الحكومة تناقش الأوضاع الاقتصادية

عقد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع اللجنة الوزارية المعنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية اليوم الثلاثاء بحضور فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وممتاز السعيد وزير المالية وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وأعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممتاز السعيد وزير المالية عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على أن تلتزم الحكومة بعجز الموازنة العامة للدولة الذي يبلغ 134 مليار جنيه مع العمل على خفض هذا العجز عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم موارد الدولة مؤكدة علي أن جميع إجراءات خفض الإنفاق الحكومي لن تمس بأي حال من الأحوال الخدمات الأساسية للمواطنين ومتطلبات الحياة اليومية وكذلك الدعم المقدم لمحدودي الدخل وأن خفض وترشيد الإنفاق الحكومي لن يمس البند الخاص بالأجور والمرتبات والبدلات والعلاوات السنوية وأصحاب المعاشات.
وأضافت أن حصيلة ترشيد الإنفاق سيصل إلى ما بين 20 و 23 مليار جنيه وسيتم ذلك أيضا من خلال ترشيد المشتريات الحكومية مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص جزء من هذا التوفير في الموازنة لضخ استثمارات حكومية جديدة في الموازنة الاستثمارية للدولة يكون حصيلتها تطوير الخدمات التي تهم المواطن مثل مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف القرى بالمحافظات مشيرة إلي أنها طلبت أن تقدم الوزارات المختلفة مسحا شاملا لمشروعات المياه والصرف التي تم إنجاز ما نسبته 80 في المائة منها ليكون لها الأولوية في الاستكمال.
وأكدت الوزيرة أن ضخ استثمارات جديدة يعد آلية معروفة عالميا لتنشيط السوق خاصة بالنسبة للدول التي تتعرض للركود الاقتصادي.
كما أكدت أبو النجا أنه تمت الموافقة على إلغاء الدعم عن المشروعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة حيث تبين أن هذه الصناعات تحقق ربحا كبيرا وتشديد الرقابة على منتجات هذه المصانع حتى لا تقوم بتعويض هذا الإلغاء عن طريق رفع أسعار منتجاتها.
أوضحت الوزيرة أنه من بين إجراءات خفض العجز في الموازنة وضع بعض القيود على استيراد بعض السلع الكمالية لفترة مؤقتة مثل الكماليات الترفيهية التي يمكن الامتناع عنها لفترة معينة وبشكل لا يتعارض مع التزامات مصر الدولية واتفاقيتها مع منظمة التجارة العالمية التي تتيح بنودها لأي دولة تتعرض ميزان مدفوعاتها لخلل واضح أن تفرض بعض القيود على واردتها إلى أن يتسنى تحسين ميزانها التجاري.
وقالت الوزيرة: إن هناك مشروعا ستنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الزراعة لإحياء مشروع البتلو لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك.
وأوضحت أبو النجا أنه على الرغم من عجز الموازنة إلا أن الحكومة تقديرا منها لصحة التلاميذ الصغار قررت مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتغذية المدرسية اعتبارا من العام الدراسي الجديد والتي تبلغ حاليا 470 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الدراسات العالمية تؤكد ضرورة الاهتمام بتغذية الأطفال من سن مبكرة للحفاظ على قدراتهم الصحية والجسدية والذهنية، وأن عائد الاستثمار في التغذية المدرسية يبلغ واحدا إلى 17 أي أن كل جنيه ينفق في هذا الغرض يكون عائده 17 جنيها.
ومن جانبه ، أوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أنه من بين إجراءات خفض عجز الموازنة إعطاء حوافز للممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة للدولة حيث يتم منح خصومات مختلفة لهم وفقا لفترة السداد فكلما عجل الممول بالسداد كان الخصم أكبر مشيرا إلى أن حجم المتأخرات الضريبية يصل إلى 60 مليار جنيه وتم إعداد مشروع مرسوم بقانون بإجراءات تسوية مع الممولين يسمح بإجراء هذه التسويات.
اكد أنه كما تم تفعيل المرسوم بقانون المتعلق بحل المنازعات الخاصة بالمستثمرين مما سيسهم في دفع الاستثمارات في السوق المصرية مؤكدا أنه لا فرض لضرائب جديدة أو فرض التزامات على المواطن.
أوضح أن الحكومة بدأت في الاستفادة من المخزون الراكد في الجهات الحكومية وتبادل الاحتياجات بين الجهات الحكومية بدلا من شراء سلع جديدة مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الاحتياطات في الموازنة لسد بعض بنود العجز.
أضاف أن وزارة المالية تقدمت بمشروع مرسوم بقانون بوضع علامات لاصقة على بعض المنتجات بما يمنع التهريب إلى الأسواق المصرية مدللا على ذلك بتهريب السجائر.
وحول الدين العام للدولة وهو الدين الداخلي قال وزير المالية إنه يصل تريليون ومليار جنيه، موضحا أن الدين الخارجي في مستوى الحدود الآمنة وأن مصر تصنف عالميا على أنها دولة قليلة المديونية الخارجية.
وفي هذا الصدد ، أشارت أبو النجا إلى أن معدل الديون الخارجية يبلغ ما نسبته من 14 إلى 15 في المائة من إجمالي الناتج القومي موضحة أن مصر لديها ضوابط صارمة تطبقها عند الاقتراض الخارجي حيث لا تقترض إلا للمشروعات ذات العائد والقادرة على سداد الالتزامات الخاصة بهذه القروض مثل محطات توليد الكهرباء والمطارات.
وردا علي سؤال حول نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي ، قال وزير المالية: إن عجز الموازنة لم يتجاوز 143 مليار جنيه وعجز الموازنة العامة يمثل 8,6 % من الناتج المحلي.
