بين اجراءات خفض عجز الموازنة اعطاء حوافز للممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة للدولة حيث يتم منح خصومات مختلفة لهم وفقا لفترة السداد فكلما عجل الممول بالسداد كان الخصم اكبر مشيرا الي ان حجم المتأخرات الضريبية يصل الي‏60‏ مليار جنيه‏.‏
كما اكد انه تم اعداد مشروع مرسوم بقانون بإجراءات تسوية مع الممولين يسمح بإجراء هذه التسويات‏,‏ كما تم تفعيل المرسوم بقانون المتعلق بحل المنازعات الخاصة بالمستثمرين مما سيسهم في دفع الاستثمارات في السوق المصرية‏.‏ وأوضح وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد ان الحكومة بدأت في الإستفادة من المخزون الراكد في الجهات الحكومية وتبادل الاحتياجات بين الجهات الحكومية بدلا من شراء سلع جديدة‏,‏ كما اشار الي امكان الاستفادة من الاحتياطات في الموازنة لسد بعض بنود العجز‏.‏
وأضاف ان وزارة المالية تقدمت بمشروع مرسوم بقانون بوضع علامات لاصقة علي بعض المنتجات بما يمنع التهريب الي الاسواق المصرية مدللا علي ذلك بتهريب السجائر‏.‏ وحول الدين العام للدولة وهو الدين الداخلي قال وزير المالية انه يصل تريليون ومليار جنيه‏,‏ واوضح ان الدين الخارجي في مستوي الحدود الآمنة وان مصر تصنف عالميا علي انها دولة قليلة المديونية الخارجية‏,‏ وفي هذا الصدد اشارت ابو النجا الي ان معدل الديون الخارجية يبلغ مانسبته من‏14‏ الي‏15%‏ من إجمالي الناتج القومي‏,‏ وقالت ان مصر لديها ضوابط صارمة تطبقها عند الاقتراض الخارجي حيث لا تقترض الا للمشروعات ذات العائد والقادرة علي سداد الالتزامات الخاصة بهذه القروض مثل محطات توليد الكهرباء والمطارات‏.‏ وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ردا علي سؤال انه ليست هناك اي ضغوط علي الدول العربية من الولايات المتحدة حول اقراض مصر‏,‏ كما اكدت انه وصل من السعودية نصف مليار دولار لدعم الموازنة ونصف مليار دولار اخري من قطر وأشادت بتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي وصلت الي‏12‏ مليار دولار ومسجلة معدلات تزيد عن العام الماضي مما يكشف المعدن الأصيل للمصريين وأوضحت انه تتم حاليا دراسة مشروع تطوير سندات العاملين المصريين بالخارج لزيادة نسبة العائد عليها‏,‏ وسيفتح باب الاكتتاب لشراء هذه السندات خلال يومين بالبنك المركزي ووزارتي المالية والتعاون الدولي كما تم عرض مجموعة من المشروعات علي العاملين المصريين بالخارج لدفع الاستثمار وربط العاملين بالخارج بالوطن‏.‏
أشرف بدر