وحول التطورات الخاصة بموازنة وزارة الإعلام ، أوضح وزير المالية أنه تم التنسيق مع وزير الاعلام فيما يتعلق بالموازنة الخاصة بالوزارة وتم الاستجابة لجميع المطالب الخاصة بهم.
وبالنسبة لرفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة ، قال الوزير: إنه يوجد فرق بين دعم الدولة للطاقة ودعمها لارباح الشركات خاصة أن هذه الشركات تحقق أرباحا هائلة ولا يؤثر إلغاء الدعم علي المنتج النهائي مشيرا إلي أن عليهم استيراد الطاقة من الخارج والاتفاق مع الحكومة في هذا الصدد والحكومة سوف تقوم بمراقبة الأسواق من خلال مراقبة الأسعار لضمان عدم وجود أي تأثيرات سلبية لهذا القرار.
وردا حول ما يثار عن وجود بعض الضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية على الدول العربية لعدم إقراض مصر ، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: إنها لا تعتقد أن الدول العربية تخضع لهذه الضغوط فالدول العربية الشقيقة لا تخضع لأي ضعوط ولكن يوجد بعض الحزم التمويلية التي تم الإعلان عنها في حينها ووصل مصر فعلا مليار دولار منها 500 مليون جنيه من السعودية و500 مليون جنيه من قطر وما زال التشاور قائما في باقي الحزم التمويلية .
وفيما يتعلق بالمخصصات التي حددتها مجموعة الثمانية الكبار في مدينة دوفيل الفرنسية ، قالت الوزيرة: إنه لا يوجد شيء مفصل عن هذا الموضوع حتي الآن وأنه تم تخصيص 35 مليار دولار لمصر وتونس تم رفعها إلي 70 مليار دولار مشيرة إلي أنهم طلبوا مبالغ أكثر من الدول لأن المبلغ المحدد لمصر ممكن تحصل عليه بمفردها دون تدخل أو تجميع من دول الثماني الكبار.
أشار وزير المالية إلي أنه لا يوجد اتجاه من قبل الحكومة لتعديل قانون الجمارك مشيرا إلي الرسوم الجمركية الخاصة بالسيارات مرتبط باتفاقيات دولية.
وعن مساعدات المصريين سواء بالداخل والخارج ، قالت الوزيرة: إن تحويلات المصريين في الخارج عن العام الماضي 2011 وصلت إلي 12 مليار جنيه بزيادة عن تحويلات المصريين عن السنوات السابقة مما يؤكد مدي انتماء المواطن المصري بالخارج لوطنه الاصلي مشيرة إلي أنه جار حاليا دراسة اقامة سندات المغتريبن وتطوير الفكرة لتكون أكثر سرعة للتنفيذ وهي فتح ودائع للمصريين في الخارج ووضع تصور نهائي لكيفية تحقيق ذلك بفائدة أكبر وأكثر تحفيزا .
كما أنه جار حاليا دراسة منظمة المخابر الالية، حيث إنه يجب توافر 300 مليون مخبر آلي علي مستوي الدولة يوجد منه حاليا مخبزان فقط وتوجد خطة حاليا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل إنشاء 10 مخابز وتم دعوة المصريين بالخارج للمشاركة في ذلك.
وعن الشركات العاملة في مشروعات الصرف الصحي والتغذية المدرسية ، أكد وزير المالية أن معظم الشركات المصرية الكبري تشارك في المشروعات ويعمل من خلالها مقاولون من الباطن مما يزيد من تشغيل العمالة وتوفير فرص العمل .
وفي هذا الصدد ، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلي أنه منذ مارس وحتي نوفمير الماضي تم اعتماد 6,5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين.
كما عقد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع عبد الله غراب وزير البترول أمس بحضور بعض أعضاء مجلس الشعب لمناقشة أزمة عمال شركة ابيسكو والذين يطالبون بنقلهم إلى شركة أخرى تابعة لوزارة البترول.
وفي مؤتمر صحفي لوزير البترول عقب الاجتماع ، قال: إنه سيتم دراسة هذه المشكلة للتوصل إلى حل لها بما لا يمثل عائقا على أي شركة أخرى مشيرا إلى أن مشكلة ابيسكو موجودة أيضا في شركة بتروتريد والتي يبلغ حجم العمالة بها 18 ألف عامل مشيرا إلي جميع عمال ابيسكو مثبتين بالكامل.
وردا علي سؤال حول أزمة بعض السلع البترولية مثل البوتاجاز والبنزين ، أكد أن لا توجد أزمة في توافر كميات كافية من هذه السلع ولكن الازمة تتمثل في التداول غير السليم لهذه المنتجات مشيرا إلى توافر كميات مناسبة من البنزين والبوتاجاز تكفي الاحتياجات اليومية للمواطن.
وأضاف أن البنزين ينتج محليا ولا يتم سوى استيراد نسبة لا تتعدى 5 % لأسباب ترتبط بالمواصفات الفنية للبنزين كما أن البوتاجاز يتم طرح كميات كافية منه بالأسواق مشيرا إلى أهمية تغيير القوانين الخاصة بالتموين والتي ترجع إلى عام 1945 .
أشار الوزير إلي أنه سيتم قريبا الانتهاء من تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل قريبا فقط بعد الانتهاء من تعديل أسعار الغاز مع جميع الدول حيث أنه منذ 25 يناير الماضي لم يتم توصيل الغاز المصري لاسرائيل سوي 10 أيام مشيرا إلي أنه لن يتم بيع الغاز مع الدول المتفق معها بأقل من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية ومع الدول غير المتفق معها بأقل من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية .